قبل هذا التاريخ بحوالي 3 سنوات ونيف، وتحديدا في 16 غشت 2013 نشرنا مقالا بجريدة القدس العربي اللندنية تحث عنوان “الاشتراكي الموحد في حقل البلاء دفاعا عن الولاء”، وكان المقال تضامنا في حينه مع المضايقات التي تعرضت لها السيدة نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب “الاشتراكي الموحد” (حزب يساري معارض)، ولا سيما الانتقادات التي تعرضت لها في يومية “الاتحاد الاشتراكي” لسان حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بحكم مواقفها ضد الطقوس التي تتم بمناسبة  حفل الولاء الذي يتم كل سنة بمناسبة اعتلاء ملك المغرب للعرش.

هذه المقدمة الطويلة فرضتها المناسبة، وكما يقال المناطقة المناسبة شرط، والمناسبة اليوم ما تداولته العديد من وسائل الإعلام المغربية وخاصة المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي: “من إقدام السلطات المغربية بإعفاء العديد من الموظفين المغاربة بشكل جماعي من مناصب المسؤولية (مدراء مؤسسات تعليمية رؤساء بعض المصالح…) والقاسم المشترك بين هؤلاء- تبعا لما تداولنه وسائل الإعلام- هو انتمائهم لطيف سياسي معارض وهي “جماعة العدل والإحسان” أو الجماعة المحظورة وفق توصيف النظام المغربي..”، وهي جماعة تنتمي بشكل عام إلى تيار الإسلام السياسي أسسها الراحل الشيخ عبد السلام ياسين في ثمانينات القرن الماضي واشتهر مؤسسها برسالته إلى الملك الراحل الحسن الثاني “الإسلام أو الطوفان” ، وهي جماعة لها مواقف معارضة للعبة السياسية في المغرب، تعتمد في معارضتها على الأدوات والطرق السلمية ولم يثبت أنها دعت يوما إلى العنف.

إلى حد الساعة لم يتم نفي أو تأكيد هذه المعلومات من طرف أي جهة رسمية، سوى ما تداولته “جماعة العدل والإحسان” ووسائل الإعلام المختلفة كما سبق وأشرنا. وإذا تبث هذا الأمر فإن القائمين على تنفيذ هذه السياسة، يحرصون على إعادة المغرب إلى سابق عهده أي إلى سنوات الرصاص والسياسات القمعية والاستئصالية للمعارضين التي تبناها نظام الراحل الملك الحسن الثاني ووزير داخليته إدريس البصري .. هذه السياسات أضرت بالبلاد والعباد لعقود من الزمن وخلفت العديد من سجناء الرأي والمعتقلين ظلما وعدد من القتلى والمنكل بهم، لذلك سميت بسنوات الرصاص وهي سنوات سوداء في تاريخ المغرب الحديث.

المغرب في غنى عن مثل هذه القرارات وهذه الحروب المجانية، المغرب في حاجة لجهد وطاقات كل أبنائه من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، فحجم التحديات كبير وانتظارات الشارع كبيرة

ولقد حاول العهد الجديد منذ 1999 سنة تولي الملك محمد السادس عرش المملكة طي ملف هذه السنوات السوداء وجبر الضرر واعتذار الدولة عن هذه السياسات، وتأسيس “هيئة الإنصاف والمصالحة”، التي ضمت في صفوفها العديد من المعارضين القدامى وفي مقدمتهم المرحوم “إدريس بنزكري”، وقد وتمكنت الهيئة بالفعل من طي هذا الملف -إلى حد ما- واستبشر المغاربة خيرا بأن الدولة التزمت بنبذ الممارسات اللأخلاقية واللاقانوية التي تتعارض مع القيم الدينية والكونية…

فمثل هذه السلوكيات -إن ثبت وجودها- فهي معارضة صارخة لما التزمت به الدولة بموجب دستور 2011، الذي كان نتاجا لحراك شعبي واسع في فبراير 2011، وهذا الدستور يستند في مرجعيته إلى العديد من المبادئ الكونية التي أصبحت من مسلمات المدنية الحديثة كـ”مبدأ المساواة أمام القانون” و”مبدأ تكافؤ الفرص” و”عدم التمييز على أساس الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي أو الديني …”، نعم من واجب الدولة معاقبة من خالف القانون وأضر بالمصلحة، لكن وفق مساطر قانونية  شفافة، لكن أن يكون كل هؤلاء الموقوفين أو المتضررين من طيف سياسي واحد فهذا أمر في غاية الخطورة … ولا يعقل لدولة حديثة تستند إلى المبادئ الكونية أن تعادي مواطنيها بحكم انتمائهم السياسي أو العقدي أو الإثني… 

فمن غرائب الصدف أنه في الوقت الذي لازال العالم يندد ويعارض ويستهجن قرارات الرئيس الأمريكي “ترامب” ضد دخول المسلمين إلى الديار الأمريكية ورفض مسؤوليين حكوميين في الإدارة الأمريكية لقرارات الرئيس ووصفها بأنها عنصرية ومخالفة للمبادئ الكونية .. وتضامن جزء كبير من الأمريكيين مع مواطني  البلدان العربية والإسلامية التي شملها المنع، نجد بلاد دولة إمارة المؤمنين تتخذ قرارات تمييزية ضد موظفيها ومواطنيها لا لشيء سوى انتمائهم لتيار سياسي معارض…

وموقنا هذا هو موقف مبدئي بغض النظر عن من هؤلاء الأشخاص أو انتمائهم ، فإذا كان بعضهم يساريا سوف نتضامن معه ونرفض المساس بحقوقه المكتسبة، لأن دولة الحق والقانون ينبغي أن تحترم القانون والمواثيق الدولية، فالدولة لكل مواطنيها وليست حكرا لطائفة أو فئة ..

المغرب في غنى عن مثل هذه القرارات وهذه الحروب المجانية، المغرب في حاجة لجهد وطاقات كل أبنائه من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، فحجم التحديات كبير وانتظارات الشارع كبيرة، ومعدلات البطالة في أوساط الشباب تصل إلى ربع الشباب المغربي وفق المندوبية السامية للتخطيط، ومعدلات الفقر والتهميش وسوء توزيع الثروة كلها مؤشرات تهدد السلم الاجتماعي، هذا إلى جانب ضعف شديد في الخدمات العامة كالصحة والتعليم …

إن التحدي الحقيقي الذي يواجه أمن البلاد واستقرارها هو ضعف الأداء التنموي والانحراف في تطبيق المبادئ الدستورية، وعدم الانسجام بين الخطاب والممارسة، فاحترام حرية الرأي وتقديس حقوق الإنسان، كلفت البلاد سنوات من الضياع، فلا داعي للاستمرار في نفس النهج الذي أثبت فشله بشهادة النظام … فتقييد الحريات وتكميم الأفواه، والتطرف والاستبداد السياسي، والشطط في استعمال السلطة لن تقود إلا للهاوية والتجارب الدولية المقارنة تغنينا عن المجازفة… فلاداعي للمضاربة بمستقبل البلاد والعباد ولندخر جهود الجميع لبناء مغرب حر ديمقراطي ومتقدم .. والله غالب على أمره…