تفاجئت عندما حاز حزب “العدالة والتنمية” الصدارة في الانتخابات البرلمانية السابقة للسابع من أكتوبر، و بفارق كبير من المقاعد بالمقارنة مع الحزب الثاني والثالث. إذ تقريبا ولأول مرة في التاريخ يحصد حزب مغربي، الأغلبية في معظم المدن الكبرى. 

فقبل و أثناء الحملة الانتخابية، كان السيد بنكيران يروج لنظرية التآمر على حزبه و بأن الديمقراطية بالمغرب ستعرف ردة كبرى، لدرجة أن السيد الرميد خرج بتصريح فايسبوكي بأنه بريئ من لجنة الانتخابات و لا يشارك في قراراتها و بأن وزير الداخلية لا يستشيره.

لهذا عندما ظهرت النتائج، بدا الجميع مصدوما و مندهشا. فبين الخطاب الإعلامي المروج قبل الانتخابات و بين النتائج الفعلية للانتخابات توجد هوة كبيرة. 

واليوم، تفاجئت أيضا عندما عين الملك محمد السادس نصره الله،  سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة خلفا لعبد الإله بنكيران.  في الحقيقة ، لست وحدي من تفاجأ. فالسيد سعد الدين العثماني نفسه اندهش لحد البكاء ، من هذا التعيين الذي لم يكن ينتظره بالمرة كما صرح به شخصيا.

فالإعلام، كان يروج لنظرية الانقلاب على الشرعية، و تعيين أمين عام من الحزب الثاني، أو تعيين رئيس حكومة تقنوقراط. و حتى عندما صرح جلالته بأنه أعفى السيد بنكيران و سيعين خليفة له من نفس الحزب. فالاسم الذي كان حاضرا بقوة هو عزيز الرباح أو مصطفى الرميد، أما اسم سعد الدين العثماني فكان شبه مستبعد. فخطاب المؤامرة و الصراع  كان سائدا في صفحات الإعلام و في صفحات الفايسبوك، حيث الخطاب المروج كان يحوم حول أن القصر يريد خلق تيارات و صراعات داخلية بقلب حزب العدالة و التنمية لإضعافه. لهذا لم يكن أحد يراهن على أن الملك سيختار القيادي التوافقي سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية.

وحتى عندما تم تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، و حتى عندما أكد جلالته بأنه يريد أن يشتغل مع حزب العدالة و التنمية، فإن الإعلام و الفايسبوك ما زالا يروجان لنظرية المؤامرة و الانقلاب على الشرعية الديمقراطية. فالصوت الرائج حاليا هو أن السيد سعد الدين العثماني سيفشل في تشكيل الحكومة وسيستمر البلوكاج الحكومي.

فإذا كان الملك محمد السادس نصره الله يحرص على تنفيذ إرادة شعبه مهما كلفه الثمن، و التأكيد على أن الانتقال الديمقراطي خيار لا رجعة فيه . و إذا كان المغرب لم ينقلب على العدالة و التنمية كما فعلت مصر، و لم يسقطها بالانتخابات كما فعلت تونس. فلماذا حزب العدالة و التنمية بصفة خاصة و الأحزاب بصفة عامة ما زالت تشكك في الانتقال الديمقراطي و في نوايا المخزن و ما زالت تروج لنظرية المؤامرة ؟ 

في الحقيقة، وأنت تحاول أن تفهم سيكولوجية الأحزاب المغربية، قد تتساءل فيما إذا كانت الأحزاب المغربية جادة في مطالبتها و حرصها على الانتقال الديمقراطي  وخروجها من سيطرة المخزن عليها؟  أم أن كل الضجيج الذي تثيره بين الفينة و الأخرى ليس أكثر من  مجرد ورقة تلوح بها بين الفينة و الأخرى لتضغط بها من جهة و لتكسب تعاطف المواطنين و المناضلين من جهة أخرى. فللأسف بعض الأحزاب بما فيهم حزب العدالة و التنمية ألف منطق الصراع والتصادم ، لأنها وسيلتها الوحيدة لتنتعش و تستمر بأقل التكلفة بدل انكبابها على مراجعة ذاتها، و الانغماس في بلورة برامج و تصورات مجتمعية، ومحاولة إيجاد حلول و بدائل ناجعة لمختلف المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية الذي يتخبط فيها المواطن المغربي البسيط. 

وفي ظل هذه العقلية التصادمية والمشككة والبعيدة عن أدبيات الحوار والتشارك و عن أسس الديمقراطية الحقة، من الطبيعي أن ترد البرلمانية ماء العينين على رغبة الملك  في الاشتغال مع حزب العدالة والتنمية، بكثير من الغرور والتعالي بأنه إذا أراد الملك أن يشتغل معهم يجب أن يشتغل معهم كما هم وكأنهم معصومين من الخطأ ومنزهين عن النقد… ومن الطبيعي أن يضيع الانتقال الديمقراطي بين دروب المعارك الوهمية الأحادية.