هذه المقالة محاولة إجابة عن مجموعة من الأسئلة القيمة والدقيقة طرحها علي أحد الأصدقاء، أسئلة من قبيل كيف استطاع الهامش المجتمعي أن يصبح مركزا سياسيا وأن ينافس السلطة التقليدية وأن يزعجها حتى؟ وهل وصل فعلا؟ وما هي طبيعة هذا الهامش الاجتماعية والثقافية؟ وما هي نخبته ومدبروه؟ وما طبيعة المركز التدبيرية؟ هل هو مقتصر على العمل على الحفاظ على مصالح محيط رؤوس الأموال فحسب؟ وما دور الأحزاب في اللعبة؟ هل هم فاعلون حقيقيون أم كومبارس في مسرحية سمجة؟ ثم أخيرا هل المركز قادر على إعادة المياه إلى مجاريها المعتادة بتحجيم الهامش وإعادته إلى الدعوة والوعظ ؟

حتى نجيب عن هذه الأسئلة وغيرها لابد من توصيف “طبيعة” المجتمع المغربي والحالة التي وصل إليها اجتماعيا وقيميا وبعد ذلك سياسيا.

المجتمع المغربي مجتمع مزيج بتعبير بول باسكون، مزيج اجتماعي وإثني وثقافي واقتصادي، ومزيج ككل المجتمعات التي تحاول أن تتخلص من الخصائص السلبية للمجتمعات المحلية من ركود وإعادة الإنتاج والجمود على الموجود وسيادة قيم المحافظة والنصية .. نحو خصائص مجتمعات وإن كانت مختلفة بعضها عن بعض تبقى تتحكم فيها معايير العقلانية وحقوق الإنسان ونظافة اللعبة السياسية كحكامة وتدبير وتوافق، وليس كمناورة واستغلال لأشكال الريع في أفضل الأحوال.

 وإذا كانت المزيجية مفهوما فضفاضا يعني كل شيء ولا يعني أي شيء، وإذا كانت كل المجتمعات مزيجية بشكل من الأشكال، فإن المزيجية المقصودة هنا تفيد بعض الفوضى السلوكية والقيمية والأخلاقية التي تعتري المجتمعات في حالة التحولات الكبرى.

مع تراكم اختيارات تسلطية وغير شعبية وفشل جل المشاريع المقترحة من فوق، دخل هذا المجتمع نوعا من الأنوميا واختلال المعايير بتعبير إميل دوركايم، حيث لم تستطع القيم المحافظة سواء كما تتصورها وتمررها الدولة، أو كما تمارسها الأحزاب و النقابات أو حتى جمعيات المجتمع المدني في جل الأحيان، لم تستطع هذه القيم أن تؤطر الناس والحياة اليومية والمؤسسات سواء على مستوى التربية أم على مستوى الإدماج.

  ورغم اتساع دلالات الحياة الاجتماعية بالعولمة ووسائل التواصل والتكنولوجيا الرقمية لتعانق الكوني في شتى المجالات بقيت التنشئة السياسية عندنا تقتات من دلالة قديمة لا تقدر الانفكاك عن الهاجس الأمني بالتتبع والاستعلام. وأصبح الناس يفهمون ضيق الدلالة هذه لتعتنق السياسة عندهم تدبير الكرامة والحقوق واليومي والسعادة، بالتعلم الذاتي والانتظام في منسقيات و الاحتجاج إن استدعى الأمر ذلك.

وجاءت حركة “20 فبراير” لتعبر وبعمق عن المزيجية التي تحدثتا عنها سالفا من جهة، وعن تعملق الجسد عن ثوبه من جهة ثانية، فرفعت شعارات حقيقية تعبر عن تقرير ملائم للواقع، وعن التسطير للآمال بواقعية فهم ربط الحاجة إلى الاستقرار بإسقاط الفساد. وكانت استثناء مغربيا عبر عن غرب أمة لم تصلها ربما مسطرات سايس بيكو.

 وتحركت الدولة بشكل كبير وسريع وجاءت إصلاحات حتى وإن لم تكن في مستوى الانتظار، فقد أجابت عن بعض الأسئلة عبر بنود دستور جديد يبدي بعضا من التوافق ثقافيا واجتماعيا وسياسيا.

الحل لن يكون سوى بمزيد من الديمقراطية لتغرق القيم التمامية للهامش الفقير والهش بالمشاريع الحقيقية الحافظة للكرامة والمانعة للسقوط في الأوهام التبريرية وفي القابلية للاستعمال، وكذلك السمو بالدولة لتصبح حكما يتجاوز نفسه  نحو تربية سياسية حقيقية وليس كإدارة مصالح.

غير أن السرعة التي أنجزت بها الإصلاحات لم تكن لتسعف العمق الاستراتيجي للذهاب نحو الديمقراطية وخصائص الدولة المدنية، وبقيت هنات كبيرة تنتظر الحلول الملائمة.

 لقد كان الأمر في بلدنا وما زال تاكتيكا يريد حسم تدبير مطالب ما يعتبره المركز السياسي، المدير وبشكل آلي أحيانا لمصالح مادية ورمزية لفئات استفادت وما زالت تستفيد من الطابع المركزي الشديد للدولة، تدبير مجال اجتماعي معقد تفاجأت بقوته وحيوية ما اعتبرته هامشا على الدوام. وأصبح لديها نوع من الوعي بأهميته وخطورته. وهو هامش مزيج أيضا لكن بغلبة الجزء الديني فيه، وهو الأخطر في المنافسة الرمزية.

واقتضى الحال توظيف النخبة المؤطرة، النخبة المثقفة للهامش غير المثقف بتعبير بيير بورديوles intellectuels des non intellectuels مؤقتا على الأقل…لكن هذه النخبة صدقت الحكاية التي لم تنتظرها يوما، وعضت على السلطة بالنواجد، ووظفت الأشكال الريعية التقليدية المتعددة، وكذلك الآليات النفسية من تبرير وتعويض لتعود في الدور الثاني للانتخابات أكثر قوة و متانة، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه.

 وعين رئيس الحكومة من النخبة المتعلمة المؤطرة للشارع الذي طلقه اليسار وجل الأطياف السياسية الكلاسكية. غير أن إرادات تاكتيكية مرة أخرى لم تستسغ سيولة عودة رئيس الحكومة إلى السلطة للمرة الثانية، وحصل ما سمي بـ”البلوكاج” الذي تمظهر على شكل أزمة سياسية تجلت في رغبة الأحزاب اقتسام الكعكة كما ألفوا ذلك رغم النتائج الهزيلة التي حصلوا عليها.

كيف يدبر المركز الأزمة؟  

لو حصل الأمر في سنوات الرصاص، وحتى في هذا العهد، لولا التجربة الحزينة لإقالة عبد الرحمن اليوسفي، كان الحل شبه الطبيعي سيكون حكومة وفاق ووحدة وطنية. لكن الأمر الآن يكاد يكون مستحيلا. المجتمع  في مأزق بين مطرقة الشعبوية من جهة ودولة تدبير رأسمال الشركات من جهة أخرى. مأزق الحكومة برأسين. صحيح أن الأمر كان دوما كذلك بشكل غير معلن، لكن هذه المرة، وتحت تأثير الانفعال وقعت أخطاء تكتيكية هنا وهناك، أولها التقاطب نفسه، ثم تصريحات شبه الحاسمة لرئيس الحكومة المعين من جهة وسرعة تغيير رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من جهة أخرى، سلوكات تنم عن ارتباك الإرادات السياسية البطيئة أمام التغيرات الاجتماعية السريعة.

وتعقدت الأمور بالشروط التمامية للطرفين، الأمر الذي يحتاج الآن إلى إخراج أكثر ذكاء. وللدولة عندنا باع كبير في هذا المجال. هي لعبة سمجة تعيد إلى الذهن دوما أن المغرب لا يشبه إلا نفسه ليس كاستثناء بالمفهوم الايجابي وإنما كاستمرار كوابح الديمقراطية والحداثة إلى أجل غير مسمى.

ما هو الحل؟

الحل لن يكون سوى بمزيد من الديمقراطية لتغرق القيم التمامية للهامش الفقير والهش بالمشاريع الحقيقية الحافظة للكرامة والمانعة للسقوط في الأوهام التبريرية وفي القابلية للاستعمال، وكذلك السمو بالدولة لتصبح حكما يتجاوز نفسه  نحو تربية سياسية حقيقية وليس كإدارة مصالح.

إن المجتمع المغربي لن يتجاوز مزيجيته واختلالاته العميقة بمزيد من الأخطاء وبالحملات النفسية وصناعة وتوجيه الرأي  وبالحلول الترقيعية وأنصاف المشاريع.

 لقد أصبح الرهان الحقيقي هو المنافسة الشريفة في بناء دولة المواطنة والحق والكرامة والدفاع عن مكتسبات شعب استطاع الاستمرار وسط الأعاصير.