طغى على لقاءات المغاربة في الأيام الأخيرة من شهر نونبر، حديث صاخب عن الأزمة السياسية، جراء تعثر رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران في مشاوراته حول تشكيل أغلبيته الحكومية، والتهاب أسعار الخضر والأسماك إثر هطول الأمطار، وعزم الدولة إلغاء مجانية التعليم بالسلكين: الثانوي التأهيلي والتعليم العالي.

 وهي مواضيع جديرة بالاهتمام والنقاش، إلا أن التعليم يبقى هو الأهم، باعتباره رافعة أساسية للتنمية البشرية والإقلاع الاقتصادي، وبدون إيلائه العناية اللازمة في سلم الأولويات، وتكثيف الجهود للنهوض بأوضاعه المتردية وتجاوز اختلالاته البنيوية والهيكلية، وتطوير برامجه ومناهجه في اتجاه تحقيق الجودة المرجوة، ستستمر المدرسة العمومية في إنتاج المزيد من المعطوبين والعاطلين. فضلا عن أنه حق إنساني وليس امتيازا يخص فقط أبناء الميسورين، ومن واجب الدولة الالتزام بعدم انتهاكه أو التمييز بين الفئات الشعبية، انسجاما مع روح المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فما الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار كل هذه الأمواج من السخط والغضب؟

 فخلال دورتها العاشرة المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016 بالرباط، صادقت الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع الرأي، الذي كان تقدم به رئيس الحكومة في يوليوز 2016 إلى المجلس، حول مشروع القانون الإطار للمنظومة التعليمية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم بالثانوي التأهيلي والعالي. وهو إجراء استفزازي تنكر لكل التضحيات الجسام التي قدمتها القوى الحية بالبلاد، من مقاومين وجمعيات مدنية ومنظمات حقوقية ونقابية وهيئات سياسية… واعتبره المهتمون بالشأن التعليمي مغامرة خطيرة، بل جريمة ضد الإنسانية تستوجب جر أصحابها إلى المحاكمة حتى قبل تنفيذه.

 فعلى مدى أزيد من عشرين عاما والمغاربة يتغذون بالأوهام، ويدورون في دوامة الإصلاح وإصلاح الإصلاح، استنفدت جهود كبيرة وصرفت أموال باهظة، جاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فالمخطط الاستعجالي الذي التهم ملايير الدراهم بدون جدوى. ولا شيء تحقق في ظل تفشي الفساد بالوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمندوبيات الإقليمية، وغياب الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ..

الدولة التي تتذرع بثقل كلفة التعليم، هي نفسها من خصصت ميزانية ضخمة لتعويض أعضاء المجلس الأعلى للتعليم، ولا تكف عن الإغداق على كبار الموظفين وخدام الدولة والوزراء والبرلمانيين، بالتعويضات الضخمة والامتيازات والأجور الخيالية .. يقولون بأن إحداث رسوم التسجيل في السلكين المشار إليهما أعلاه، يدخل في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التعليمية، وفق ما أعلنت عنه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015/2030)، ويعفى منها تلقائيا أبناء الأسر المعوزة، وسيعتمد التدرج في الإقرار والتطبيق بالتوازي مع تقدم تفعيل مقتضيات الإصلاح، لاسيما في الجوانب المرتبطة بالرفع من جودة التربية والتكوين .. وما إلى ذلك من “الخزعبلات”. والحال أنه تلاعب مكشوف بمشاعر المستضعفين الأبرياء، وادعاء كاذب بأن أداء الرسوم يخص فقط أبناء الأغنياء، علما أن الغالبية العظمى من أبناء الطبقات المسحوقة، هي من تلج مؤسسات التعليم العمومي، بينما يتجه أبناء الأثرياء إلى المدارس والمعاهد الخاصة والبعثات الأجنبية؟

     إن إلغاء مجانية التعليم ليس مجرد توصية كما يزعمون، بل سبق التمهيد له في الحكومة المنتهية ولايتها، عبر تشديد رئيسها ابن كيران على أنه “حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل التعليم والصحة، وأن ينحصر دورها في مساعدة الراغبين من الخواص في الإشراف على هذه الخدمات”، وتلاه كل من محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي اعتبر بدوره قطاعي التعليم والصحة جد مكلفين لخزينة الدولة، ثم لحسن الداودي وزير التعليم العالي بالقول: “لي بغا يقري ولادو يدير يدو فجيبو”.

وتندرج هذه الخطوة المشؤومة ضمن مخطط جهنمي مدروس بدقة، من وحي صندوق النقد الدولي، لتصفية ما تبقى من مكتسبات شعبية والاتجاه نحو الخوصصة، فبعد رفع الدعم عن المواد الأساسية وتحرير المحروقات،  ضرب الإضراب ب”الأجرة مقابل العمل”، المرسومين الشهيرين حول فصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة إلى النصف، إنهاء التشغيل بالقطاع العام وتعويضه بنظام التعاقد، و”إصلاح” صناديق التقاعد المنهوبة على حساب الأجراء والموظفين ..

جاء اليوم دور الإجهاز على مجانية التعليم تدريجيا بدءا بالثانوي والعالي، في انتظار رفع الدعم عن “البوطة”، ومفاجآت أخرى من قبيل وضع رسوم على الشمس والهواء، مادامت الدولة قد وجدت في ابن كيران الشخص الأنسب، لتمرير ما عجز عنه سابقوه من قرارات لاشعبية.

 والمثير للاستغراب أن الدولة التي تتذرع بثقل كلفة التعليم، هي نفسها من خصصت ميزانية ضخمة لتعويض أعضاء المجلس الأعلى للتعليم، ولا تكف عن الإغداق على كبار الموظفين وخدام الدولة والوزراء والبرلمانيين، بالتعويضات الضخمة والامتيازات والأجور الخيالية… ناسية أن فرض رسوم مالية إضافية، ستكون له كلفة كبيرة على التنمية البشرية وجر البلاد إلى الهاوية، من حيث ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، تكريس الفوارق الاجتماعية، انتشار الجهل والأمية والجريمة والبطالة. والكل يعلم حجم معاناة الفقراء وذوي الدخل المحدود، الذين بالكاد يوفرون مصاريف تعليم أبنائهم، في ظل الغلاء الفاحش وتجميد الأجور وانعدام فرص الشغل…

 فلتستفتوا المغاربة لمعرفة مقدار رفضهم المس بمكتسباتهم وحقوقهم، وفي مقدمتها مجانية التعليم. وإذا كان هناك من شيء يستوجب الإلغاء الفوري، فهي رخص النقل ومقالع الرمال والصيد في أعالي البحار ومعاشات الوزراء والبرلمانيين… ولتكن لديكم الجرأة السياسية لإصلاح جذري ومتكامل، يعتمد سياسة تعليمية حقيقية على مستوى الأهداف والمناهج والبرامج وطرق التدريس، توفير الموارد البشرية الضرورية، جودة التكوين، تحسين أوضاع أسرة التعليم. الكف عن الدوران في الفراغ، وإثقال كواهل المواطنين المنهوكة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة…