بعد تأكيد الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش على ضرورة إشراك “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” في الحكومة في إطار تحالف حزبي يضمن أغلبية حكومية مريحة تصل كثلتها النيابية إلى 240 برلماني لم يعد أمام بنكيران إلا خيارين إن كان يراعي مصلحة هذا الشعب الذي تضرر كثيرا بسبب تأخر تشكيل الحكومة:

 إما إشراك “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” في الحكومة مادام أن أخنوش الذي يعول عليه بنكيران ويعض على مشاركته في الحكومة بالنواجد مصرا على ذلك، وإما الاعتذار إلى ملك البلاد، وإخباره بفشله في تكوين الأغلبية البرلمانية التي تسمح له بتشكيل الحكومة.

الحصول على 125 مقعد في البرلمان لا يعادل الخيار الديمقراطي لأن تشكيل الحكومة يستدعي أغلبية داخل البرلمان ورئيس الحكومة المعين عاجز عن تكوين هذه الأغلبية.

 أغلبية بنكيران نسبية ولا يحق للباجدة اختزال الخيار الديمقراطي في عدد المقاعد التي حصلوا عليها في انتخابات السابع من أكتوبر 2016 مادام أنها لا تخول لهم الحق في تشكيل الحكومة.

الديمقراطية في المغرب حتى بالمنطق العددي لا تخدم مصالح حزب “العدالة والتنمية” لأن البرلمان يتكون من 395 برلماني لا يتوفر الحزب الإسلامي على أغلبيتها..لهذا فإن إدمان الحديث عن التحكم و”البلوكاج” من طرف قادة “البيجيدي” وكتائبه الإلكترونية فيه مضيعة للوقت لأن قواعد اللعبة السياسية الآن أصبحت واضحة ومكشوفة وعلى بنكيران أن يتصرف بمسؤولية لأنه هو نفسه أصبح جزء لا يتجزأ من لعبة “البلوكاج” التي سئم منها المغاربة.

بنكيران يرغب في الولاية الثانية على مستوى رئاسة الحكومة بأي وجه كان حتى ولو تعطلت مصالح شعب بكامله دون أن يعي بأن  تصدر نتائج الانتخابات شيء والفشل في تكوين الأغلبية شيء آخر. 

على بنكيران أن يقر بفشله في تكوين الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومته عوض الاستمرار في التماطل وإحراج القصر الذي ظل ينتظر مده بتشكيل هذه الحكومة طيلة خمسة أشهر دون أية نتيجة إلى حدود الآن!. 

على بنكيران أن يقر بفشله في تكوين الاغلبية اللازمة لتشكيل حكومته عوض الاستمرار في التماطل واحراج القصر الذي ظل ينتظر مده بتشكيل هذه الحكومة طيلة خمسة اشهر دون أية نتيجة إلى حدود الآن! . 

غريب أمر الإسلاميين والنخبة المحيطة بهم!! 

قبل أشهر فقط كانوا يرفضون فكرة التحكيم الملكي لأن التحكيم يكون في حالة وجود تنازع بين المؤسسات الدستورية وليس بين الأحزاب واليوم يطرحون خيار اللجوء إلى الملك لحل الإشكال!!

 هل بهكذا توجه يتم تكريس الخيار الديمقراطي كثابت دستوري؟

 إذا استمر بنكيران وحزبه في نهج سياسة النعامة في التعاطي مع موضوع تشكيل الحكومة فمن حق الملك بصفته رئيسا للدولة وممثلها الأسمى أن يتدخل لوضع حد لهذا “التمحاط” السياسي الذي لم تراع فيه صورة البلد في علاقته بمحيطه الخارجي.

الخيار الديمقراطي هو احترام إرادة الناخبين، وإرادة الناخبين التي شاركت في الاقتراع، دون التوقف عند الأغلبية التي لم تشارك أصلا في الانتخابات، لم تعط لبنكيران الأغلبية المطلقة والدليل على ذلك أنه بعد خمسة أشهر من تعيينه من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيسا للحكومة في احترام تام للدستور  ولنتائح صندوق الاقتراع، لم يفلح الرجل في تكوين أغلبية لتشكيل الحكومة بل إنه أصبح جزءا من لعبة “البلوكاج” التي لا يمكن القبول باستمرارها كل هذا الوقت في ظل عجز بنكيران الواضح على إيجاد الحل المناسب! 

السؤال المطروح اليوم بقوة في المجتمع والذي يتعين على السيد رئيس الحكومة المعين من قبل الملك وفقا للفصل 47 من الدستور الإجابة عليه هو: هل ينتظر بنكيران من الملك محمد السادس ان يتدخل له لدى الأحزاب السياسية لكي يضمن له الأغلبية التي يحتاج إليها لتشكيل حكومته بعد خمسة أشهر من المشاورات الفاشلة.في العلاقة مع الأحزاب المعنية بها؟