لم يسبق أن عاش المغرب حالة ” بلوكاج  سياسي ” مثل التي يعيشها هذه الأيام على وقع ما أفرزته الانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر الفائت. فإذا كان المغرب قد عرف أول مرة فوز حزب سياسي للمرة الثانية على التوالي بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية يحظى فيها أمينه العام بالتعيين الملكي الثاني له لتشكيل الحكومة الثانية في ظل دستور 2011 .فإنه بالمقابل نسجل أنه أول مرة  في تاريخ المغرب يجد فيها رئيس الحكومة المعين نفسه عاجزا عن جمع أغلبيته. وهو ما جعل جميع المتتبعين للشأن السياسي المغربي من سياسيين وأكاديميين بل وحتى من مختلف شرائح المجتمع المغربي يتحدثون أن هناك فعلا ” بلوكاجا سياسيا ” تعرفه الحياة السياسية في المغرب.

كان يمكن أن تعتبر هذه الحالة التي تعيشها السياسة في المغرب عادية وطبيعية إذا كنا أمام فاعلين سياسيين يحترمون الاختيارات الديمقراطية لشعبهم ،المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع ،رغم ما يمكن أن يقال عن ارتفاع نسبة العزوف السياسي لاعتبارات كثيرة ليس هذا مجال ذكرها. على غرار ما تعرفه بلدانا ديمقرطية عدة تعرف تأخرا في تشكيل حكوماتها ،غير ما مرة ،بسب ما تفرزه نتائج الاقتراع من عدم قدرة أي حزب إحراز أغلبية تؤهله لتشكيل الحكومة حالة بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا.

 فقد كانت تلك البلدان تبقى فترات طويلة، تصل أحيانا لسنة أو يزيد ، دون حكومة ولا نسمع فيها ارتفاعا لأصوات نشاز تدعو لخرق الدستور ،أو يُفتى فيها بحلول غير ديمقطراية لحل مشكلة البلقنة الحزبية التي تفرزها صناديق الاقتراع. لأن الأحزاب السياسية في تلك البلدان كانت ،كل مرة ،تستطيع إيجاد حلول لمشكلاتها الانتخابية عبر حلول ديموقراطية سليمة تحترم دساتيرها من جهة وتحترم إرادة واختيارات المواطنين المعبر عنها عبر الصناديق من جهة أخرى. 

غير أن الحالة المغربية ، مع” البلوكاج السياسي ” الحاصل الآن ،تبدو هجينة تستعصي على الفهم والتحليل. لأننا بصدد الإعداد على ما يبدو ،وربما عن سبق إصرار وترصد، للانقضاض على الاختيارات الديموقراطية الدستورية التي أتى بها دستور 2011 ،وذلك بالانتقال من حالة تكريس الاختيار الديمقراطي في الحياة السياسية المغربية إلى حالة العبث السياسي التي تريد إعادة إنتاجه دوائر التحكم والسلطوية من جديد. 

الحالة المغربية ، مع” البلوكاج السياسي ” الحاصل الآن ،تبدو هجينة تستعصي على الفهم والتحليل. لأننا بصدد الإعداد على ما يبدو ،وربما عن سبق إصرار وترصد، للانقضاض على الاختيارات الديموقراطية الدستورية التي أتى بها دستور 2011 

فحين ترتفع أصوات من جهات ،يعلم الجميع ،أن أصحابها كانوا أول المصدومين من الحالة الديمقراطية التي أفرزتها نتائج اقتراع 07 أكتوبر في بلادنا. خاصة بعد التكريس الرائع للمنهجية والسلوك الديمقراطيين الذي قام به جلالة الملك من خلال تعيينه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة للمرة الثانية. تلك الأصوات ليست ،في الحقيقية ،سوى تعبير ،من تلك الجهات ،عن كرهها لما تفرزه صناديق الاقتراع حين تأتي بغيرهم إلى سدة الحكم. كما أنها تعبير عن العبث السياسي الذي يراد تسويقه للمغاربة تحت يافطة إنقاذ مؤسسات الدولة من العرقلة التي تعيشها جراء تأخر تشكيل الحكومة .حتى يغطوا في الواقع عن ” المعرقلين الحقيقيين ” لعمل مؤسسات الدولة والذين هم ليسوا سوى أولئك الذين ألفوا العيش في ظل سياسة ” التحكم ” و” السلطوية ” في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يكون لهم منها نصيب حين تمارس عليهم فيمارسون هم جزءا منها على غيرهم.

يمكن القول ،أن حالة الجمود السياسي ،التي آلت إليها مشاورات تشكيل حكومة الأستاذ بنكيران الثانية ،ليست إلا نتاجا لصراع الإرادات الذي لا يزال مستمرا في المغرب إلى الآن. إرادة إصلاحية ترمي إلى تكريس الممارسات الديمقراطية والسلوك السياسي الرشيد في الحياة السياسية المغربية القائم على الحرية واستقلال الإرادة السياسية للفاعلين السياسيين الحزبيين، بعيدا عن منهج التحكم والسلطوية الذي يذكر بوضعية ما قبل دستور 2011 ،في أفق تحقيق التنمية والتقدم الذي يطمح إليه المغرب في شتى المجالات في مناخ إقليمي  ودولي جد مضطرب. وبين إرادة سياسية عبثية سلطوية ورجعية تروم الإبقاء على سيطرتها وتحكمها ما أمكن ،في جميع المجالات الاقتصادية الحيوية والإستراتيجية ،من خلال سعيها الحثيث والمستمر لغلق قوس ما بعد حراك 20 فبراير بكل إفرازاته الدستورية والسياسية المتقدمة. موظفة ،تلك الجهات ،لأجل ذلك ،جيش من الإعلاميين وأشباه الإعلاميين والكتبة المأجورين إضافة إلى” زعماء سياسيين ” فقدوا القدرة على المجابهة السياسية القوية لمراكز النفوذ والسلطوية من خلال فقدانهم لاستقلالية قرارهم الحزبي.

كما أن الترويج لإمكانية اللجوء إلى تطبيق كل من الفصل 42 والفصل 174 من الدستور ليس إلا تعبيرا آخر عن مأزق التحكم والسلطوية الذي أعجزته نتائج اقتراع 07 أكتوبر وحالة دون نيل مناه. ذلك أن منطوق ومفهوم الفصل 42 من الدستور لا يسعفهم في ما يريدونه لأن من بين ما ينص عليه هو أن الملك “… يسهر على حماية الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية ،وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي…) وقد مارس الملك ،فعلا ،تلك الصلاحيات ،بأمانة عالية ،من خلال تكريسه للمنهجية الديمقراطية القائمة على احترام إرادة المواطنين المعبر عنها في اقتراع السابع من أكتوبر الماضي فعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في شخص الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

 كما أن الفصل 147 من الدستور ليس هناك مجال لتطبيقه في حالة  “البلوكاج السياسي” المصطنع الذي تعرفه البلاد. لأن ذلك ” البلوكاج “هو ،ببساطة ،مفتعل من جهات معلومة ،وليس أصلي نابع من الإرادة المستقلة للأحزاب السياسية التي ترفض التفاعل الإيجابي مع المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المعين لأجل جمع أغلبيته اللازمة . لذلك فإن الضرورة التي يمكن أن يلجأ إليها المشرع الدستوري لإجراء تعديل ، يستجيب لرغبات رعاة التحكم والسلطوية ،على دستور لم يمض على دخوله حيز التنفيذ سوى خمس سنوات منتفية في هذه الحالة. لأنه ببساطة يمكن وبنصف إشارة ،من الجهات المعنية، لأي حزب سياسي إداري يبدي ” ممانعة مزيفة ” القبول بالمشاركة في حكومة عبد الإله بن كيران ومريضنا معندو باس.