الفكرة الأولى

كان السيناريو المعد سلفا هو فوز “الأصالة والمعاصرة” في السابع من أكتوبر 2016، وتشكيل الحكومة في إطار التناوب الانتخابي، والدفع بحزب “العدالة والتنمية” للمعارضة والرجوع تدريجيا لمرحلة ما قبل الربيع المغربي، وكل هذا في إطار الممارسة الانتخابية القانونية والشرعية. 

إلا أنه وقع العكس (أسبابها الجلية والخفية تتطلب بحثا معمقا)، التكهنات لم تتحقق رغم العتبة وعدم تشجيع المواطنين على المشاركة واستنفار كل الإمكانيات لهزم حزب “البيجيدي”. إلا أن هذا الأخير سجل تقدما ملموسا في الأصوات والمقاعد مقارنة مع 2011، وأصبحت المعادلة عصية يوم قرر حزب “الاستقلال” فك الارتباط نهائيا مع “البام”، وزاد في تأزم الوضع أكثر يوم صرح أنه مع الأغلبية البرلمانية حتى ولو لم يلتحق بالحكومة.

 السلطة تواجه صعوبات جمة، على صعيد تشكيل الحكومة انطلاقا من نتائج الانتخابات وأيضا بالنسبة لمكونات المعارضة البرلمانية. هذان عاملان للبلوكاج الحالي، لأن حكومة أرقام الانتخابات من شأنها منح وزن وثقل حكومي لـ”البيجيدي” لولاية ثانية، ومعارضة يقودها “البام” لوحده غير كافية ونتائجها غير مضمونة ما دام مارسها لخمس سنوات بدون نتيجة. وما يعقد الأمر هو نوعية المعارضة التي سينهجها “البام”، بمعارضة “البيجيدي” ومساندة مكونات حكومية أخرى من “أحرار” و”حركة شعبية”.

بمعنى آخر ستصبح المعارضة الحقيقية للحكومة من خارج البرلمان. ويزيد الوضع تعقيدا كون السلطة لا تريد في هذه الظروف الدفع بـ”البيجيدي” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” للمعارضة لأنه من شأن ذلك خلق إمكانية تقارب ما بين المعارضة البرلمانية والمعارضة “الفيسبوكية” والمعارضة الاحتجاجية بمختلف مكوناتها. هذه المعادلات كلها جعلت السلطة في وضع صعب، لا تعرف ما تقدم ولا تؤخر. وهذا ظاهر للمتتبع من حيث غياب استراتيجية واضحة لأصحاب البلوكاج إذ كل ما يفعلونه هو البلوكاج والبلوكاج والبلوكاج .. حَصْلَة أُلَبَاس…

الفكرة الثانية

الدولة قدمت تنازلات سنة 2011 أمام المد الاحتجاجي وهيأت العدة لاسترجاع زمام الأمور، لكن النتيجة كانت دائما لصالح الشعب، الشعب الانتخابي هزم أحزاب التحكم في 2015 و2016 وتصويته عمق التناقضات (فك ارتباط الاستقلال بالتحكم) وأدى لمواجهة مفتوحة ما بين قوى التحكم و”البيجيدي”. 

حزب التحكم الذي ظهر سنة 2007 ولم يفز بالمرتبة الأولى سنة 2016، قررت جهات في الدولة تعويض بعض أدواره بشخص جديد بمهمة جديدة-قديمة تتجلى في بناء فديك جديد تحت اسم “أغراس أغراس”.

ما يقع اليوم في البرلمان هو قرار آخر لقوى التحكم لربح معركة في مواجهة البيجيدي وتقوية محور “أغراس أغراس” في اتجاه منحه إشارات كون الدولة إلى جانبه.

لكن في شهرين، بات واضحا ضعف المشروع وحدود تأثيره رغم هالة الإعلام، والنتيجة البلوكاج الذي هو علامة فشل قوى التحكم في فرض شروطها في المجال السياسي الحزبي والمؤسساتي، فكان لابد من تدخل جهات ما لدعم “أغراس أغراس”، عبر قضية الاتحاد الإفريقي وتشكيل البرلمان قبل الحكومة، وهذا استمرار للسياسة بطرق أخرى.

أما قرار ترشيح اشتراكي لمنصب رئاسة البرلمان، طُرح منذ الثامن من أكتوبر 2016. لماذا برلماني اشتراكي؟ قوى التحكم اتخذت قرارا منذ 2011 يتجلى في محاولات تحويل الصراع الأساسي ما بين الشعب والتحكم، إلى صراع ما بين اليسار والإسلاميين. هكذا فكل أحزاب المعارضة البرلمانية (أحزاب الإدارة وحزب اشتراكي) يعارضون حزب “البيجيدي” في الحكومة ويساندون المكونات الأخرى، واليوم يتم تقديم “اشتراكي” لرئاسة البرلمان حتى يبدو الصراع، صراعا إيديولوجيا ما بين الإسلاميين والاشتراكيين. والحقيقة أن هذا المكون اليساري الذي فقد جل ناخبيه، داخل في لعبة التحكم وهذا الأخير يجازيه بهذا المنصب وخاصة أنه كسر إمكانية خلق كتلة تاريخية ما بين “البيجيدي” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”. 

ما يقع اليوم في البرلمان هو قرار آخر لقوى التحكم لربح معركة في مواجهة “البيجيدي” وتقوية محور “أغراس أغراس” في اتجاه منحه إشارات كون الدولة إلى جانبه.

هذا من ناحية شعب الانتخابات وهو مجال يهم كثيرا قوى التحكم لأنها بدون ضبط هذا المجال، لا يمكن لها مواجهة شعب الاحتجاجات الذي لم يهدأ له بال منذ 2011 بل ظهر بقوة في لحظات عديدة وما زال.

الفكرة الثالثة

خلاصة القول، قوى التحكم لم تستطع قلب موازين القوى لصالحها منذ 2011 رغم توفرها على إمكانيات ضخمة ومحاولتها الاستراتيجية التي بدأت سنة 2007 وصلت إلى نهايتها ومشروعها الجديد الذي ظهر يوم الثامن من أكتوبر 2016، يبدو محدودا. 

رغم ذلك فقوى التحكم ما زالت مستمرة في مناوشاتها من بلوكاج دون أن تتوفر على خطة بديلة لـ”البيجيدي” وخلق شرخ داخل الصف الوطني وتكسير كل محاولة لإحياء الكتلة الوطنية مع الاستمرار في تأليب جزء من اليسار ضد الإسلاميين وجعل التناقض الرئيسي في المجتمع صراع ضد الإسلاميين وليس صراع من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

اليوم، الصراع يقع في الصالونات ومقرات الأحزاب والمؤسسات بعيدا عن الشعب .. الشعب يتابع بهدوء ما يقع ويبدو أنه لا يريد حشر أنفه في هذا الصراع حتى يتضح له بانوراما مواقف هذا وذاك .. وأيضا لأنه يعتبر هذه المعركة رغم أهميتها معركة الإطارات الحزبية وقدرتها على التفاوض .. الشعب حاضر بقوة من خلال شعب الانتخابات وتصويته العقابي لقوى التحكم وشعب الاحتجاجات الذي ما زال صامدا ويقضا، أما شعب “الفيسبوك” فهو واضح في توجهه ومطالبه ومطامحه.. وللحديث بقية..