جميعنا تابعنا رسالة الشيخ بيد الله كأحد الذين جايلوا القيادات الأولى المؤسسة لجبهة “البوليساريو”، والتحولات الكبرى التي عاشها النزاع منذ 1974 إلى الآن؛ وهي رسالة مفتوحة لقيادة “البوليساريو” خاصة منها ما أسماها “جماعة الرباط” المقصود هنا زعماء الجبهة ممن ينحدرون من المغرب؛ الذين أصبحوا مع مرور الوقت أقلية أمام القيادات الأخرى المنحدرة من موريتانيا أو الجزائر؛ وهي دعوة إذا كانت لها قوتها ورمزيتها؛ التي أصبحت وللأسف متحكمة في مسار الجبهة؛ وصانعة “لخريطة طريقها”؛ راهنة مسارها ومستقبلها ومستقبل سكان المخيمات للأسف في أجندة ضيقة خاصعة لجدول أعمال النظام الجزائري.  

لذلك، الرهان على قيادة الجبهة في المصالحة هو رهان احتمالات نجاحه جد ضيقة؛ بفعل التحولات التي طرأت داخل بنية الجبهة نفسها؛ وفي خطها السياسي؛ من خط كان هناك من يضعه في فترة سابقة ضمن حركة تحرر إلى تنظيم يسعى فقط إلى الحفاظ على الوضع الحالي؛ بل تأزيمه سياسيا؛ وأمميا وداخل المخيمات لضمان استمراريته.                             

من هذا المنطلق؛ ومع الاتفاق على جوهر فكرة المصالحة التي طرحها  الشيخ بيد الله ؛ وبناء مستقبل مشترك بين الجميع، وجب تفاعلا مع هذه الدعوة التي يجب أن تكون مناسبة لفتح نقاش حولها؛ وحول أرضيتها؛ أن تتم الإشارة إلى أن المصالحة التاريخية؛ الشاملة؛ لابد وأن تنطلق وتتوجه إلى ما يلي:                                                              

المصالحة مع الداخل: إن أي مصالحة قد تتوجه للمخيمات؛ لا يمكن أن تكون لها مصداقية؛ وقوة دون الانطلاق من تقوية الجبهة الداخلية؛ معالجة مختلف الأسباب التي أدت إلى فرار الرعيل الأول إلى الجزائر؛ حيث تم احتضانه وقرصنة جوهر حركته؛ كحركة من أجل استكمال تحرير المغرب من الاستعمار الإسباني؛ وقد كان إلى جانب قمع هذا الشباب، عنصر آخر  محدد في هذا الهروب الجماعي؛ هو عدم الإنصات لمطالب هؤلاء؛ واعتبارهم مجرد شباب متحمس؛ دون أن يتم تعميق الحوار معهم ومع فكرة التحرير من قبل بعض قادة الحركة الوطنية؛ اليوم وبعد مرور أكثر من 30 سنة على تلك اللحظة وميلاد أجيال جديدة بالمخيمات خاصة منها جيل الشباب الذي ازداد بعد فترة وقف إطلاق النار؛ وتفتق وعيه على واقع مضطرب اجتماعيا وسياسيا بالمنطقة؛ ساهم في تكريس نوع من الريع الاجتماعي؛ الذي كان وللأسف جزءا من سياسة الدولة التي اعتمدتها، فهي يجب أن تنطلق من المصالحة أولا مع الداخل؛ مع الساكنة المنتمية للمنطقة؛ فدون هذه المصالحة التي ستقوى من الجبهة الداخلية؛ وستضفي عناصر قوة على أي مصالحة شاملة، ستظل أي خطوة نحو قيادة الجبهة ناقصة؛ وغير مجمع عليها من قبل صحراويو الداخل؛ وهم الأولى بأية مصالحة؛ ومقدمتها الأساسية بناء عناصر مشروع ينطلق من:

القطع مع السياسة التي أنتجتها الدولة في المرحلة السابقة؛ التي كانت قائمة على الريع بكل أنواعه وأشكاله؛ وهي السياسة التي أنتجت نظاما اجتماعيا طبقيا؛ كرس الفوارق الاجتماعية بين الفئات المستفيدة والفئات التي ظلت على هامش المجتمع الصحراوي؛ ومع توالي هذه السياسة وتكريسها؛ توالى معها الصوت الغاضب الذي ليس بالضرورة صوتا وتعبيرا انفصاليا بل صوت تحول في أغلبه إلى ما سماه الملك نفسه بالأغلبية الصامتة وهي الأغلبية التي اختارت الانزواء والرجوع للوراء في وضع غير سليم، يدق ناقوس الإنذار؛ فرغم ارتفاع معدل المشاركة الانتخابية إلا أن هذه المشاركة لم تستطع أن تتحول إلى قوة ضغط سياسية؛ ورافعة نحو بناء العدالة الاجتماعية في المنطقة من خلال القطع مع سياسة الريع والاقتصاد غير المهيكل؛ هذه السياسة التي أنتجت أجيالا من الشباب الصحراوي على هامش الدولة والمجتمع وهو ما شكل مادة دسمة للاستقطاب لأطروحة “الانفصال”.                                 

بناء المصالحة مع الداخل؛ هي مقدمة للمصالحة مع صحراويو المخيمات؛ طبعا الوضع داخليا ليس هو كما كان عليه سابقا فقد حدثت عدة تغييرات بالأقاليم الصحراوية؛ لكن استمرار بعض المظاهر السلبية؛ يؤثر وبلا شك في قوة الطرح المغربي؛ ومشروعه الديمقراطي؛ هذا المشروع الذي يعد خطوة نحو دمقرطة المنطقة؛ وفتح المجال أمام المبادرة المدنية الخاصة؛ وتقويتها؛ واستيعاب الاحتجاج السلمي خاصة منه الاجتماعي؛ والانطلاق بقوة نحو إقرار حكامة أمنية حقيقية تصالح سكان المنطقة مع المؤسسة الأمنية؛ مع تفعيل توصيات هيئة “الإنصاف والمصالحة” المتعلقة بالمنطقة؛ ومعالجة الاختلالات الاجتماعية المركبة التي رصدها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ كلها مقدمات لبناء مصالحة شاملة مع المنطقة تتوج بالمصالحة مع صحراويو المخيمات والشتات.                                                                 

المصالحة مع صحراويو المخيمات:

هل أخطأ الشيخ بيد الله في دعوته للمصالحة؛ بالتأكيد لا؛ بل هي ضرورة تاريخية تنهي مع حالة الانقسام الاجتماعي الذي تعيشه المنطقة وسكانها؛ وتنهي كذلك مع المآسي الإنسانية والأسرية التي خلفها هذا النزاع، التي أصبحت شكالا حقيقيا يطرح نفسه مع ازدياد أجيال هنا وهناك مفصولين عن بعضهم البعض؛ لكن السؤال إلى أي حد يمكن الرهان على تجاوب قيادة الجبهة مع دعوته؛ وإن كانت الدعوة-دعوة الشيخ بيد الله-ذكية عندما خاطبت ما أسمتهم “جماعة الرباط” نظرا لاستمرار ارتباطها الثقافي؛ العاطفي؛ الإنساني مع المغرب ومع ملك المغرب، يكفي فقط العودة لحديث البشير الولي السيد على استقبالهم من طرف الملك الحالي عندما كان وليا للعهد وكيف اعترف أنه ممكن أن يكون معه أفق جديد وهو ما حكاه لنا عند زيارتنا للمخيمات؛ وعن الانطباع الإيجابي الذي خلفه لديهم خاصة على الصعيد الإنساني؛ وكيف أن ولي العهد/الملك تدخل لنهر إدريس البصري بقوة عندما حاول التدخل في حوارهم، لكن الذي يتابع التحولات التي طرأت على “البوليساريو” وعلى طبيعة قيادتها ومحاصرة “جماعة الرباط” يظل الرهان عليها في هذه المرحلة جد صعب؛ في ظل تحكم النظام الجزائري بالقرار التنظيمي للجبهة والسياسي؛ وفي ظل عدم خروج “جماعة الرباط” للعلن لإعلان المعارضة للخط الحالي الذي تحكم في الجبهة منذ سنوات؛ وأخذها لزمام المبادرة بالمخيمات يظل الرهان على أي تجاوب إيجابي منهم ليس بالمستحيل بل بالصعب؛ في ظل تراجعها، وهنا قد يكمن دور المغرب على مستويين؛ الأول اتجاهه نحو بعث روح الثقة في المغرب وفي اختياراته خاصة المؤسساتية؛ والديمقراطية تشجعهم على أخذ المبادرة؛ وتشجعهم على التعبير عن مختلف مواقفهم بثبات؛ وفي العلن؛ وعلى المستوى الثاني أن أية مصالحة إذا لم تكن موجهة بخطاب واضح للصحراويين المتواجدين بالمخيمات وفي الشتات؛ تعطيهم الثقة؛ الأمل في العيش المشترك والكريم في أرضهم بالصحراء المغربية؛ بحرية ولبناء مؤسساتهم المحلية بشكل ديمقراطي مع تجاوز مختلف المطبات التي قد تعتري إدماجهم في المجتمع الصحراوي بالمغرب؛ ستظل دعوة المصالحة مجرد لحظة عابرة في التاريخ المغربي، طبعا الأمر ليس بهذه السهولة؛ بل هناك صعوبات حقيقية خاصة منها السيكولوجية لدى الأجيال التي ازدادت هناك ولا تعرف إلا الخيام وطنا؛ مشحونين بإديولوجية حاقدة على كل ما هو مغربي؛ مما يجعلنا أمام سؤال حول عناصر المصالحة التي يظل سكان المخيمات هم المعنيون المباشرين بها؛ إلى جانب جماعة الرباط.    

إن الدعوة في حد ذاتها هي خطوة للتفكير الجماعي؛ ولبناء مقومات عناصر العيش المشترك بين مختلف الصحراويين؛ الذين ظلوا طيلة فترة النزاع المفتعل وحدويين وبين “العائدين”؛ بين من هم ازدادوا بالمنطقة وأصولهم من خارجها؛ مع التناقضات الثقافية والسياسية التي قد تكون ترسبت طيلة فترة النزاع المفتعل؛ وإذا كان جزء كبير من عناصر الحل كامنة في مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أحد أهم خلاصات عمل هيئة “الإنصاف والمصالحة”؛ فإن تفعيلها في هذه المرحلة من خلال تكريس ثفافة حقوق الإنسان؛ والقيام بإصلاحات عاجلة على مستوى الحكامة الأمنية؛ إقرار نظام اجتماعي عادل بالمنطقة يقطع مع سياسة الريع، كلها قد تشكل عناصر قوية في إطلاق مبادرة للبحث عن سبل العيش المشترك؛ وتجعل من باب التاريخ مفتوحا على المستقبل والمصالحة الشاملة.