أطلق مجموعة من النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي دعوات مناهضة لضرب مجانية التعليم، بالتزامن مع مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين على مشروع الرأي الذي كان قد تقدم به رئيس الحكومة سابقا بشأن القانون-الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين الثانوي والعالي.

والحقيقة أنه لايسعنا إلا أن نحيي غيرة كل الشرفاء والمناضلين والغيورين على مستقبل هذا الوطن، باعتبار أن التعليم حق مكفول بنص الدستور كما جاء في الفصل 32: “التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة”، إلا أنه لابد من تسليط الضوء على مجموعة من النقاط المتعلقة بهذه المجانية:

أولا، الدعوة إلى تحمل الأسر لبعض من أعباء تمدرس أبنائها تم إقرارها منذ سنة 2000 في إطار الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وذلك من خلال المجال السادس (الشراكة والتمويل) الدعامة التاسعة عشرة (تعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها)، حيث أكد الميثاق أن مسألة تمويل نظام التربية والتكوين ترتبط بربح رهانات إصلاحه وتطويره وتوسيع مداه، هكذا أقر المبدأ الثالث من هذه الدعامة تفعيل التضامن الاجتماعي بإقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي، وفي مرحلة لاحقة في التعليم الثانوي، فاقتراح رئيس الحكومة ومصادقة المجلس الأعلى لايعدوان أن يكونا حلقة في نسق “إصلاحي” بدأ منذ ست عشرة سنة.

ثانيا، ينص الدستور المغربي على الزامية التعليم الأساسي وواجب الدولة في تحمله وهو 9 سنوات الأولى، أي من السنة الأولى ابتدائي إلى الثالثة إعدادي، بينما يشير الفصل 31 من نفس الدستور إلى ضرورة الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، فالدستور يتضمن إشارتين: المجانية  في الفصل 32 (واجب على الأسرة والدولة) و”التعليم الميسر” في الفصل 31 والتي تشير بشكل مضمر إلى إمكانية الأداء بشكل يراعي دخل الأسر، وهي نفس المضامين التي ذهب إليها الميثاق في الفقرة 174 حيث فصل في طرق الأداء والتسهيلات الممنوحة للأسر محدودة الدخل.

ثالثا، إن إنفاق الأسر المغربية واقع خاصة في التعليم الثانوي، حيث يضطر الآباء إلى أداء مصاريف الساعات الإضافية لدعم وتقوية أبنائهم في اللغات والمواد العلمية، وتشير دراسة سابقة للمندوبية السامية للتخطيط أن معدلات إنفاق الأسر في ازدياد، ففي العالم القروي مثلا أنفقت الأسر ما مجموعه 988 درهم كمعدل خلال 2007 أي ما يعادل 2.1 في المائة من ميزانيتها مقابل 3306 للأسر بالوسط الحضري أي 4.6في المائة من ميزانيتها.

هناك شبه إجماع على أن التعليم والتكوين مابعد الباكالوريا لاينسجم وحاجيات سوق الشغل، فهل تمويل التعليم سيحل اشكالية الاختيارات الاستراتيجية التي يتحملها أصحاب القرار؟ 

رابعا، النموذج الفرنسي يوفر تعليما مجانيا في مؤسساته العمومية، حيث توقعت فرنسا في إطار ميزانية 2016 اعتمادات مالية بقيمة 23.25 مليار أورو بزيادة 347 مليون مقارنة مع 2015، بينما تقدم كندا لفائدة الراغبين في استكمال دراستهم في التعليم العالي قروضا بدون فائدة ومنحا من أجل مساعدتهم على استكمال دراستهم. 

قد تكون المقارنة غير منصفة بين النموذج المغربي ونماذج دول أخرى متقدمة، لكن من حق المواطن أن يتساءل هل مساهمته في تمويل التعليم ستمكن المُشَرِّع من وضع آليات لفائدة المواطن تسمح له بالرقابة وإبداء الرأي؟

فهناك شبه إجماع على أن التعليم والتكوين مابعد الباكالوريا لاينسجم وحاجيات سوق الشغل، فهل تمويل التعليم سيحل اشكالية الاختيارات الاستراتيجية التي يتحملها أصحاب القرار؟ 

لأنه لا معنى أن تساهم في نفقات دراسة ابنك من أجل مساعدته على ولوج سوق البطالة عوض سوق الشغل؟ كما نتساءل كيف يمكن إقرار جودة في التعليم الثانوي والعالي بينما التعليم الأساسي ضعيف النتائج ولا يمكن من تخريج تلاميذ لهم من القدرات ما يمكنهم من متابعة التكوين الثانوي والعالي بدون صعوبات؟ 

إن النموذج الذي يقدمه التعليم الخاص، مع التحفظات على جزء كبير من جوانبه، يقدم على الأقل مفهوما عمليا للتعاقد بين الأسرة والمؤسسة على أساس النتائج، فتتمتع الاسر فيه بحق التوجيه والنقد والمحاسبة، فهل تستطيع الدولة أن تتعاقد مع الأسر من أجل نتائج واضحة ومؤشرات كمية تعتبر شروط مثلى للانطلاق: عدد التلاميذ المسموح به في كل قسم، الحد الأدنى من الأساتذة الأكفاء، محاربة العنف وأشكال الانحراف بالمؤسسة التعليمية ..

لقد أثبتت معطيات الواقع أنه حتى الأسر المعوزة تقتطع من رغيفها من أجل تمدرس أبنائها، فهي لم تعد تعير خطاب المجانية اهتماما بقدر ما أصبحت تتوق لنظام تعليمي قوي جودة ومضمونا يضمن لأبنائها كرامة في التعامل داخل أسوار المؤسسة وقدرة على الاستيعاب والكتابة والتأهيل قصد الاندماج بعد ذلك في سوق الشغل.