دخل المغرب أزمة سياسية حقيقية بعد اعتراف رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران بوجود مؤامرة للانقلاب عليه في اليوم الثاني والثالث المواليين لتاريخ إعلان النتائج الخاصة بالانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر.

والغريب أن القصر الملكي لم يبد موقفا واضحا من هذه المعلومات الخطيرة التي أوردها بنكيران بالصوت والصورة أمام قيادة حزب “العدالة والتنمية”. ولا زال الملك مستمرا في زياراته لبعض الدول الإفريقية.

***   ***

لقد  بدا أن المقصود بخطاب الملك من السنغال لمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء لم يفهمه عبد الإله بنكيران وحزبه.

فكل الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة رحبت بالخطاب الملكي لـ6 نونبر، خصوصا فيما يتعلق بالمعايير التي سنها الملك لتشكيل الحكومة الجديدة. ولكنها لم تغير مواقفها بعد الخطاب الملكي. واستمر نفس الخطاب السياسي للأحزاب، ونفس اللبس المرتبط باستقلالية القرار السياسي. ودخلت الأحزاب ذاتها في انتظارية قاتلة وقادتها “ينتظرون الإشارة من الإمارة”. وأضحى حزب “الحركة الشعبية” وحزب “الاتحاد الدستوري” يرهنان مشاركتهما بقرار رئيس حزب “التجمع الوطني” الجديد الملياردير عزيز أخنوش، وسمعنا إدريس لشكر الأمين العام لحزب “الاتحاد الاشتراكي” ينحو منحاهما بعد أن سقطت لجنته الإدارية في “موقف اللاموقف”. كما أن بنكيران نفسه أضحى معتكفا حزينا في بيته بالرباط في انتظار عودة عزيز أخنوش من الجولة الملكية في إفريقيا التي لا يعرف أحد متى تنتهي.

***   ***

حسب تراكمات التجارب الديمقراطية الغربية يرتبط تشكيل الحكومات بالأغلبية السياسية أولا والعددية ثانيا، وبمعنى من المعاني فهي غنيمة انتخابية. لكن في المغرب فالحكومة ليست غنيمة انتخالية لأن للملك وديوانه القوة السياسية للتقرير في توقيت تشكيلها وهيكلتها وتحديد معايير مسبقة لذلك في خطاب أو عبر تعليمات الديوان الملكي.

يمكن الجزم ان عزيز أخنوش هو رجل المرحلة والمقرب من دوائر القرار وينفذ أجندات إما يأتمر بها من طرف جهة مجهولة في الدولة العميقة. أو يجتهد من موقعه الحزبي في تنفيذها 

لم يشر بنكيران أو يخف وجود قناة اتصال مع الديوان الملكي. وعلى ما يبدو أن التواصل في موضوع الحكومة يتم في سرية تامة ترتبط، ربما ، بأسرار الدولة. أو أن هذا الاتصال مقطوع بشكل نهائي. وكان يمكن للملك أن يلتقي بنكيران في مراكش خلال حضورهما أنشطة قمة المناخ”كوب22″ حتى تتضح الصورة لهما حول تقدم تشكيل أغلبية حكومية من عدمه. ولكن عدم عقد هكذا لقاء أشر فعلا على وجود أزمة سياسية عميقة.

***   ***

لذلك يمكن الجزم أن عزيز أخنوش هو رجل المرحلة والمقرب من دوائر القرار، وينفذ أجندات إما يأتمر بها من طرف جهة مجهولة في الدولة العميقة، أو يجتهد من موقعه الحزبي في تنفيذها بحكم أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” حزب إداري لازال يشتغل تحت وصاية وزارة الداخلية.

السيد عبد الإله بنكيران وحزبه يعرف هذه الحقيقة، لكنه يتشبث بالرياضيات الصورية التي تمنح لأخنوش 37 ولبنكيران 125 مقعدا في مجلس النواب. والحال أنه ناطق رسمي باسم ثلاثة أحزاب هي التجمع والحركة والدستوري.

لقد طبق بنكيران نصيحة الشهيد المهدي بنبركة ذات الصلة بـ”الأخطاء الثلاثة”، ومنها عدم حجب المعلومات عن الرأي العام. أثناء المفاوضات المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية، وبدا أنه يتقن دور المظلومية، وتجلى ذلك عندما نشر فيديو من مداخلته أمام اللجنة الوطنية لحزبه قبل يوم من استقبال الملك بمراكش. وهو ما أحرج أخنوش أمام الراي العام عندما صرح أنه سقط فيما كان بخاف منه.

فأخنوش يتصرف وكانه رئيس حزب مستقل أو حقيقي وهو أكبر العارفين أنه تابع لمولاه. ولكنه مسنود باعتراف بنكيران نفسه. كما أنه اقتيد الى رئاسة التجمع للقيام بمهمة محددة له مسبقا.

وبناء عليه، فإن المغرب يعيش أزمة سياسية لا غبار عليها. وهي محطة مهمة في الحراك السياسي. ولهذه الأزمة غير المسبوقة في تشكيل الحكومات على أساس انتخابات ووفقا لأحكام الدستور آثار غير خافية على تطور العملية السياسية في المغرب. خصوصا بعد ظهور عرقلة /”بلوكاج” حقيقي لتشكيل أغلبية وحديث أحزاب “العدالة والتنمية” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” عن عدم إمكانية تشكيل أية حكومة ما دام الملك خارج البلاد.

وخلاصة الكلام أن أي انقلاب على رئيس الحكومة سيدفع المغرب ثمنه غاليا. وسيكون انقلابا على الدستور. فالدستور لا يتحدث عن خيار تكليف زعيم الحزب الثاني أو الثالث أو الرابع لتشكيل أغلبية حكومية. وإنما يتحدث عن إمكانية حل مجلس النواب من طرف الملك بواسطة ظهير “ويقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة” حسب الفصل96 للدستور. فحتى حكومة أقلية غير واردة في الدستور وأية أغلبية حكومية تقتضي – حتى تنصب دستوريا – أن تحظى بتصويت الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء مجلس النواب الـ395.