1

هذه الأيام كَـثُـرَ الكلام عن “مآل الحكومة” و “أزمة تشكيل الحكومة” و “عجز بن

كيران عن تشكيل الحكومة”، كلام يثير ضوضاء كبيرة .. و حتى أطر جامعية انساقت مع كثرة الكلام  واستعملت مصطلحات سياسية عقلانية، لتوصيف واقع سياسي متخلف، كأننا في بلد ديمقراطي. يتحدثون عن لعبة سياسية و لعبة انتخابية كأننا في ملعب أطفال يمثلون.. السياسة ليست لعبة !! و يتحدثون عن دينامية سياسية ديمقراطية كأن تشكيل حكومة في المغرب يشبه تشكيل حكومة إسبانيا التي عرفت مؤخرا أزمة سياسية لما لم يستطع راخوي تشكيل حكومة..

 و يذهب بعض “المحللين” و الصحافيين إلى طرح أن المغرب يعيش أزمة تشكيل الحكومة. و يضربون أسداس في أخماسمنجمين كيف سيُخْرِج عبد الإله بن كيران حكومة من قبعته كأنه ساحر، و ينسون طبيعة النظام السياسي الذي أرسى الملك الراحل الحسن الثاني أسسه و قواعده الأساسية و مكنته من إصدار قرار الإعلان عن حالة الاستثناء وحل البرلمان شهران بعد اندلاع انتفاضة شعبية بالدار البيضاء و مدن أخرى أيام 22 و 23 و 24 مارس من سنة 1965، والتي سقطت فيها عدد كبير من القتلى قُدِّرَت باكثر من ألف قتيل، و المئات من المعتقلين، ليحكم البلاد حكما فرديا طيلة سنوات.       

ينسى “الكلاميون” ما قاله الحسن الثاني، الذي بلور أسس نظام استبدادي تحكمه إمارة المؤمنين و ملكية تنفيذية مطلقة السلطات،  بعد الإنقلابين (يوليوز 71 و غشت 72)، بعد أن رفض الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بجناحيه (جناح البيضاء و جناح الرباط) الدخول إلى الحكومة… قال أَنَّهُ قادَرْ إِدِيرْ شِّيفُورْ دْيَالـُو وَزِيرْ أَوَّلْ أوُ يَحْكَمْ المغرب.. لذلك ما دامت المؤسسة الملكية تسود و تحكم.. وجود الحكومة من عدمه سيان!!!!

و بالتالي فالحكومات المتتالية ظلت تجرجر مسئولية عجزها للتحول إلى هيئة تنفيذية و ظلت فاقدة إرادة ممارسة القرار السياسي الذي بدونه لن يتمكن أي ائتلاف حكومي من تطبيق البرنامج السياسي للأحزاب التي تتشكل منها الحكومة.

وبالتالي فالبرلمان و الحكومة ليسا سوى واجهة بدون سلطة حقيقية.. لذلك ليس غريبا أن تتشكل حكومات المغرب من خليط إيديولوجي و سياسي يجمع حزب الإسلام السياسي بحزب يدعي اليسارية بحزب يدعي الليبرالية إضافة إلى وزراء دار المخزن، “حراس المعبد”.

و الملاحظ البسيط يعرف أن المؤسسة الملكية لها برنامجها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي تطبقه خارج مؤسسات البرلمان و الحكومة.. و أمثلة برنامج المؤسسة الملكية كثيرة..

وجود الحكومة من عدم وجودها في المغرب سيان…

2

الحكومة في المغرب شكلية لأنها وجودها من عدم وجودها سيان للعوامل التالية: 

–  العامل الأول هو المؤسسة الملكية تحتكر القرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي (مجلس الوزراء).. و الحكومة تنفذه.. و تقبل أن تكون مجرد كومبارس.. و بالتالي فالحكومة تتحمل مسئولية خضوعها لهذا القرار السياسي. 

–  العامل الثاني هو  المؤسسة الملكية تهيئ المشارع الاقتصادية الكبرى و تنفذها (المخطط الأخضر، المخطط الأزرق، الطاقات المتجددة، الإقلاع الاقتصادي، العلاقات الاقتصادية مع الخارج…).

–  العامل الثالث حكومة لن تكون سوى خلطة نخب سياسية تجمع أحزاب متناقضة سياسيا و إيديولوجيا بلا مشروع مجتمعي يهمها القرب من المؤسسة الملكية لخدمتها مقابل هباتها و امتيازات هذا القرب و خاضعة لمؤسسة إمارة المؤمنين إيديولوجيا و لاقتصاد رأسمالي تبعي للمخزن الاقتصادي و هو ما ينص عليه الدستور الممنوح ” في الفصل 35 الذي يطرح “حق الملكية و على حرية المبادرة و المقاولة و التنافس الحر”.. و ما يعني أن النظام الرأـسمالي هو المشروع المجتمعي “القانوني” الوحيد الذي على الأحزاب الالتزام به.

وبالتالي الاهتمام بتشكيل الحكومة ملهاة للتستر عن سيطرة المخزن و عن “اغتيال السياسة في المغرب” و لتبرر الأحزاب وجودها.

وهذا يوضح أن الأزمة ليست أزمة تشكيل الحكومة بل أزمة نظام سياسي غير قادر على فرز أقطاب سياسية حقيقية نابعة من مصالح و مشاريع سياسية مجتمعية.  

3

لقد نجحت السلطة المخزنية، بمساعدة بعض أطرافها، في تفكيك “الكتلة الديمقراطية” التي يمكن اعتبارها قطبا ديمقراطيا كان من المفترض أن يساهم في عقلنة الواقع السياسي إنضاج شروط تشكل أقطاب أخرى ليبرالية يمينية فعلا و يسارية و غيرها من الأقطاب السياسية المفترضة. لكن طبيعة النظام السياسي المخزنية (نظام الشيخ و المريد) و الواقع الحزبي، عموما، الذي غالبا لم يتجاوز الحزب/الزاوية أعاقت تطور و عقلنة و تحديث و دمقرطة الواقع السياسي و الحزبي.          والحقيقة أن النظام السياسي المغربي يعيش في الواقع أزمة الديمقراطية و أزمة سياسية ما دامت صلاحيات الملك و سلطته السياسية مطلقة، إذ أن الملك هو من يعين رئيس الحكومة و هو من يوافق على تشكيلتها و قبول أو رفض تعيين الأشخاص الذين يقترحكم رئيس الحكومة.

الأزمة أزمة الديمقراطية و السياسة و ليست ازمة حكومة..

والواقع السياسي مليء بأحداث تثبت أن النظام السياسي في المغرب، مع سيادة المخزن الذي يستعمل النخب السياسية كخدام لسلطويته، منذ بداية الاستقلال الشكلي يعيش أزمة الديمقراطية. و مثال قضية القاضي الهيني الذي تم عزله بسبب رأيه حول مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية  و الذي دافع عن استقلال القضاء وفقا لأحكام الدستور الذي يؤكد على “استقلال القضاء”.. في حين وزير العدل و قضاته يحتقرون حقوق الانسان و يصدر قاض بمحكمة الاسثئناف بتطوان قرارا يرفض قبول قاضي الرأي المعزول محمد الهيني ضمن هيئة المحامين بتطوان.. إن هذا المثال يؤكد مرة أخرى أزمة و احتقار أجهزة الدولة، المفترض فيها تطبيق القانون، لأحكام الدستور و للقانون و الديمقراطية في النظام السياسي.   

“الكلاميون” ما قاله الحسن الثاني، الذي بلور أسس نظام استبدادي تحكمه إمارة المؤمنين و ملكية تنفيذية مطلقة السلطات،  بعد الإنقلابين (يوليوز 71 و غشت 72)

4

الملك كلف بن كيران لتشكيل حكومة و بن كيران وصل إلى طريق مسدود.

عزيز أخنوش أصبح يترأس حزب “التجمع الوطني للأحرار” بعد مسلسل تقهقر مكانته البرلمانية و هو الحزب الذي صنعه الحسن الثاني سنة 1977 من برلمانيين ترأسهم أحمد عصمان، صهر الملك الذي جمع فيه عدد من أعيان و أثرياء المغرب، و اعتباره سبب أزمة تشكيل الحكومة هو مجرد سيناريو لملهاة خلق دينامية سياسية مزيفة يذهب بعض الضالعين في حبكها من خيالهم اللا محدود لقراءة الواقع و القائلة “إن مأزق تشكيل الحكومة صنعته المؤسسة المخزنية و هي تستعمل أحزابها الإدارية لأنها تريد تجاوز خدمات حزب العدالة و التنمية”.

يظهر أن حزبي الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار تضررا انتخابيا باشتغالها في الحكومة السابقة مع حزب الإيديولوجية الإسلامية الذي استفاد من تحكمه في إدارة الحكومة و فرضه لإجراءات مؤسسة المخزن و صندوق النقد الدولي، و هو ما يرفضان تكراره تحسبا لاستمرار تراجعهما انتخابيا.    

يذهب البعض أن التناقض بين المؤسسة الملكية و الإسلاميين سببه منازعة الإسلام السياسي في الشرعية الدينية التي تشكل أساس من أسس شرعية النظام السياسي الملكي. غير أن هذا التناقض يبقى شكليا بالنظر لطبيعة النظام السياسي الذي استطاع أن يروض و أدمج جزءً كبيرا من تيارات الإسلام السياسي و السلفي.. و بالنظر إلى أن دور إمارة المؤمنين يتكامل مع الدور الإيديولوجي الذي يقوم به حزب العدالة و التنمية و تيارات الإسلام السياسي.   

لقد كشف واقع عدم قدرة بن كيران على تشكيل حكومة كون السلطة السياسية و القرار السياسي في المغرب لا تنتجهما الانتخابات بقدر ما تتحكم فيهما إرادة و سلطة المؤسسة الملكية.

إن فشل بن كيران المكلف في تشكيل الحكومة ليس ازمة سياسية  في ظل نظام سياسي تضبطه المؤسسة الملكية و تستطيع أن تحكم بدون حكومة.