يعرف المغرب أزمة واضحة بعد تشريعيات السابع من أكتوبر الماضي، وهي الأزمة التي تأخذ شكل صعوبة إخراج  الحكومة الجديدة. وهو الوضع الذي لا يمثل استثناء مغربيا خالصا؛ فقد عاشت الدولة البلجيكية أزمتين مشابهتين خلال سنوات 2007-2008 و2010-2011، انتظر خلالها البلجيكيون 194 يوما خلال الأزمة الأولى، و541 يوما  خلال الأزمة الثانية، يمثل هذا رقما قياسيا، قبل التمكن من تشكيل الحكومة. طبعا مع ضرورة مراعاة الفارق بين دولة ديموقراطية هي بلجيكا، وبلادنا التي ما تزال تتلمس خطواتها الأولى على طريق الديمقراطية.

خلال الأزمتين (في بلجيكا)، لم تتأثر مؤسسات الدولة في سيرها ولا تأثر الناس في تفاصيل حياتهم اليومية، ليس فقط لمجهود حكومة تسيير الأعمال وسهرها على ضبط الأمور كلها بما فيها أسعار مواد الاستهلاك كلها (عكس ارتفاع أسعار المحروقات في بلادنا) وعدم خلق أجواء طاردة المستثمرين، ولكن للتقليد الديمقراطي الطويل ومأسسة الدولة والمجتمع ومسؤولية ووعي الناس.

المفروض أن الشعب المغربي المنخرط في العملية الانتخابية قد فصل في اختياره، وإن لم يكن ذلك على أساس برنامج انتخابي ومشروع سياسي، لكنه تصويت يرنو للتغيير وللإصلاح في ظل الاستقرار كما باعه له رئيس حكومته السابق.

رئيس حكومتنا القديم والمكلف بالتشكيل الحكومي الجديد، اعتمد في شرعيته خلال الخمس سنوات الماضية على إرضاء القصر أكثر من إرضاء الكتلة الناخبة وتطلعات الشعب المغربي؛ كانت أولى خطواته هي التنازل عن صلاحياته الدستورية كما تحددها الوثيقة نفسها على علاتها، حتى وإن كنت مِن الذين اعتبروها سنة 2011 حدا دستوريا أدنى يمكنه أن يؤسس لمرحلة انتقال ديمقراطي في بلادنا. لكنه تقدير فنَّدَته للأسف الممارسة العملية والتطبيقية للساهرين على الدولة ومؤسساتها.

علاقة رئيس الحكومة السيد عبدالإله بنكيران خلال ولايته الأولى والصور التي ظهر بها مؤخرا مع نبرة فيها الكثير من الإحباط وبعض الاكتئاب، يمكن أن نسقط عليها “متلازمة الزوجة المعتدى عليها” ((Le syndrome de la femme battue)).

في مثل علاقة الزواج المرضية هاته تعتقد الزوجة (الضحية) تحملها هي مسؤولية العنف الممارس عليها، تخشى من انتقام الزوج من أطفالها، كما تخدع نفسها بأنه رغم اعتدائه عليها وضربه لها فهو لا زال يحبها !

ربطت الحالة المغربية بهذه المتلازمة، لأننا نجد في نماذج زواج كثيرة مرتبطة بالمُرتب /أو بالمصلحة، يعرف الزوج من البداية أن الزواج لن يستمر ويتصرف كل التصرفات التي تجعل الزوجة تمَل حياتها وتطلب هي الطلاق (قد تكون إهمالا أو خيانة أو إساءة مباشرة..).

فمنذ التعديل الحكومي الذي وافق عليه السيد بنكيران وتخلى فيه عن السيد سعد الدين العثماني، وحشر قياديين أو أكثر من حزبه في بعض الوزارات بعد جَمْعها، وأنا أستحضر هذه المتلازمة التي ستأخذ ذروتها في إعلانه وبدون أي مقدمات في كلمته مع بعض شبيبة حزبه معتكفا في بيته، استعداده لحل حزب “العدالة والتنمية” (وهي قمة الوعي السياسي والممارسة الديمقراطية الداخلية !) قد تكون هذه بعض إرهاصات بداية حالة الاكتئاب.
أيضا لقد جعل  السيد بنكيران هذه الإمكانية مقابل مصلحة الوطن وهو يشتكي التحكم والعجز، لنتساءل بدورنا عن مصلحة المواطن التي لا تتجزأ عن مصلحة الوطن بل تقودها؟

نتساءل عن تعريف مصلحة الوطن؟ نتساءل عمن المؤهل لتحديدها؟ ثم ألا يفترض أن المواطن قد حدد مصلحته في السابع من أكتوبر؟!

إن الانعطافات التاريخية في حياة المجتمعات والأمم والتحولات الكبرى التي تغير مستقبلها وواقع حال الناس، شروطُ تحققها هي وجود شخصيات قوية، تستمد قوة إيمانها من أفكار تجديدية لتقود عمليات التغيير، وهي التي لا يمكن أن تبدأ في المغرب إلا بالعمل على تغيير موازين القوى لصالح الديموقراطية. لكن ذلك يبدو بعيدا، ما دام أن هذا ليس من أولويات الحاصلين على المرتبة الأولى من أصوات الكتلة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.