الـْحُكُومَة تَـتَـشَكـَّــل… الـحكومة لم تَـتَـشَـكــَّـلْ”

بنكيران يتشبث بحزب “الاستقلال”.. عزيز أخنوش يرفض أن يشارك مع حزب “الاستقلال” في الحكومة، واستغل سردا تاريخيا لشباط حول موريتانيا لإفقاد الثقة من شباط ومن حزب “الاستقلال” كي لا يشارك في الحكومة.

عزيز أخنوش يعي جيدا أن مشاركة حزب “الاستقلال” ستمنح قوة إضافية لبنكيران داخل الحكومة تمكنه من فرض تصوره وإجراءاته والتحكم في إدارة وتدبير الحكومة، (رغم أن بنكيران رضخ لعدة مطالب لنقابة “الباطرونا” (CGEM)، ولن يتمكن أخنوش ووزراء “التجمع الوطني للأحرار” من أن يكون لهم وزن محترم أمام تحالف بنكيران و”التقدم والاشتراكية” وحزب “الاستقلال”، هذا الأخير الذي أعلن مساندته لبنكيران سواء شارك أم لم يشارك في الحكومة. لكن بنكيران لن يثق في عرض شباط الذي شَحَذَ بعض قاداته سكاكينهم لأن تصريحاته أضرت بعلاقاتهم وما كان عليه أن بالمخزن كما قال امحمد بوستة.    

لذلك يطرح عزيز أخنوش مشاركة “الاتحاد الدستوري” خصوصا، ويرفع سقف المساومة بـ”الاتحاد الاشتراكي” الذي لن يساند بنكيران في كل اختياراته الحكومية. وهذا ما جعل بنكيران يرفض إشراك “الاتحاد الدستوري” و”الاتحاد الاشتراكي”.         

 ولم يكن هدف إرسال الملك لبنكيران إلى موريتانيا للاعتذار لرئيسها عما عبر عنه شباط. لأن رئاسة موريتانيا وحكومتها لم تهتما بموضوع تصريحات شباط ولم يصدر عنهما أي رد رسمي. لذلك يتضح أن تضخيم ما قاله شباط لم يكن هدفه سوى معاقبة شباط الذي انتقد الوضع السياسي واعتبر أن المغرب ليس بلدا ديمقراطيا.

وإبعاد حميد شباط يعود إلى انتقاده لهذا العبث السياسي وهو يلقي كلمته في اجتماع الاتحاد العام للشغالين في المغرب. ولمح إلى كون عزيز أخنوش يمثل حزب المخزن في الحكومة. وأن الأحزاب لا تتنافس بينها. وأن الملك يسود ويحكم وأن المؤسسة الملكية والملك له كلمته في تشكيل الحكومة وفي اختيار الأشخاص، وجاء فؤاد عالي الهمة وزليخة نصري بلائحة وزراء حزب “الاستقلال” سنة 2012، وأن الهمة ساعد بنكيران كي يرمم حكومته عندما خرج حزب “الاستقلال” من الحكومة.   

وفي السياسة الواقعية، ما تصرح به أحزاب لا تحكم في بلد ضد سياسة بلد آخر لا يُعْتَبَر ولا يتم تحميل المسؤولية لدولة وسلطة وحكومة ذلك البلد. إن خلفية موقف الدولة والسلطة المغربية من تصريح حميد شباط حول موريتانيا وبعث بنكيران للاعتذار للرئيس الموريتاني أملته مصلحة النظام السياسي المغربي في الصحراء وتحرك “البوليساريو” في منطقة الكركرات.

إنها الحسابات السياسية التي تتحول إلى “رب ضارة نافعة” وفق تصريح بنكيران.

وبالتالي نتساءل : هل هذه الأحزاب فعلا أحزاب سياسية ما دامت لا تناقش ولا تتجادل حول مصير البلاد وفي البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

إنها أحزاب ما قبل السياسة بمفهومها العلمي والعقلاني.  

حزب الإسلام السياسي “العدالة والتنمية” ليس حزبا سياسيا، بالمعنى العلمي والعقلاني للسياسة لأن ما يجمع أعضاءها هو الدين قبل السياسة.. فالدين هو الخلفية الأساسية لممارسته السياسية. وبالتالي فإنه حزب ما قبل السياسة.

ليس لدينا أحزاب ليبرالية تدافع عن الرأسمالية وينخرط فيها رأسماليون مغاربة لهم تصورات اقتصادية. والحزب الأساسي للرأسماليين المغاربة هو المؤسسة المخزنية التي تحتكر القرار الاقتصادي والسياسة الاقتصادية، وفق ما ينص عليه الدستور الذي يضمن حرية المبادرة الاقتصادية ونظام اقتصادي رأسمالي تبعي ويضمن ملكية خاصة بلا حدود ومبادرة اقتصادية حرة بلا حدود كذلك كما هو منصوص في الفصل 35 من دستور 2011.

لم تعد الأحزاب التي تسمي نفسها اليوم اشتراكية (الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) وتتصارع للدخول إلى الحكومة أحزابا اشتراكية.  

الواقع أن المسار التاريخي للحقل السياسي المغربي والطبقة السياسية اللذين صنعهما النظام السياسي السلطوي المغربي منذ ستينات القرن الماضي يجعل من المؤسسة الملكية هي مركز القرار السياسي.  

وبالتالي الأحزاب التي تطمح للمشاركة في الحكومة لا تتوفر على مشروع مجتمعي ليبرالي وبرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي رأسمالي واضح، أو مشروع مجتمعي يساري اجتماعي واضح أو اشتراكي واضح. وأصبح الشعار الأهم اليوم بالنسبة للأحزاب هو المشاركة في الحكومة، أما البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي فالمؤسسة الملكية و”بنك المغرب” وصندوق النقد الدولي هم الذين يصوغونه.. وبرنامج الحكومة سيأتي كما يقول المثل “كِيفْ مَّا جَابْ الله”.

النقاش السياسي غائب. لا تعرف هذه الأحزاب لماذا ستشارك في الحكومة. أو تعرف أنها لا تحتاج لتصور مجتمعي ولا لبرنامج سياسي. التصور السياسي والمجتمعي والبرنامج السياسي حسمته المؤسسة الملكية بدستور 2011. ودور الأحزاب في الحكومة هو تطبيق التصور السياسي والبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تبلوره المؤسسة الملكية اعتمادا على صندوق النقد الدولي.       

الواقع أن المسار التاريخي للحقل السياسي المغربي والطبقة السياسية اللذين صنعهما النظام السياسي السلطوي المغربي منذ ستينات القرن الماضي يجعل من المؤسسة الملكية هي مركز القرار السياسي.  

 السياسة أخلاق وقيم.. هذا ما يزعمه بهتانا بنكيران في خطاباته.. لكن في الواقع هي خطابات للاستهلاك واستلاب العقول الساذجة.. بنكيران مارس الانتهازية واستسلم لتحكم المخزن الذي ادعى قبل وخلال انتخابات 7 أكتوبر أنه يواجهه. وتحلل من التزامه مع شباط وحزب “الاستقلال” بدعوى أن حميد شباط خلق أزمة بتصريحه أن موريتانيا مغربية. ورغم محاولات بنكيران تلميع صورة حزب “الاستقلال” الذي “رد للسياسة روحها” و”كان في حجم المسؤولية.. واللحظة التاريخية.. وصحح كل التداعيات”.     

ورغم كل الانتقادات التي يمكن أن تُوَجَّهَ لحميد شباط وتقلباته السياسية، فإنه انتقد الوضع السياسي الذي اعتبره وضعا غير ديمقراطي وفضح تواطؤ قيادات وأرستوقراطية الحزب مع المخزن والتحكم وخضوعها له.

بعض التحليلات المتسرعة تعتبر أن “نجاح” بنكيران و”صموده” إلى أن تجاوز معيقات تشكيل الحكومة انتصارٌ لمنطق ولسياسة “إصلاح النظام السياسي”.

هل فعلا سيصل الشعب المغربي بما تسميه النخب السياسية “الإصلاح” إلى الديمقراطية؟

إن خطاب الإصلاح الذي يروج له بنكيران، خطاب إيديولوجي يزيف الواقع ويغلط الشعب المغربي والنخب السياسية “الإصلاح”، ولن يؤدي إلى الديمقراطية. ومسار الحكومة السابقة سياسيا وحقوقيا واقتصاديا واجتماعيا تأسس على تأجيل التغيير الديمقراطي الحقيقي لأنها تشكلت من أحزاب سياسية ناهضت انتفاضة “حركة 20 فبراير”.

 صعوبة تشكيل الحكومة يرجعها بنكيران إلى قوة قاهرة، الاستسلام. وبالتالي أي إصلاح مع الاستسلام؟

والواقع أنه خلال المسار السياسي التاريخي لأكثر 50 سنة والنخب الحزبية تجتر سياسة ما يسمى بالإصلاح ولم يصل الشعب إلى ديمقراطية على الأقل تناسب بعض تطلعاته وطموحاته في العيش الكريم وفي وضع اجتماعي غير متخلف.

وأي إصلاح طرحته الأحزاب المشكلة للحكومة؟ أغلب الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي طبقتها الحكومة كانت على حساب الطبقات الشعبية وكانت تمارس سياسة شعبوية مهدئة ومسكنة للأوضاع الاجتماعية لهذه الطبقات ولا تعالج أسباب التخلف الاجتماعي.

ثم أليس التجمع والحركة إدارتين لدولة مخزن وللسلطة السياسية الفعلية؟

هل “العدالة والتنمية” و”التقدم والاشتراكية”، اللذين نعرف كيف تحولا من موقع ما يسمى بـ”الإصلاح” إلى موقع الاحتواء من طرف المخزن والاندماج في نسقه السياسي، أسقطا نظرية الاحتواء والاندماج في النسق السياسي المخزني التبعي؟

وأي إصلاح تطرحه الأحزاب المشكلة للحكومة؟

تاريخ المغرب وتاريخ شعوب ما يسمى العالم الثالث وغيره يعلمنا أنه ما ثبث أن جرى ونجح إصلاح أنظمة سلطوية وتبعية والانتقال إلى الديمقراطية عبر الانتخابات وإدماج النخب المعارضة.. الديمقراطية تحققت في البلدان التي استطاعت شعوبها ونخبها السياسية الديمقراطية فعلا تغيير سلمي للنظام السياسوي ما يسمى “ثورة بيضاء” أو عبر ثورة سياسية اجتماعية. ويتم القطع مع النظام السابق، أي الانتقال من نظام سياسي قديم سابق إلى نظام سياسي جديد.. كما جرى في دول أمريكا الجنوبية وإسبانيا واليونان ودول أوروبا الشرقية ودول آسيوية.