عرف المغرب مؤخرا، نقاشا محتدما حول البرقع، خصوصا، بعد قيام السلطات المحلية بتوزيع إشعار يقضي بمنع خياطة وتسويق البرقع، وطالبت بالتخلص من المنتوج المتوفر عند الباعة، وهو إجراء يدخل في إطار التدابير والصلاحيات اللإجرائية للسلطات التنظيمية، كون البرقع الأفغاني يغزو الأسواق المغربية، مما يدل على وجود جهات ما وراء غزو البرقع الأفغاني للسوق المغربية، وانطلاقا كذلك من مبررات منطقية ودفوعات موضوعية، فهو لباس يخفي هوية الشخص ويتيح إمكانية انتحال الصفة، وبالتالي فهو ملاذ للمجرمين والفارين من العدالة، ويسمح لهم بتنفيذ جرائمهم بكل سهولة وبالتالي، فلباس البرقع الحاجب لكل أعضاء جسد المرأة ويخفي هويتها، هو تهديد للأمن والنظام العام، وتهديد مباشر لسلامة المواطنين والمواطنات في ولوجهم للمرافق العمومية وفي تجولهم في الشارع العام.

بالإضافة إلى المبررات السوسيوثقافية وخصوصيات المغاربة، التي ترفض مثل هذه الأنماط من اللباس، المعاكسة للعمق التاريخي والحضاري للمغرب، التي تكرس دونية المرأة وتعتبرها عورة كاملة واجب عليها أن تغطي جسدها بشكل كامل، ما يعيق تحرر المرأة ويعرقل اندماجها في الحياة العامة ويعاكس مطلب المساواة بين الرجل والمرأة، ويقيد تمكن المرأة من حقوقها الأساسية وفق ما تنص عليه العهود والمواثيق الدولية.

الدفع بالنقاش اليوم بالمغرب لم يأت من عموم المواطنين والمواطنات بل من تنظيمات الإسلام الحركي السياسي بالمغرب، التي تحاول “دعشنة” المجتمع المغربي عبر اختراقه بمنتوجات خارجية عن هوية وثقافة البلاد مما يكرس تبعيته لإديولوجيات وأنماط ثقافية مختلفة عن الهوية الثقافية للمغاربة المترسخة في القيم الأمازيغية النبيلة وتعاليم الدين الإسلامي السمح، وبالتالي فهناك ولاءات خفية لقوى حركية إسلاموية مستندة لمراجع وأدبيات خارجية عن ثوابت ومرجيات الدولة واختياراتها الدينية والثقافية والهوياتية.

الدفع بالنقاش اليوم بالمغرب لم يأت من عموم المواطنين والمواطنات بل من تنظيمات الإسلام الحركي السياسي بالمغرب، التي تحاول “دعشنة” المجتمع المغربي عبر اختراقه بمنتوجات خارجية عن هوية وثقافة البلاد مما يكرس تبعيته لإديولوجيات وأنماط ثقافية مختلفة عن الهوية الثقافية للمغاربة 

وبالتالي فضرورة الدفع بنقاش هادئ من منطلق ومداخل الحفاظ على الأمن وعلى الهوية الثقافية للبلاد والحفاظ على نموذج التدين للمغاربة، الذي ترعاه إمارة المؤمنين وتسهر على إرساء تعاليم الدين السمح، وفي إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة المنصوص عليه في ديباجة دستور 2011، وبالتالي فصون حرية الفرد مضمونة في إطار تلازمها مع الحرية العامة، وتلازمها مع شروط المواطنة، بالإضافة إلى التنصيص الدستوري على قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح الواجب ترسيخها في المجتمع المغرب ومنع كل تمظهرات الغلو والتظرف الدخيلة.

 لكن الأهم اليوم، هو أن يكون نقاش حضاري  بين كل القوى الحية، وكذلك لدى تنظيمات الإسلام الحركي حول  ضرورة تقعيد نقاش فكري عميق حول البرقع بماذا سينفع المرأة والمجتمع؟ ولماذا البرقع؟ فأدبيات ومرجعيات حقوق الإنسان تحمي حرية الفرد، ولكن ليس على حساب ماهية الفرد وحقه في التحرر من قيود ذات مرجعية تقليدية متجاوزة ولها مرجعيات سياسية وفكرية ومنطلقات تابعة لتنظيمات حركية، مما يخرج النقاش عن مسار نقاش مجتمعي إلى نقاش تنظيماتي إيديولوجي، فالحجاب مثلا لباس شرعي محترم ليس عليه وفيه أي شك، واختلاف عكس البرقع الأفغاني والألبسة الوهابية المشرقية المخالفة  لأنماط لباس المغاربة، فنحن في الألفية الثالثة وتتطور أجيال حقوق الإنسان، فالبرقع تحجيم للمرأة وشيطنة لجسدها وجعها عالة على البشرية، وجسدها وصمة عار ومسبب للفتن وهذا ازدراء وتخلف وإجرام في حق المرأة. فالشعائر والرمزيات الشكلية، التي تعتبر فتاوى واجتهادات بعيدة عن روح الدين، تعتبر إنتاج فكري وسياسي لمكونات سياسية وقوى إيديولوجية، تحاول وضع أنماط محددة ومميزة للهيمنة وبسط النفوذ والامتداد في تحد لقيم وخصوصيات وأعراف البلاد المتميزة بالتعايش والتمدن والحرية، التي تصون وتضمن حقوق الإنسان. فلا مجال لفرض أنماطكم على المغاربة بمبررات غير منطقية ولها أساس في تعاليم وروح الدين الإسلامي السمح.