لقد كتبت قبل هذا إنني أتفهم كيف أن تقدميا اليوم يصطف إلى جانب الحزب الإسلامي، ليس دفاعا عن الديمقراطية ولكن تشفيا في المخزن الذي أشكل عليه القضاء على حزب خلقه بيديه. وقلت أيضا إنني بالمقابل أشفق على آخر جعل الحزب ناطقا بغاياته التقدمية بعدما لم يعد خفيا على المتتبع الحاذق المحدق أن حزب العدالة والتنمية لا يزال وفيا لأطروحاته الحركية التي تنظر للعملية الديمقراطية فقط كوسيلة لغاية دولة شمولية نظرت لها الحركة الإسلامية كنهاية (بالمفهوم الهيجيلي) للحق والعدل.

لقد أصبحت الساحة السياسة المغربية تتخذ شكلا غرائبيا لا مثيل له في الواقع والتاريخ، فحزب الإسلاميين يتصدر المشهد الديمقراطي ويقاوم بما يتناسب مع أبجدياته، فيتحلق حوله تقدميون منافحين عنه جاعلينه ناطقا ووصيا على المسار الديمقراطي بعدما فقدوا قوتهم الجماهيرية داخل السلطة وخارجها .

يشغل التقدميون اليوم جل المناصب والكراسي العلمية والمعرفية تدريسا وتأليفا، ولا يخفى على مهتم، أن المجال المعرفي والإبداعي رغم كل ما قيل ويقال عن التجربة التقدمية السياسية، يبقى حكرا على القوى التقدمية التي أسست لفعل معرفي وإبداعي مشهود في العالم العربي الاسلامي .قد يكون الاشتغال بالمعرفة الموضوعية يجعلك أوتوماتيكيا منتصرا للقيم الإنسانية التي منها العملية الديمقراطية كشكل من أشكال الدولة الحديثة المتماشية مع الخطاب التنويري، وهو الدافع  نفسه الذي يجعلك لا تنظر لتآليف الإسلاميين إلا خطابا وعظيا تبشيريا؛ بدلا من مخاطبة العقل والعلم يخاطب العواطف ويبشر الحالمين …لكن ما الذي جعل التقدميين في المغرب يفقدون هالتهم وأحزابا ناطقة بمشاريعهم مدعومة بقوة جماهيرية انتخابية؟ ألا يحس التقدمي بالخجل والقرف وهو يوجه الطعن للقوى الإسلامية واصفا إياها بالرجعية ملتحفا بلحافه المخزني؟ 

عندما طرحت سؤالا مشابها على أحد أصدقائنا التقدميين المنتصرين اليوم لحزب الأصالة والمعاصرة قال لي: إن من قادني وغيري إلى الارتماء في حضن المخزن هو أننا في لحظة ما أصبحنا ندرك أن حزب الإسلاميين مستعد أشد استعداد للقيام بهذا الدور الذي نقوم به نحن اليوم دفاعا عن التقدمية، فحزب بنكيران قضى سنوات في محاولة لاسترضاء المخزن وجعله مدافعا عن مشاريعه الرجعية لكن المخزن ظل متوجسا منه وخاف من اختراقه.. وقال لي أيضا : إننا في مرحلة ما لم نشأ أن نكون مناوئين للملكية خشية أن تغضب منا وتنقلب إلى من يرشحون أنفسهم بديلا عن المشروع التقدمي ويستعدون للذهاب بالدولة التقليدية إلى أبعد الحدود …انتهى

الخطاب الديمقراطي لم يعد يحظى بالقبول مادام أنه ضعيف داخل السلطة وخارجها أيضا، وهذا بالطبع له أصول لعل أبرزها الفشل الذريع الذي انتهت به تجربة التقدميين في المغرب ممثلة في خلاصة تجربة التناوب

قد يبدو هذا تبريرا واقعيا، وله قدرة أن يجعل الكثيرين ينحازون لهذا الطرح المخزني، لكن العرف الديمقراطي يقتضي أن دولة المؤسسات لا تقبل بأنصاف الحلول التي هي في نهايتها توافقات في شكل مناورات تطيل في عمر الاستبداد ويغتني فيها المتذرعون. فالمخزن سيبقى وفيا لأطروحاته التي تجمع بين شكل من أشكال الدولة الحديثة وروح دولة السلطان، وأن الإصلاحات لن تكون إلا حفاظا على شرعية المخزن لا شريك له. فالدخول في منظومة المخزن لن يتحول إلا إلى انصهار فيه ودفاعا عن أطروحاته التي تقاوم كل تغيير جذري يقطع مع كل أشكال الاستبداد والفساد. فهو لا يهمه أن تكون إلى جانبه تحمل أطروحات إسلامية أو تقدمية آو ما تحمل ما تشاء أن تحمل، لكن كقوة اقتراحيه تطور فاعليته وتلبسه دون أن تمس جوهره، أما وأن خطابا يروم التقويض والمشاركة فهو غير مرغوب مطلقا، ومكانه الطبيعي المعارضة بسلام .

لنعد الآن إلى موضوعنا الرئيس الذي يتعلق بالجواب عن سؤال من يمثل التقدميين بالمغرب؟ فنسجل بداية أنه على الرغم من أن هؤلاء يستحوذون على الفعل المعرفي ويقفون على مؤسساته لاعتبارات واقعية وسياسية وتاريخية معلومة ومجهولة أيضا، فإن تيار التقدميين لا يخفى على المتتبع السياسي أنه يبقى مفتقدا للقوة الجماهيرية الضاغطة إلا دعما من الإسلاميين الذين يستحوذون مناصفة مع المخزن على هوى الشارع المغربي.

عندما قامت انتفاضة 20 من فبراير كانت المطالب ديمقراطية لا تشوبها شائبة؛ ترفع شعار القطع مع الفساد والاستبداد والتأسيس لدولة الحق والقانون والتأسيس لدولة ديمقراطية تسع الجميع. فحتى وأن الإسلاميين شكلوا دعامة جماهيرية للحركة فإنهم تحاشوا رفع شعاراتهم خشية التشويش على الحراك فيفقد دعمه الدولي،وهو شكل من أشكال البارغماتية الإسلامية، فالمطلع على ما كتبه الأستاذ عبد السلام يس سيدرك أن جل خطابه انقسم على التنقيص من شكل الدولة الحديثة وتمظهراتها والتبشير بدولة دينية سماها دولة الخلافة على منهاج النبوة .لكن وحتى وأن التقدميين الناشطين على مستوى الشارع يدركون أن خلافهم مع المخزن أهون من خلافهم مع العدل والإحسان، فإنهم لا يجدون بدا من الالتحام مع الجماعة استفادة من قوتها الجماهيرية.

لا يقتصر الأمر على الشارع والمعارضة من الخارج، ولكن الأمر نفسه يتجلى داخل مربع المشاركة السياسية؛ فإنه لئن كانت القوى شبه التقدمية اختارت التماهي مع الخطاب الرسمي، فإن حزب الإسلاميين حتى وهو لا يؤمن بغاية الديمقراطية فإنه يظهر بمظهر المنافح الممانع وعليه يعول كثير من الديمقراطيين مادام أن الخطاب التقدمي يفتقد لجبهة تتحدث باسمه بشرعية انتخابية، مما يوصلنا إلى نتيجة مفادها أن التقدمية وهنة داخل السلطة وخارجها .

ونحن نصل إلى ختام هذا المقال الموجز جدا، فإن ما نسجله هو أن الخطاب الديمقراطي لم يعد يحظى بالقبول مادام أنه ضعيف داخل السلطة وخارجها أيضا، وهذا بالطبع له أصول لعل أبرزها الفشل الذريع الذي انتهت به تجربة التقدميين في المغرب ممثلة في خلاصة تجربة التناوب؛ فسنوات من النضال والتبشير والممانعة تنتهي بالعائلة التقدمية إلى حزمة من المنتفعين والانتهازيين البارعين في ترديد خطاب السلطة ممزوجا بشطحات النضال والممانعة ..لقد تبخر كل شيء…فالمدرسة والجامعة التي يعول عليها كل تقدمي لجعل المجتمع قابلا لاستيعاب الخطاب السياسي الحديث المنتصر للعقل والعلم تحولت إلى بؤر لتفريخ البطالة والجهل، وبها تحول المجتمع إلى قابل لاستقبال الخطاب الديني الذي ينتصر للعواطف محملا بخطاب أخلاقي غطى على قصور العقل الإسلامي السياسي.. لقد خرج خطاب الحداثة في المغرب عن جوهره العقلي إلى التبشير بتمظهرات الحداثة منتصرا لمبدأ البحث عن اللذة واجتناب الألم .

لا أظن أنه في المستقبل القريب سيكون للخطاب التقدمي قوى ناطقة باسمه داخل السلطة أو خارجها، معبرة عن طموح كثير من الشباب المؤمن بالديمقراطية ودولة العقل والعلم. فما دامت الجامعات لا تؤدي وظيفتها التنويرية سيبقى الملعب مفتوحا لصراع الدولة والإسلاميين بينما يكتفي التقدمي بالتفرج من بعيد، سيكون بمقدور الإسلاميين في العشرية القادمة أن يعفوا عن نزال التقدميين لاشتغالهم بمنازعة المخزن للسلطة…إن الخطاب التقدمي يحتاج إلى أرضية علمية مثلها يحتاج الخطاب الإسلامي إلى أرضية لاهوتية، لكن هذا يبدو بعيدا اليوم ما دام أن عملية الارتماء لا تزال قائمة وتمتد شاهدة على انبطاح القوى التقدمية، فقبول لحبيب المالكي بمنصب على طريقة التعينات يلخص كل ما قلناه، وهو مؤشر كبير على أن القوى التقدمية لا يزال لديها الكثير لتقدمه في هذا الباب.