عندما ننظر إلى مستقبل المغرب على نطاق واسع، فانه يمكن القول بأن من آثار نظام ضرب الخدمة العمومية في المغرب، تقويض الحق الدستوري في الاستفادة من المدرسة والجامعة العموميتين، لاسيما المحاولات الرامية إلى تحقيق المساواة بين بنات وأبناء الشعب. وقد تدخلت العديد من الحركات الاجتماعية للتخفيف من معانات التلاميذ والطلبة وأسرهم، والحد من دوافع ابتزازهم وإرساء قواعد الحوار المجتمعي حول كل ما يتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والتشجيع على الفكر والتدريس، وربط نهضة المستقبل بالمعرفة والثقافة وفلسفة التسامح، وتفعيل ما نص عليه دستور 2011 بخصوص تنوع الموروث الثقافي والروحي للمملكة.

 ومن الواضح أن أي حكومة كيفما كانت تركيبتها لا يمكنها منع أفراد المجتمع من حقهم في التكوين والتعليم والتربية، إرضاء ليس فقط لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، بل ل “اللوبي المغربي” المهيمن على سوق اقتصاد التعليم الخصوصي، ولا يمكنها تبضيع التعليم الوظيفي الذي ينشأ شرائح مجتمعية قادرة على كسب رزقها من خلال العمل في إحدى المهن التي يجيزها ويسمح بها القانون، وقادرة على التزود بالوسائل الممكنة من اكتساب المعرفة وقدرات أخرى متعلقة بممارسة حق المواطنة الشامل والكامل. وبالتالي فإن على الدولة واجبا قانونيا ودستوريا واضحا لضمان حصول جميع أبناء الشعب على الحق في التعليم و احترام منظماتهم النقابية والجمعوية والثقافية والاجتماعية.

ولعل ما يدبر اليوم ضد منشأة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (أوطم) لإقبار 60 سنة من الكفاح ومواجهة القمع والمحاكمات والحظر، يؤكد النية المبيتة للقضاء على التربية والتكوين والتعليم العالي، وتحطيم مشعل النضال الوطني الديمقراطي ببلدنا.

وتعتبر منظمة أوطم رمز الدفاع عن تعليم جامعي عمومي مجاني وجيد، قائم على قيم ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وحاضنة لحركة طلابية خرج من صلبها قيادات وزعامات، سمحت لأبناء المغرب العميق ( من الريف وجبالة والأطلس، ومن الشرق والصحراء) بالانخراط في مساهمة بناء وعي جديد يقوم على تغيير العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسات الاجتماعية والتربوية المعروفة (الأسرة-المدرسة- الحزب)، وداخل مؤسسات إنتاجية، ثقافية أو اقتصادية.

ما يدبر اليوم ضد منشأة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (أوطم) لإقبار 60 سنة من الكفاح ومواجهة القمع والمحاكمات والحظر، يؤكد النية المبيتة للقضاء على التربية والتكوين والتعليم العالي

ولعل المسيرة الوطنية التي احتضنتها العاصمة الرباط يوم الأحد 25 دجنبر، إلا تعبيرا صارخا على إدانة كل المتربصين باستصدار حكم يسعف كل من له مصلحة في إقبار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، واجتثاث مقره التاريخي، الذي يعتبر تراثا مغربيا يحتضن ذاكرة نضالية مشتركة، ويختزن تاريخ أفراد وجماعات وأحداث ووقائع لا زال التاريخ يتذكرها، ولا زالت الحركات الاجتماعية الحالية تتغذى من تجاربها وطاقاتها المتجددة.

كما تأتي مسيرة الأحد في سياق متزامن مع ما أصبحت تعيشه الجامعة المغربية من أزمة بنيوية على كافة الأصعدة، ومن غياب الأفق الاستراتيجي الأكاديمي والعلمي والتربوي، ومن سوء تدبير وتنزيل المخططات التي تفتقد أصلا لروح الإنتاج والإبداع والتطوير.

وإذا كانت الدولة اليوم تنحو أكثر فأكثر نحو التخلي عن تأمين الحاجيات الضرورية للبحث العلمي، فإن أي حديث عن التنمية في مجالاتها الصناعية والطبية والتكنولوجية والاقتصادية والثقافية، لن يكون إلا لغوا لغويا.

إن هذه القضايا، باتت تعبر عن طموحات وتطلعات لحركات عميقة تتخلل المجتمع. ففي الوقت الذي تتأكد فيه مهام البناء الوطني الديمقراطي كمهام تحظى بالأولية، تبقى قضية التعليم ببلادنا قضية وطنية، تفرض إشراك كل القوى الحية المؤمنة بالتقدم والحداثة والنهضة العلمية للقيام بثورة هادئة تجعل من التعليم غاية ووسيلة للرقي الحضاري ولمحاربة الجهل والفقر، وإشاعة السلم والتآخي بين المغاربة وكافة الشعوب.

وبالرغم من ضرورة وجود أساس نظري، منطقي وعلمي لأي إصلاح، فمما لا شك فيه أن السيل بلغ الزبى، وأن صوت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والطلابية والشبابية، وكافة المناضلات والمناضلين، ما لبث يطالب بحوار مفتوح حول عدالة قضية التعليم ووقف كل هجوم على المدرسة والجامعة ورموزها وفي مقدمتها رد الاعتبار لمقر أوطم، وإطلاق مبادرة وطنية من أجل المصالحة العاجلة وجبر الأضرار الناتجة عن تبضيع الخدمة العمومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي.