تابعنا ومعنا الرأي العام الوطني والدولي سيناريو انتخابات 7 أكتوبر 2016. الكل كان يعلم بأن إرادة صناع القرار في البلاد كانت هي تعبيد الطريق للتحكم للوصول إلى مقاعد الوزراء عبر أغلبية مخدومة في مجلس النواب استنفر لها محترفو تزوير الإرادة الشعبية طيلة الاستحقاقات التي جرت في المغرب، بهدف تأتيت المشهد السياسي، وليس تدبير السياسات العمومية حتى لا أقول حكم البلاد.

 

جرت الرياح بما لم يشتهيه ربابنة سفن الحاكمين المتحكمين، ولم يسعف الزمن الانتخابي من أعلنوا نتائج الانتخابات في الصباح الباكر من يوم 8 أكتوبر، إلى درجة ظهر ذلك واضحا ضمن زلة لسان محمد حصاد وزير الداخلية عندما نطق خطأ باسم من كان يخطط لتبوئهم المرتبة الأولى. 
نتائج الانتخابات جعلت الملك يخضع لمقتضيات الدستور ويعين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، ويكلفه بتشكيلها واقتراح أعضائها للتعيين الملكي طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.

فبدأ السيناريو B بعد فشل السيناريو A، وهو تركيع عبد الإله بنكيران وإضعافه إلى درجة دفع الأحزاب الإدارية التي عملت طيلة السنوات السابقة عجلة الاحتياط غل الانخراط الآلي في هذا السيناريو.
بدأ الأمر عندما طلب من الأحزاب السياسية مراسلة الملك لإعلان رفض المشاركة في أية حكومة يترأسها عبد الإله بنكيران بحثا عن مخرج ما بعد فشل أو على الأصح إفشال مهمة هذا الأخير في تشكيل الحكومة. وتبين في ما بعد أن الوحيد الذي رفض الانصياع لدعوة التحكم ضمن من حضروا هو حميد شباط الأمين العام لحزب “الاستقلال”، وسارع إلى دعوة المجلس الوطني لحزب “الاستقلال” إلى الاجتماع الذي قرر بإجماع أعضائه المشاركة في الحكومة التي كلف عبد الإله بنكيران بتشكيلها.

فبدأت كرة الثلج ضد شباط تكبر وهي تنحدر من قمة الجبل. كان لا بد من الانتقال إلى سيناريو C وهو إخراج الجوكير عزيز أخنوش إلى العلن وزفه عريسا بمؤتمر استثنائي لـ”التجمع الوطني للأحرار” وتعيينه أمينا عاما لهذا الحزب، وربح حوالي 19 يوما من انتظار عبد الإله بنكيران للقاء من سيعوض مزوار والذي لم يكن إلا الجوكير أخنوش. فتماهت الحركة الشعبية مع تأجيل البث إلى يوم تعيين أخنوش رئيسا لـ”التجمع”، وعلى نفس الدرب سار “الاتحاد الدستوري” الذي ربط مصيره بقرار “التجمع”، وأعلن الحزبان معا تشكيل فريق واحد ليفرضا على بنكيران أنهما معا القوة السياسية الثانية التي تتفاوض من أجل المشاركة في الحكومة، والثالثة حسب نتائج انتخابات 7 أكتوبر.

اسمعوا يا صناع الفرجة السياسية في المغرب، حزب الاستقلال ليس حائط قصيرا ولا عملة قابلة للترويض، فلا بلاغاتكم ولا بيانات حقيقتكم المزيفة والمصطنعة التي تصاغ تحت الطلب قادرة على ترويض الحزب واختراقه 
إلى حدود ما جرى بقي عبد الإله بنكيران الأقوى مسنودا بموقف حزبي “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، وبدأت علامات العياء واليأس تدب أكثر في الجناح الآخر الذي حاول ترميمها ببعث مستشارا الملك إلى رئيس الحكومة المكلف وإصدار بلاغ الديوان الملكي مؤكدا على حث بكيران على الإسراع في تشكيل الحكومة. وتزامنا مع ذلك كان القناصة يرصدون تحركات من يعتقدون أنهم يقوون موقف عبد الإله بنكيران ومنهم تحديدا حميد شباط.

في الأخير سينتقل التحكم إلى السرعة القصوى محاولا استثمار تصريحات عادية لحميد شباط يوم السبت الأخير خلال اجتماع عقده المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب اعتبر خلالها أن موريتانيا كانت أرضا مغربية، وهو أمر تضمنته مقررات تاريخ المغرب درسناها ودرسها أبناؤن،ا بل إن التشكيلة الحكومية التي ترأسها الملك سنة 1965 بمقتضى المرسوم الملكي عدد 138.65 بتاريخ 8 يونيو 1965 ضمت منصبا وزاريا مهما لشؤون موريتانيا والصحراء المغربية، وتم ترتيبه في المرتبة الثانية بعد منصب وزير الدولة. وإضافة لذلك أقر حميد شباط بمشروعية مطالب استرجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والتابعة لها، كما أكد على أخطاء المستعمر الفرنسي بموجب معاهدة الحدود للامعنية التي وقعها عن الجانب المغربي عامل وجدة احميدة بن علي الشجعي وعن الجانب الفرنسي الجنرال الكونت دو لا ري (Le général Comte DE LA RUE). وتضمنت المعاهدة 7 شروط. وكان من أهم بنودها رسم الحدود بين الدولة المغربية ومستعمرة الجزائر الفرنسية. فتم الاتفاق على أن تمتد الحدود من قلعة عجرود ـ السعيدية حاليا إلى ثنية الساسي، (في طول يبلغ حوالي 140 كلم من الساحل إلى ثنية الساسي) في حين بقيت المناطق الجنوبية دون تحديد للحدود بدعوى أنها أراضي خالية لا تحتاج إلى رسم وتوضيح للحدود.

وقد تعمدت فرنسا عدم تحديد الحدود الجنوبية لتسهيل التوغل داخل الأراضي المغربية. كما فقد المغرب بموجب معاهدة مغنية (كما يشير إلى ذلك الشرط 5) جزءا من أراضيه (الصحراء الشرقية)التي ألحقت بالجزائر.
معاهدة للا مغنية 18 مارس 1845، هذه المعاهدة هي تقييد إلزامي للمملكة المغربية سنة 1845 بعدم دعم المجاهدين الجزائريين. يأتي هذا الإلزام بعد تعنت من السلطان المغربي ضد مطالبة فرنسا المتكرر له بالكف عن دعم المجاهدين ضدها بالجزائر.
اضطر المغرب للتوقيع على معاهدة للا مغنية بعد قصف شديد للقوات الفرنسية للمدن الساحلية المغربية أودى بحياة الآلاف، بالإضافة للضعف العسكري للمملكة أمام الترسانة الفرنسية. 
تصريح شباط هذا كان دائما حاضرا في اجتماعات وتجمعات حزب “الاستقلال”، وهو نوع من إنعاش الذاكرة الوطنية التي تسائل طبعا من يتحملون مسؤولية التفريط في أراضي مغربية بقوة التاريخ والجغرافية في الجنوب والشرق.
وإيماننا اليوم بوحدة الشعوب والوحدة الترابية للدول وخاصة منها دول الجوار لا يمنع أي كان (سياسيا – مفكرا – مؤرخا) من الحديث عن جزء هام من التاريخ الخاص أو المشترك للأمم والشعوب.
تصريحات حميد شباط الأمين العام لحزب “الاستقلال” جعلت التحكم يكشر عن أنيابه ويخرج مخالبه مستهدفا حزب “الاستقلال” وأمينه العام حميد شباط موجها رسائل إلى كل من يقاوم اليوم أو يعتقد خاطئا أنه يقاوم بأن الخضوع والانصياع هو منهج سياسي وجب الامتثال له، وأن جميع الأحزاب يجب أن تنخرط في جوقة المصفقين للتحكم لزفه عريسا وحيدا، واستئصال عبد الإله بنكيران وأتباعه.
اسمعوا يا صناع الفرجة السياسية في المغرب، حزب “الاستقلال” ليس حائطا قصيرا ولا عملة قابلة للترويض، فلا بلاغاتكم ولا بيانات حقيقتكم المزيفة والمصطنعة التي تصاغ تحت الطلب قادرة على ترويض الحزب واختراقه للتأثير على استقلالية قراره الحزبي. 
أليست هذه ورطة للمخزن؟