أقرت مختلف التجارب الدستورية المغربية اعتبار نظام الحزب الواحد غير مشروع، وفي هذا الاتجاه اعتمد المغرب نظام الانتخاب النسبي على أساس أكبر بقية انساجما مع هذا الاتجاه ومع طبيعة المجتمع المغربي المتنوع الذي لا يستحمل أن يحتكر الحكم حزب واحد فقط، فالتعددية الحزبية هي  ضرورة أساسية لتطبيق الخيار الديمقراطي بشكل أسلم، ومبدأ عام ملزم للجميع يتيح إمكانية التداول على السلطة بين الأحزاب عن طريق انتخابات عامة ونزيهة. 
وضمن هذا المنحى لا يمكن قبول استغلال أي فصيل سياسي لطبيعة التعددية  للوصول إلى الحكم والقضاء على جوهره التعددي تحت أي شعار ديني أو بادعاء دور تاريخي قيادي. 
إن واقع فوز “العدالة والتنمية” وما بات يعرف بالبلوكاج الحكومي، ينبهنا لهذا الخطر بحيث بات الحوار يدور في حلقات مفرغة جراء عجز رئيس الحكومة المعين عن تأطير حوار عقلاني رغم حسن النية التي يدعيها، وتسطيره لخطوط حمراء في المفاوضات برفض الطروحات البديلة والنقد من خارج “جدرانه” وحتى من داخله. لأن أغلب الأفكار والقرارات تأتي من قمة الهرم الحزبي. 

التمسك بأخنوش غير مفهوم بالمنطق الديمقراطي، بحيث كان يستطيع أن يقدم تشكيلة حكومته في اليوم الذي أكمل فيه المشاورات وحصل على موافقة “الاستقلال” و”الاتحاد” و”التقدم”، بدل انتظار أخنوش. طبيعة المنطق الحكومي الذي يريد بنكيران أن يسير به الحكومة هو منطق أبوي يتناقض مع المنطق المؤسساتي، كلنا شهدنا كيف تنصل من إشرافه السياسي على الانتخابات، وكيف لم يثق في التعليمات الصارمة للملك  لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، أما تهربه من التحكيم الملكي فبرره بدعوى عدم إحراج الملك، وتبنى تأويل لم يأت به الدستور والفقه الدستوري، بمبرر كون الملك حكم فقط بين المؤسسات الدستورية؛ وهذا التاويل يريد من خلاله أن ينزع من الملك سلطته التقديرية. 
فالعقلية الأبوية لبنكيران فيها خطر على التوجه الجماعي نحو المأسسة لكون منطقه لا يستوعب الاختلاف معه، فاحتلاله المرتبة الأولى في انتخابات 7 أكتوبر والتعيين الملكي له، ولد لديه الإحساس بسلطة على الجميع دون حقوق متبادلة رغم وجود فارق. 
فهو لا يريد أن يفهم بكون رئاسة الحكومة باعتبارها مؤسسة تجعل من رئيسها المعين محكومة في مشاوراته  بأجندة اقتصادية وسياسية بصيغة تعاقدية مع الفرقاء أو الحلفاء المفترضين وفق برامج عمل وخطط علمية وعملية واضحة، على أساس تصور واضح يبلور في إطار برنامج حكومي على ضوئه ينال ثقة البرلمان، هذا البرنامج لا يكون رهينا بشخص بل ببرامج وخطط عمل، يكون على أساسه التحالف وعلى أساسه اختيار طاقم العمل وأعضاء الحكومة والمرجع لأي عضو حكومي وفق الدور المنوط به في تنزيل الأجندة الحكومية، غير أن المنطق الأبوي لرئيس الحكومة جعل من مؤسسة الحكومة، حضورا بإرادة شخص، وسيادة وأولوية لمصالح حزبه على مصالح الشركاء العاملين فيها.

العقلية الابوية لبنكيران فيها خطر على التوجه الجماعي نحو المأسسة لكون منطقه لا يستوعب الاختلاف معه ، فاحتلاله المرتبة الاولى في انتخابات 7 أكتوبر والتعيين الملكي له،  ، ولد  لديه احساس  بسلطة على الجميع دون حقوق متبادلة رغم وجود فارق وهنا تبدو حقيقة تشبثه بـالتجمع الوطني للأحرار” الذي يلخصه في شخص أخنوش، في كون حزب “العدالة والتنمية” لا يتوفر على مشروع اقتصادي وأطر ذات كفاءة قادرة على تدبير المشاريع الكبرى، والاستجابة لطرح أخنوش في إخراج حزب “الاستقلال” يمس بالمنطق الأبوي لرئيس الحكومة الذي يريد نهجه في تدبير الحكومة الذي يفترض تواجد تناقض بين الأحزاب المشكلة للحكومة بشكل يمكنه من التحكيم وفق توازنات الطرفين المتصارعين؛ وهو الأمر الذي يفسر نهج بنكيران لخطة تفاوضية تعمل على التفاوض بين كل الأطراف بشكل منفرد وشفوي وعلى أساس المقاعد عوض البرنامج، مستخدما لتحقيق هذه الغاية أساليب مختلفة في التفاوض؛ بداية  بتوسيع قاعدة المشاورات؛ لضمان التنافس بين الأحزاب للحصول على أحسن العروض التي تمكنه من تحقيق مكاسب حزبية ذاتية. وفي المرحلة الثانية اتجه إلى سلك خرجات إعلامية تارة ذات منحى هجومي خاصة على التحالف بين “الأحرار” و”الاتحاد الدستوري” بوصفهم بالأحزاب المعطوبة، وتارة أخرى بالمنحى الدفاعي عبر الضغط الإعلامي وإفشاء سرية المفاوضات في محاولة لجر الشركاء السياسيين عن طريق التدرّج خطوة بخطوة  للاستحواذ عليهم، كما حاول الاستفادة من تناقض وضعية حزب “الاستقلال” الذي يريد الدخول للحكومة بأي ثمن عقب إحساسه بالخذلان من حلفاء الأمس، واستثمر حكاية شباط الذي يتحدث عن مؤامرة؛ هذا التصادم استثمره جيدا من خلال عرقلته لتشكيل أجهزة مجلس النواب، بربط غير مفهوم دستوريا بين  تشكيل أغلبيته الحكومية وربطها بانتخاب هياكل مجلس النواب مما شكل انحباسا مؤسساتي.
تمسكه بحزب “الاستقلال” هو مناورة ظاهرها البروز بمثابة الرجل المتمسك بالكلمة وبإرث الحركة الوطنية، وباطنها محاولة خلق التوازن داخل الحكومة تمكنه من لعب دور الأب من خلال جعل شباط يأخذ حربا بالوكالة ضد الخصوم السياسيين من أجل أن يكون هو المحدد الوحيد للتوازن داخل الحكومة، من خلال تحريك كل شريك سياسي ضد الآخر  في إطار عام محدّد مسبقا. 
ولهذا هو لم يستجب لدعوى لشكر في الإعلان عن تشكيل الحكومة بمعزل عن “الأحرار” وفي نفس الوقت رفض طلب أخنوش لتشكيل الحكومة بمعزل عن “الاستقلال”.

وكشف بنكيران عن سرية المفاوضات وطلب من أخنوش التخلي عن حزب “الاستقلال” ضمن هذا المنحى، بحيث بدأ شباط في توجيه مدفعيته نحو أخنوش في المقابل اتجه بنكيران لإظهار أنه يلطف ويهدئ ويقترح الحلول الوسطى مع إظهار بعض المقاومة والتمنع، بغية جر أخنوش لتقديم بعض التنازلات في إطار لعبة الطيب والفظ لكن هذا التكتيتك بات مفضوحا ومن الصعب أن يخدع مفاوضا محنكا. خاصة وأن هذا الأسلوب مكشوف، لكي يتمكّن من تحقيق غرضين مهمّين أولهما اختراق الجبهة الداخلية للأحزاب والثانية، الضغط على الخصوم بغية خلخلة الموقع  التفاوضي.