قرر قاضي التحقيق وضع مرشح اليمين الفرنسي للرئاسيات فرانسوا فيون تحت وضعية La mise en examen، وهي الوضعية التي قد تصل إلى الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية أو الاعتقال الاحتياطي حسب الحالات وطبيعة التهم. ما جريرة فرانسوا فيون؟ منذ إعلانه عن رغبته في دخول قصر الإليزي بدأت الصحافة الفرنسية في النبش فيما يربط فيون بزوجته وأبنائه وبعض معاونيه والمال العام.

وقد ظهرت أدلة خلال النبش تبين أن الرجل قد مكن زوجته من تعويضات عن منصب وهمي داخل الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان) وصلت قيمتها إلى 500.000 أورو بين سنتي 1998 و2007. كما أن السيدة بينيلوب فيون استفادت من تعويض شهري لمدة سنة تقريبا داخل مجلة، لم تنشر فيها سوى مقالين، بقيمة 5000 أورو شهريا. توسيع دائرة التحقيق الصحافي الذي وصل إلى مكاتب القضاة أظهر ضخ فيون للمال العام في جيوب إبنه وابنته بمبالغ وصلت إلى 84.000 أورو وهما مازلا طالبين في كلية للحقوق.

ماري وشارل فيون كانا يرجعان جزء مُهما من تعويضاتهما عن مهمة المساعدة البرلمانية، التي لم يقوما بها يوما، إلى الحسابات البنكية لوالديهما في عملية تدوير عجيبة لمال خرج من جيب دافع الضريبة الفرنسي قبل أن يستقر في خزائن نخب سياسية فاسدة وصلت بها الوقاحة إلى التقدم من أجل شغل أهم منصب سياسي في هرم الجمهورية الخامسة.

خلافا لحيوية الصحافة النباشة في المحظور بباريس وفعالية القضاء، الذي أظهر مرة أخرى سلامة واستقلالية السلط في فرنسا رغم كل الأعطاب، طفت على السطح في الأيام القليلة الماضية معلومات ومعطيات تظهر أن المغرب أمام فضيحة سياسية من العيار الثقيل. غير أن شيئا لم يحدث! فلا الصحافة تحركت من أجل تعميق التحري وتبسيط الأرقام والمفاهيم ولا النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع.

فما الذي حدث في المغرب والذي يتجاوز التهم الثقيلة التي يتابع بها فيون؟

ذات صباح عضت ذبابة النزاهة محمد زيان، رئيس الحزب “الليبرالي المغربي”، فقدم للصحافة تقريرا يحمل الكثير من المعطيات، التي تستحق التعامل معها بجدية، تبين اتخاد عزيز أخنوش، الوزير المسنود ورجل الأعمال القوي، لقرارات تصب في مصلحة مجموعته القابضة “أكوا” عندما أضاف حقيبة المالية بشكل مؤقت إلى مهامه الوزارية ذات صيف حارق سنة 2013.

من بين القرارات المشبوهة، حسب رئيس حزب السبع، قرار عدد 13/2687 الصادر في الجريدة الرسمية يوم 12 شتنبر2013 الذي أخرج النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة، والذي يمنح امتياز عدم مراقبة المصاريف الحكومية الموجهة للمواد المدعمة ومن بينها قطاع المحروقات، الذي يعد أخنوش أهم فاعل فيه.

ثم قرار إبرام عقد التأمين الدولي مع (وول ستريت)، دون مناقصة، من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي يشتغل أخنوش عضو مجلس إدارته، وهو القرار الذي يمتع شركات المحروقات بامتيازات عالمية لشراء هذه المادة من السوق الدولي بأثمنة مريحة على حساب الحكومة المغربية و المالية العمومية بعدما تقرر نزع غطاء الدعم عن المحروقات من طرف صندوق المقاصة الذي يشغل أخنوش، مرة أخرى، عضويته.

ما جاء في تقرير زيان يوضح أمرين كفيلين بالإجهاز على المسار السياسي لأي فاعل مهما كانت قوته، في الدول الديمقراطية طبعا. الأمر الأول هو أن السيد أخنوش يوجد في حالة تضارب مصالح صارخ مابين صفاته الوزارية ومسؤوليته في البنك المعني وعضوية صندوق الدعم واستثمارته الضخمة في مجال الطاقة.

أما الامر الثاني فهو أن السيد عزيز أخنوش قد سخر كل هذه المناصب لمضاعفة ثروته على حساب المواطن المغربي المفجوع وزيادة الشحم في ظهر الحلوف/المعلوف. أمام هذا التقرير فإن السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، رئيس النيابة العامة، مطالب بفتح تحقيق في الموضوع وإلا فأن القيادي الاسلامي، الذي ينتظر حزبه التحالف مع حزب عزيز أخنوش، سيكون في وضعية الساكت عن الحق وبالتالي شيطان أخرس. ما جاء في التقرير/الفضيحة يقتضي نهايتين لا ثالث لهما إما متابعة أخنوش أمام القضاء بتهمة استغلال النفوذ من أجل مراكمة الثروة أو متابعة زيان بتهمة التبليغ عن جريمة غير موجودة.