على إثر صدور البلاغ الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كثرت تعليقات البعض التي أصبحت تتحدث عن الموقف التراجعي للحزب، والتخوف على مسار التجربة الديمقراطية ببلادنا. وإذا كنا نتفهم بعضا من هذا الشعور والتخوف، فإننا نعتبر أن جزءكبيرا منه مبالغ فيه إلى حد كبير، ولا يستند إلى فهم واستيعاب سليمين لدقة المرحلة التي يمر منها بلدنا بعد خمسة أشهر من الشد والجذب عقب الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.

إن حزب العدالة والتنمية الذي حضي بثقة شريحة مهمة من الشعب، والتي تصدرمن خلالها المشهد السياسي عقب استحقاقات 7 أكتوبر، يعتبر نفسه مطوقا بهذه الثقة الغالية التي تفرض عليه، بعيدا عن ضغوط اللحظة، تحمل مسؤوليته كاملة في اتخاذ المواقف المناسبة، والتي يقدر خدمتها لمسار تجربتنا الديمقراطية ومساهمتها في حفظها من النكوص والانتكاس أو الانهيار لا قدر الله، في ضل سياق أصبحت معه دول الربيع العربي في وضعية حرجة تدعو للأسى والأسف، وأضحت معها تجربتنا المغربية نموذجا واستثناء تتطلع إليه عدد من الدول.

وإذا كان إبداء الملاحظات والتعبير عن بعض التخوفات مشروعا ونحن في بداية الطريق نحو تدشين مسار ولاية حكومية جديدة، فإن قواعد الديمقراطية تقتضي أن التقييم العام لأداء حزب العدالة والتنمية ومدى وفائه للثقة التي حضي بها ومدى استجابته لانتظارات المواطنين، لا يصح أن يكون إلا من خلال التتبع الدقيق لمفردات هذا الأداء على مدى خمس سنوات من عمر هذه الولاية وبمناسبة ذهاب المواطن لمكاتب التصويت سنة 2021.

أما المزايدات الرخيصة من الآن وأسلوب التشكيك واللمز، فلن يؤثر في اتزان مواقف الحزب وحسن تقديره للمآلات المترتبة عنها بما يحفظ مصالح الوطن أولا وأخيرا، بعيدا عن المسارات التي يدفع في اتجاهها البعض والتي ظاهرها إقدام وشجاعة، وحقيقتها ونتيجتها عن حسن أو سوء نية استدامة للأزمة التي استمرت على مدى خمسة أشهر، وقفز بالبلد وبتجربته الديمقراطية في اتجاهات لا يمكن التكهن بمسارها.

إن حزب العدالة والتنمية سيضل دوما متمسكا بمنهج الإصلاح الذي تبناه منذ نشأته الأولى والقائم على حرصه على الإسهام في الإصلاح إلى جانب مختلف المكونات الفاعلة في المشهد السياسي، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في إطار سنة التدرج، ومبدإ التعاون مع الغير على الخير، وبما يساهم في بناء جسور الثقة والتفاهم وتفويت الفرصة على كل من يتربص سوء بهذا البلد الأمين.

ولا يفوتني بالمناسبة التذكير بجملة من المعاني التي أكدت عليها في إحدى مقالاتي السابقة والتي أقدر ارتباطها بالمخاض الذي يعرفه مشهدنا السياسي هذه الأيام والتي أبرزت من خلالها “أن تطوير وترسيخ أسس البناء الديمقراطي تتطلب وتستلزم نفسا طويلا يستحضر الخط التصاعدي العام لهذا البناء، ولا يلتفت لبعض التفاصيل والجزئيات، ولا يأبه حتى لبعض التراجعات الظرفية التي قد تحصل بفعل قوة قاهرة أو ظرف استثنائي والتي لا تخل بأساس وجوهر تطور العملية الديمقراطية.

ولعل المتفحص لتجارب الانتقال الديمقراطي عبر العالم لن يفوته دون شك الانتباه لحجم المخاض الذي رافق البدايات الأولى والمراحل التأسيسية لهذه التجارب، والذي يتطلب التعاطي معه قدرا كبيرا من الحكمة وحسن التقدير والاستحضار الدقيق للمعطيات المحلية والإقليمية والدولية وتوازنات المشهد السياسي وحجم المعاناة لدى مراكز المقاومة التي لا تستسيغ توسع وتزايد مساحات التحرر والاستقلالية المزعجة لمصالحها، مع الحرص على تفويت الفرصة عليها في تقويض مسار الإصلاح، واتخاذ المواقف المناسبة والمحسوبة حسب ما تقتضيه تطورات الأحداث في ارتباط بمعطياتها الموضوعية، وبما يضمن استمرار الإمساك ببوصلة الإصلاح.”

* رئيس فريق “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين