انهارت أوهامُ “البيجيدي” بعد مائة يوم من الرغبة في التحكم في المؤسسة التشريعية وإلحاقها بالآلة الحكومية المعطوبة أصلاً، ولم يكن يعتقد أن حلم الهيمنة الذي تمَلّكَهُ في لحظ غرور بنتائج صناديق الاقتراع، سيؤدي به إلى السقوط في متاهات عزلة قاتلة بعدما كان يخطط لعزل غيره ممن بنى على أنقاضه شرعية خطابه الاستقطابي التظلمي. ولم يكن يعتقد أيضا بأن الديمقراطيين في البلاد، مهما اختلفوا وتجاذبوا فيما بينهم، فإن فكرة الوطن والضرورة الديمقراطية ستجمعهم يوماً وتُوحِّدُ كيانهم  ضد من حاول زرع الشقاق بينهم. وهكذا تفطّنت أغلب القوى الديمقراطية بالبلاد إلى الفخاخ التي نُصبت لهم، وكادت أن تعطِّل مسيرتهم الهادئة من أجل وطنٍ يجمعهم وكيانٍ دولتي جامعٍ يحفظ كرامتهم ومجتمع يحتضن تنوعهم وتعدديتهم. وكم هو مؤسف ألا يستوعب إخوان بنكيران  حقيقة أن المغاربة عاشوا ومنذ زمن بعيد في كنف هذا الوجدان الأصيل الذي أبقاهم أحراراً وعصاةً عن التطويع والتشتيت والاحتواء رغم عنف الإيديولوجيات وقسوة الغزوات ووطأة المؤامرات والتواطئات.

 يخامرنا أي شك في أن ما يحصل اليوم هو تمرينٌ ديمقراطيٌّ تمتحن فيه الأحزاب المغربية نفسها في سياق التجاذبات السياسية لإيجاد مخرج لورطة تعطيل الدستور وتسفيه المؤسسات

لا يخامرنا أي شك في أن ما يحصل اليوم هو تمرين ديمقراطي تمتحن فيه الأحزاب المغربية نفسها في سياق التجاذبات السياسية لإيجاد مخرج لورطة تعطيل الدستور وتسفيه المؤسسات، بل وعرقلة المسار الديمقراطي برمته. لكن ما السبيل إلى أن يتحول هذا الامتحان إلى فرصة تاريخية لمساءلة الذات حول ما يعتريها من أعطاب ومطبّات؟ وهل صحيح أن بيئتنا الاجتماعية والسياسية غير مؤهلة لتقبل الفكرة الديمقراطية والنهج التوافقي، ويتوجب علينا بالتالي البحث عن نموذج سياسي مغربي يليق بالذهنية المغربية العامة؟ قد يبدو هذا السؤال غير مجدٍ في لحظة انتقلت فيها الفكرة الديمقراطية إلى الكونية، لكن ما ثبت أن للديمقراطية مسارٌ خطي في التاريخ، ونموذجٌ واحد تسير على هديه كل المجتمعات دونما الأخذ بالمسارات الخاصة للشعوب.

وفيما يخصنا نحن المغاربة، فلدينا كل المقومات الأصيلة في الثقافة والانتماء والتدين والسياسة التي تسمح بتوطين الفكرة الديمقراطية بدون الحاجة إلى أي نوع من الإسقاطات والاستنساخات. وقد لا يسمح المقام بمزيد من التوضيح، على أنه من الواضح أن مختلف التحولات والنقلات النوعية في التاريخ السياسي الحديث للمغرب لم تُبْنَ قط على القطائع بقدر ما تأسست على نهج توافقي بناء، إذ شكل دوماً مخرجاً هادئاً للأزمات والتوترات، وإسمنتاً للبناءات والتراكمات.

 إن كل من لم يستفد من هذه الدروس المستقاة من صميم التجربة المغربية، فإنه يحكم على نفسه بالاغتراب، وإن كانت تبدو له تحليلاته وأطروحاته أنها تمتلك من عناصر الجاذبية والتماسك النظري والقدرة على التعبئة، ما يجعلها في حكم الحقيقة التي لا يأتيها الباطل من بين أيديها. وهذا عين ما أصاب “البيجيدي” الذي وجد نفسه ملفوظاً وقليل الحيلة أمام مغرب ممانع بعد أن تكتل ضده من ناصبهم الخصومة والعـداء. فما الذي حصل غير هذا بعد أن تنبَّه جزء هام من القوى الديمقراطية، السياسية والاجتماعية، إلى مخطط جماعةٍ كاد أن  يجهض حلم وطنٍ بأكمله؟ وماذا حصل غير فرملة مسار مؤسساتي وديمقراطي عبر تعطيل الدستور وتدمير الطبقة الوسطى وضربٍ لفضيلة الاستقرار الاجتماعي والحوار الوطني البناء ؟

لقد آن الأوان لدعاة الهيمنة باسم قوةٍ انتخابيةٍ أو فكرةٍ طوباويةٍ أو شرعيةٍ تاريخيةٍ أو عقيدةٍ دينيةٍ، أن يتملَّكوا وعيا بالنسق السياسي المغربي في تطوره التاريخي وليس وفق عقيدةٍ ماضوية أو خطاطة ذهنية أو شبكة قراءة لا صلة تَشُدّها إلى الواقع الموضوعي. وحَسْبِيَ أن هذه العقلية المريضة هي التي أفقدت الفاعلين في الساحة السياسية الثقة في “البيجيدي”، بل وجعلتهم ينفضُّون من حوله ويشككون في نواياه ليقينهم بأن منطق الهيمنة والتحكم الذي ينهجه سيأتي على مجالهم السياسي بالفواجع والخيبات وهُمْ بالكاد قد اهتدوا إلى التوافق حول وضع مقدمات نظامٍ سياسي ديمقراطي.