–  بعد أشهر من “البلوكاج” الحكومي و الصعوبة غير المسبوقة في تشكيل حكومة مغربية جديدة ، بعد الاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر،ارتأى المعنيون بالشأن السياسي الوطني جدوى العودة إلى ” جادة الصواب “، والاحترام غير المشروط للشرعية الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان والإرادة الشعبية، التي جددت الثقة في حزب العدالة والتنمية مرة أخري، لاستئناف مواصلة مسار البناء الديمقراطي، والإصلاح في ظل الاستقرار، تماشيا مع الإيقاع الملائم للحركية المخصوصة للمجتمع المغربي . وهكذا و عبر لقاءات “بالغة السرية” وبعيدا عن أنظار الصحفيين ورجال الإعلام، تم “التوافق” على ورقة طريق شبه نهائية بين زعماء الهيئات الحزبية ، ونخص بالذكر السيدين عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش، وقد تحقق هذا التوافق بعد ” مخاض”  مليء بمختلف أنواع المعاناة، وشتى ألوان الآراء المتباعدة أحيانا و المتقاربة أحيانا أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية موازين القوى الوطنية، والسياق الإقليمي والدولي المنذر بآفاق موغلة في الغموض و الضبابية. فما هي مضامين هذه الورقة الأخيرة الكفيلة بوضع حد لهذا الانحصار الحكومي ” غير المقبول ” ؟

–  تستند عناصر هذا الاتفاق النهائي على رؤية سياسية ” راجحة ” ، تُغلب المصلحة العليا للوطن على أي شيء آخر، بالتالي فهي تشيد بدرجة الصبر القصوى التي أبان عنها الشعب المغربي التواق إلى التنمية والتقدم والاستقرار في إطار توافقي تام، وفي هذا السياق حُسم الأمر في كون عدد أعضاء الحكومة المغربية المقبلة لن يتجاوز 20 وزيرا ، ” تقديرا ” للوضعية المالية المغربية و”ترشيدا للنفقات”، ومراعاة لتجميع القطاعات الحكومية و عقلنتها بالشكل الأنسب، وسيكون ضمن التشكيلة الوزارية المقبلة ” خمس وزيرات ” لبلورة مبدأ المناصفة التدريجي على أرض الواقع، وستقتصر الحكومة التي سيعلن عنها  ” قريبا جدا ” على خمسة هيئات سياسية، وهي على التوالي حزب العدالة والتنمية ( 7 حقائب )، التجمع الوطني للأحرار (4 حقائب )، الحركة الشعبية (حقيبتان)، التقدم  والاشتراكية ( حقيبة واحدة )،الاتحاد الدستوري ( حقيبة واحدة )، أما الحقائب الخمسة المتبقية وهي في الغالب ذات طبيعة  ” سيادية ” ، ستكون من نصيب التكنوقراطيين . ولكن ما هو الهدف الاستراتيجي والغاية الأسمي  من هذه الخطوة المفصلية لهكذا حكومة ” ثورية ” ؟

–  الجواب ببساطة أن التجربة السياسية المغربية تختلف شكلا و مضمونا عن باقي التجارب العربية ، في مختلف الانعراجات الجوهرية منذ الاستقلال إلى يوم الناس هذا ، إذ كانت المملكة المغربية سباقة إلى انتهاج التعددية الحزبية في نظامها السياسي ، و انفتاحها الثقافي على المنجز الحضاري الغربي ، وقدرتها على مواجهة الانتفاضات الشعبية ، بطرق أقل عنفا مما يقع في مختلف الأقطار العربية ، ولعل أنصع مثال على ذك ، التعاطي المغربي الإيجابي مع وقع ثورات الربيع الديمقراطي ، الذي اجتاح عددا كبيرا من الدول العربية الجريحة ، و أخيرا و ليس آخرا يقين الفاعلين السياسيين المغاربة بأن الوقوف في وجه الإرادة الشعبية، والانقلاب العنيف أو ” اللطيف ” على مخرجات صناديق الاقتراع  و إفساد العملية السياسية ، كل ذلك لا يضمن استقرارا  يفضي إلى جني ثمار التنمية والتقدم المنشودين ، و لا أدل على ذلك ، أن كل الأنظمة العربية التي اختارت مناهضة أحلام شعوبها في التحرر و الكرامة و العدالة الاجتماعية ، تواجه الآن ضروبا من أوجه الأزمة السياسية والأمنية  والمالية و الاجتماعية .. والحق الذي ” لا مجمجة ” فيه  بلغة القدماء ، أن ما سبق من حديث هو محض أحلام يقظة ، فهل هذا العبث السياسي سيشهد ضوءا في أخر النفق ، و تُقامُ حكومةٌ تحترم ذكاء الشعب المغربي ؟ أم أننا سنشهد ردة على الاختيار الديمقراطي وانتكاسة ” الاستثناء المغربي ” ! ؟