معظم المغاربة وقفوا مشدوهين يوم الإثنين 16 يناير 2017، ليس فقط بسبب انهزام المنتخب الوطني ضد نظيره الكونغولي (1/0)، في المقابلة الأولى برسم منافسات كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون، بل كذلك أمام حدث انتخاب القيادي الاتحادي الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب بدون منافس، وهو المنصب الثالث في هرم السلطة، علما أن حزبه “الاتحاد الاشتراكي” احتل الرتبة السادسة في تشريعيات السابع أكتوبر الماضي، وبالكاد استطاع تكوين فريق نيابي بالغرفة الأولى، إثر حصوله على عشرين مقعدا من مجموع اللائحتين المحلية والوطنية. مما أثار جدلا واسعا في وسائل الإعلام وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذه الواقعة غير المسبوقة في تاريخ المغرب. 

 فما أثار استفزاز واستياء الكثيرين، أن الدولة التي لم تفتأ تدعو إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، وتقدم الإغراءات للشباب من أجل ذلك، انطلاقا من خفض سن التصويت إلى 18 سنة وإقرار لائحة وطنية لفائدتهم، بهدف ضمان تمثيليتهم في البرلمان وتحفيزهم على الانخراط في إنجاز مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي، لاستكمال البناء الديمقراطي وإحداث التغيير المنشود. هي نفسها التي تقف اليوم مكثوفة الأيدي، تتفرج على هذا العبث السياسي القائم، الذي حول الانتخابات إلى مجرد مسرحية هزيلة متكررة، وأدى إلى النفور الواسع من السياسة والعزوف عن المشاركة في الانتخابات، جراء تدني الخطاب السياسي لدى الفاعلين السياسيين وممارساتهم المشينة، حيث لم يعد يشغل بالهم عدا المناصب السامية والحقائب الوزارية، بعيدا عن هموم وقضايا المواطنين الأساسية…

 ذلك أن النخبة السياسية بسلوكاتها وتسابقها الجنوني نحو تحقيق مصالحها الذاتية، قتلت الأمل في نفوس المواطنين وأفقدتهم الثقة في الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والمؤسسات الدستورية، لأنها لم تفلح سوى في مراكمة الخيبات، لعدم قدرتها على إنتاج سياسات عمومية هادفة، تساعد في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فلا هي التزمت ببرامجها الانتخابية وعملت على ترجمتها إلى حقائق ملموسة، ولا تمكنت من امتلاك رؤية استشرافية لآفاق المستقبل، ناهيكم عن غياب التأطير السياسي الناجع، والمشروع المجتمعي الحقيقي الذي من شأنه إرساء قواعد دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 فالجميع يذكر ما شهدته انتخابات رؤساء الجماعات والجهات في شهري شتنبر/اكتوبر 2015 من تحالفت هجينة ومهازل لعينة، في اغتصاب واضح لإرادة الناخبين، مما أثر سلبا على نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، حيث أنها لم تتجاوز 43 في المائة رغم استنزافها ميزانية ضخمة من أموال الشعب. 

هناك خبراء ومهتمين بالشأن السياسي، يرون أن الديمقراطية لا تختزل في أغلبية/معارضة أو في مجرد أرقام، بل هي توجهات سياسية واختيارات استراتيجية، تساهم بفعالية في تذليل الصعاب وتمهيد سبل بناء المسلسل الديمقراطي.

ونتيجة لكل ذلك، ها نحن نرى رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران يمضي أزيد من ثلاثة أشهر في ضرب أخماس بأسداس، دون أن يلوح في الأفق ما يبشر بالخير، إذ مازلنا نعيش تحت رحمة المجهول، بعد أن فشل الرجل في مشاروراته وخذله دهاؤه في حشد أغلبية حكومية.

وما زاد الطين بلة، أنه أنهى الكلام مع كل من أخنوش ولعنصر. وسواء كان ذلك بسبب عناده وسوء تدبيره للمفاوضات ومحاولة فرض إرادته، أو لما كان يقوم به من هجمات قاسية تجاه الفاعلين الآخرين وتصريحه بوجود دولتين .. جعلهم ينفضون من حوله دون أن تشفع له بعض تنازلاته، فإن ما عمق جراحه هو تصويتهم على الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب بأغلبية 198 صوتا، وشعوره بالعزلة في صف الأقلية.

     وبما أن مغاربة كثر يفتقرون إلى تأطير سياسي وثقافة قانونية، وفي ظل انعدام الوضوح والشفافية، كان طبيعيا أن يعمهم السخط والغضب لسببين: 1- رفضهم اختيار رئيس مجلس النواب من حزب يرون أنه لا رتبته المتأخرة ولا عدد المقاعد المحصل عليها، يخولان له الظفر بمثل هذا المنصب الهام.

2- أن يسبق انتخابه تشكيل الحكومة، لجهلهم التام بأن نظامنا الدستوري يقوم بقوة الفصل الأول من دستور 2011، على مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وأن البرلمان يمارس سلطته التشريعية بالتصويت على القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، فضلا عن أنه المصدر الوحيد للتشريع، والمؤهل لمراجعة الدستور متى دعت الضرورة إلى ذلك، دون استفتاء مادام النواب يستمدون ولايتهم من الأمة. وهو ما لا يستدعي ربطه بالحكومة، عكس ما تعودناه من توافقات على إسناد رئاسة مجلس النواب للأغلبية. إذ ينص الفصل 62 بصفة صريحة على انتخاب رئيس مجلس النواب وهياكله في بداية الفترة النيابية، دون الإشارة إلى تعيين الرئيس من الأغلبية الحكومية. 

 بيد أن هناك خبراء ومهتمين بالشأن السياسي، يرون أن الديمقراطية لا تختزل في أغلبية/معارضة أو في مجرد أرقام، بل هي توجهات سياسية واختيارات استراتيجية، تساهم بفعالية في تذليل الصعاب وتمهيد سبل بناء المسلسل الديمقراطي. ولا يجوز قراءة تعيين المالكي رئيسا لمجلس النواب بمعزل عن المصلحة الوطنية للبلاد، المتمثلة أساسا في الدبلوماسية البرلمانية واستثمار الامتداد السياسي لحزبه في المنظمة الأممية الاشتراكية. وما له شخصيا من مكانة مرموقة لديها عبر مداخلاته الاقتصادية في اجتماعاتها، وترؤسه للوفد الاتحادي في مجالسها وانتخابه رئيسا للجنة الهجرة..

  كان حريا بالفاعلين السياسيين في أفق كسب رهان العودة إلى أحضان الاتحاد الإفريقي، التعجيل بانتخاب مجلس النواب وأجهزته مباشرة بعد افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، ربحا للوقت وتفاديا للتأويلات الخاطئة. وإيمانا منا بما للمالكي من وزن أكاديمي وخبرات سياسية، وما يتميز به من حكمة ورصانة، فإن أملنا كبير  في أن يقدم الإضافة المرجوة ويساهم في حلحلة عقدة الحكومة.