بعد استحقاق السابع من أكتوبر والانتصار المظفر للإرادة الشعبية على دعاوى النكوص والتراجع، راجت بقوة الخطابات السائلة بغطاء تحليلي مزيف، وطفت هذه الآراء على السطح لإغراق “سوق الأفكار” ببضاعة مغشوشة حتى لا يتبين الناس غثها من سمينها، ويبدو لي أنه من علامات تكريس البؤس “الأكاديمي” والفقر الأخلاقي لهذا “المحلل الموضوعي” العابر للقارات، أن ثقافته الموسوعية لا تسعفه إلا للحديث عن الحقل الحزبي المريض والمؤسسات المنتخبة العرجاء، في حين أن بحور معرفته ومحيطات علمه تجف كلماتها فجأة كلما تعلق الأمر بالمؤسسات ذات الأسوار العالية والمتمنعة عن أعين الفضوليين وعن أجهزة المحاسبة والرقابة، وترى هذا الباحث المُغَيَّب اختيارا أو قسرا عن دوائر “موقرة” لا تفرزها عادة إرادة شعبية، تجده لا يعبث إطلاقا مع هؤلاء، بل يلوذ بالصمت والحكمة! تجاه مسمى الحكامة والترشيد في الإدارات الإستراتجية المحصنة بالظلال الوارفة لموظفين كبار، التي تفرض احترامها من خلال الميزانيات المتاحة للتواصل وتسويق صورة إيجابية عنها، وما تضخه تبعا لذلك من حياة في أنابيب الإشهار والدعم والصفقات السهلة المعدة على المقاس في الاتجاه المرغوب..

هذا الباحث المجتهد فقط في تبخيس مخرجات صناديق الانتخاب وكل ما له علاقة بالآليات الديمقراطية وبكلفتها وميزانياتها وإخفاقاتها وأعطابها -ولامنطقها في بعض الأحيان-، يصاب بالخرس والصمم والعمى تماماً عندما يتعلق الأمر بالمخططات الفوقية التي يتم تسويقها غالبا بنفحة ميركنتيلية ولمسة تكنوقراطية واضحة، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالسياسات “العمومية” العابرة للزمن الانتخابي، التي تتجاوز الحدود المرسومة للسلطة الحكومية المباشرة في شكل مشاريع واستراتجيات واستثمارات ضخمة، ويتم تصريفها من خلال مهرجانات باذخة وملتقيات سيارة وأشكال ومحافل أخرى تتجاوز عدد أيام السنة، ناهيك عن المبادرات والحملات التي تطلق هنا وهناك، والتي تكلف أموالا طائلة يصرفها مندوبون سامون ومدراء عامون وموظفون كبار وآمرون بالصرف لا تمتد إليهم يد الرقابة، لا الشعبية منها ولا البرلمانية..

وهكذا فإن صاحبنا الباحث والمحلل الموضوعي والأستاذ الخبير، يُظهر فتوته العلمية وعنفوانه الأكاديمي وجرأته الإعلامية في قضايا يعرف جيدا كيف يسلط عليها الأضواء بينما يكون ذلك على حساب قضايا أخرى (…) تبقى حبيسة الدائرة المعتمة، فالقاعدة تقول أنه بقدر الأضواء الكثيفة المسلطة على موضوع ما هناك بالضرورة ظلالا كثيفة تنعكس في المقابل في مكان آخر.. !

حرصك البالغ سيدي على الكفاءة والحكم الرشيد وعلى المال العام مسعى نبيل وجهودك التنويرية والتفكيكية أمر جليل، لكننا نرى أن تعسفك في التمييز والفصل المنهجي بين دائرة الضوء ودائرة العتمة، حيث نجدك تقيم بصرامة غير مفهومة جدارا حديديا بين دائرة الضوء التي قد تحرق بلهيبها عناصر موضوع المتابعة وحيث يصير التعايش مع هذه الأضواء الحارقة جحيما لا يُطاق، وبين دائرة العتمة والظلال التي تصير نعيما وبردا وسلاما على أصحابها، لهو سلوك مبهم إن لم نقل أنه موقف يساهم عن وعي في تزييف الحقيقة.

وفي الحقيقة ! إن حرصك على الترافع من أجل ترشيد إنفاق المال العام من قبل نوع سهل من “المؤسسات” دون نوع آخر، هو مذهب مشين ينزع المصداقية عنك ويجعل من تخصصك في تقديح وتسفيه فئة من السياسيين والمنتخبين ومؤسساتهم وتبخيس الديمقراطية ومخرجاتها وتهويل أخطاء السياسيين وكلفة تواجدهم واستمرارهم وعبئهم على المال العام.. لا يعدو أن يكون عملا قذرا يندرج في مساعي قتل السياسة والإعلاء من شأن المقاربات والآراء التي تقول بالاستغناء عن الديمقراطية لأنها مكلفة وغير ذات جدوى، وتقوم هذه الآراء في المقابل على زعم أولوية التنمية والتطوير، وكأن هذا الأمر ممكن، وكأن كل ما جرى من تطورات سياسية لم يكن سوى مرافعة شعبية لدحض هذه المقولة.. وكأننا يمكننا أن نقضي على الفقر دون أن نعدل في ميزان توزيع الثروة.

ولا يخفى على المتتبع الحصيف، ومنهم المحلل الموضوعي، أن هذه النماذج الفكرية التي مجدت طويلا نموذج المستبد المتنور وأوهمت بإمكانية إنجاز المشروع التنموي دون الحاجة لدفع تكاليف الأخذ بنتائج الديمقراطية، عادت لتقبل بالأطروحة المضادة في ظروف عصيبة، قبلت بذلك على كل حال تحت ضغط المطالِب بتسريع دمقرطة الدولة والمجتمع.

هذه الديمقراطية اليوم التي تصيبهم بصداع الرأس ويتعاملون معها كلما اضطروا لذلك، لم تعد تقبل أن يتم التعامل معها كحذاء.