بعد انتشار لباس البرقع في الشارع العام، لاسيما خلال السنوات الأخيرة مع انتشار المد السلفي، فرض هذا الزي نفسه في الشارع المغربي وتمكن من الاندماج وسط المجتمع في ظل التعددية الثقافية، إلا أن السيدة المنقبة ظلت تعاني من العراقيل في علاقتها مع السلطة، خاصة في مجال التكوين والتوظيف، حيث لا مكان للمنقبة والمحجبة في العديد من الوظائف وعلى إثر هذا الإشكال الثقافي الذي يدخل في إطار التعددية الثقافية، إلا أن الأمر يشكل قلقا لدى مجموعة من التيارات والسلطة على حد سواء، قلق وصل إلى قرار حظر البرقع ومنع بيعه بكافة المحلات التجارية بالمغرب، ورغم أنه ليس هناك أي سند قانوني يفرض منع أي نوع من اللباس إلا أن القرار الذي أعلنته وزارة الداخلية يشوبه الكثير من الغموض حيث جاء في نص الوثيقة منع تسويقه في المحلات ولم يوضح القرار بشكل أعمق منع ارتدائه ومرتديه في الشارع العام الأمر الذي اعتبره البعض إشارة غير مباشرة لمنع ارتدائه مستقبلا، ونوع من جس النبض للمجتمع المغربي وتحسس ردود أفعاله قبل إصدار أي قرار.

القرار الذي أعلنته وزارة الداخلية يشوبه الكثير من الغموض حيث جاء في نص الوثيقة منع تسويقه في المحلات ولم يوضح القرار بشكل أعمق منع ارتدائه ومرتديه في الشارع العام 

لا شك أن قرار منع النقاب في دولة “إسلامية” دينها الإسلام أمر يثير الغرابة والتساؤل حول الهدف من تضييق الخناق على هذه الفئة من المجتمع بالخصوص، خناق على جميع المستويات، في الشارع، في التكوين، التوظيف، في الإعلام .. كما أن الكثير يتساءل لما لا تتخذ الدولة قرارات لمنع ارتداء الملابس الفاضحة الخادشة للحياء في الشارع العام على غرار قرار منع النقاب؟ لماذا تعاني السيدة المحجبة والمنقبة من محاصرات وعوائق في ما يخص التوظيف على عكس غير المحجبة؟ هل هناك ضغوطات سياسية خارجية لإقصاء هذه الفئة اجتماعيا؟ ثم ما موقف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للعلماء في هذا النقاش الذي لا نسمع لهم صوتا فيه؟ 

كلها أسئلة يجب على الدولة ومراكز القرار الإجابة عنها مباشرة لتوضيح هذه القرارات الفوقية التي لا نعلم مصدرها .. قرارات من شأنها تأجيج صراعات وردود أفعال نحن في غنى عنها.