بعدما خاب أمل المغاربة في التغيير الحقيقي في عهد السيد “عبد الإله بنكيران” الذي أتت به ريح “الربيع الديمقراطي”، هاهو زعيم المصباح يغادر مُكْرَهًا، وعلى حين غرّة، ليعوّضه أخوه في النضال الدكتور “سعد الدين العثماني” الذي تمّ تكليفه بتشكيل الحكومة، بعدما فشل الأول في المهمّة لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية يتم تجاهلها وحتى نكرانها.

بعد وضع المفاتيح إذا في يد الدكتور العثماني، صفّقت بعض الفئات لهذا الاختيار، واعتبرته في محلّه لما عوهد من الطبيب النفساني من وفرة الرصانة وحسن الإصغاء وثقافة التواصل، التي يشهد له بها الخصم قبل الرفيق، وهو تصفيق اتخذ أبعادا غير مرغوب فيها خصوصا عندما يرتكز على الإشادة بالانتماء الجغرافي واللساني للمعني، في أبهى حلل التسطيح والعبثية التي نرفضها وننبذها.

لقد كان إذا تكليف الأستاذ العثماني حدثا أماط اللثام عن تفكير بدائي لايزال يلعلع حتى في أذهان من نحسبهم نخبة المجتمع وزبدته، فما بالك بالفئات الأخرى، لقد تعالت أصوات عنصرية في عباءة “القوميين” تهول من اكتساح “أمازيغي” للمشهد السياسي المغربي، خاصة بعدما تبيّن أن كلّ زعماء “الأحزاب” السياسية التي ينتظر أن تشكل الحكومة من الناطقين بالأمازيغية.

 والحال هذه، يتعيّن أن نثير اﻻنتباه إلى عدد من النقاط:

النقطة الأولى: اﻷمازيغية التي تنادي بها الحركة الأمازيغية ليست عرقية بل هوية مجال يمتد من مصر إلى المحيط اﻷطلسي، بغض النظر عن الانتماءات المتغيرة لقاطني هذا المجال خصوصا الاثنية والعقدية واللسانية واللونية، والحديث هنا عن الأمازيغية بمفهومها الإثني اختزال للأمازيغية وسعي مردود لإيهام الناس أنهم أمام خيار الاصطفاف العرقي.

النقطة الثانية: لحد اليوم، ﻻ أحد من زعماء الدكاكين السياسية التي ستشكل الحكومة المرتقبة يملك الجرأة للدفاع بل وحتى الحديث عن فكر الحركة اﻷمازيغية الحر ومشروعها المجتمعي الطموح ممن تعتبرهم هذه الأصوات أمازيغَ – بهذا المعنى الاختزالي- ومردّ ذلك كون الأطروحة الأمازيغية تهدد بشكل كبير مصالح هؤلاء على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية.

الحركة الأمازيغية في الأخير عصية على الدكاكين السياسية، ومن يريد إقحامها في حرب الطواحين إنما يعبث ويخوض مع الخائضين، كون العثماني ناطقا بالأمازيغية لن يغيّر شيئا، فالأمازيغية قضية تهابها الدولة المغربية وتتعامل معها بحذر شديد ولا يمكن أن تفوّض أمرها لرئيس الحكومة الجديد

النقطة الثالثة: مهما زعم أصحاب هذه الأصوات العنصرية من سليلي “أهل اللطيف” أننا إخوة مسلمون وأبناء الوطن الواحد فإن اللاشعور يخونهم في لحظات الانفعال لتنطق فيهم حمّية الجاهلية فتكشف عن عوراتهم النتنة، فلا يزال بيننا من يعتبر نفسه أعلى مرتبة من غيره بالنظر إلى حسبه ونسبه، وهو موقف ينمّ عن اضطرابات نفسية ناتجة عن توريث عقدة التفوق وفكر التملق والتكسب المكديّين.

النقطة الرابعة: الحركة اﻷمازيغية تيار فكري لن يستطيع الكثير من أصحاب هذه الأصوات ولو قراءة أطروحتها بعين موضوعية، لكونه يزلزل عرش أساطيرهم التي أضحت مستهلكة، فباﻹحرى أن ينخرطوا فيه كما ينخرط الأمازيغ -بالمفهوم الاختزالي- في إطاراتهم الفكرية والأدبية والسياسية والنقابية وغيرها.

النقطة الخامسة: يجب أن يدرك أصحاب هذه الأصوات أن أكثر شيء أخذوه عن فكر العروبة تمسككم بالقبيلة بمفهومها العربي، وهنا يجب أن يتأكد هؤلاء أن القبيلة في شمال إفريقيا تختلف عن نظيرتها في شبه الجزيرة العربية، فعندنا تكون القبيلة “حلفا” سياسيا وإطار للمواطنة والتعايش بين مختلف البطون، وليست عشيرة ترتكز حتما على قرابة دموية ضيقة كما هو الشأن هنالك.

النقطة السادسة: عارٍ من المصداقية من تكونون يا معشر الدكاترة والأساتذة الباحثين والمكونين، فرأسمالكم تلك الشواهد الكارتونية في غياب كفاءة علمية حقيقية، وعارٌ على العلم ما تقدمون به أنفسكم من ألقاب أكاديمية وما تقدمون من أفكار قروسطية.

النقطة السابعة: اﻷمازيغية ليست وساما يوسم به من يتكلمها أو ينتمي إليها إثنيا فقط، بل خيار لكل من يتنفس هواء شمال إفريقيا، فمحددات الهوية لا تقبل الاجتهاد، ولا يعقل أن تغير هوية الأوطان بمجرد توافد أفواج بشرية محدودة العدد في زمن محدّد ومحدود وفي ظروف خاصة ولأسباب متفاوتة.

النقطة الثامنة: ﻻ يشرّف أحرار اﻷمازيغ أن يتصدّروا مشهدا سياسيا عليلا، وهم من أبلوا البلاء الحسن في الديمقراطية منذ فجر التاريخ، وعلى من يساوره الشك في ذلك أن يطلع على الدراسات السوسيولوجية والأنتروبولوجية التي تناولت الأمازيغ، فالأمازيغي الحقيقي يرفض وبشكل عفوي كل أشكال الاستبداد والفساد.

النقطة التاسعة: أغرب ما يمكن أن نسمعه في هذا الصدد دعوة أحدهم – وقدم على أنه أستاذ جامعي للعلوم السياسية – إلى ضرورة إحداث توازن في المشهد السياسي بإقحام العنصر الصحراوي والفاسي لمواجهة استئثار “الأمازيغ” به، وهنا نسأل هذا السياسي المحنّك: هل أنصفت السياسة اﻷمازيغ في حقوقهم في مغرب الاستقلال الشكلي؟ وماذا فعلت لإعادة التوازن في المشهد اللغوي والثقافي لإنصاف الأمازيغية؟

النقطة العاشرة: على من يتحدث عن اﻷمازيغ بمفهوم الجينات -وهو تناول مردود ومرفوض- أن يبحث عن جينات الفاسيين والصحراويين ليعرف اﻷصول الحقيقية لكل منهم، وله في اﻷطلس العالمي الجيني خير معين ليتأكد أن المغاربة ليسوا عربا جينيّا كما حرصت الدولة على حشو أفهام العامة بتلك الأسطوانة المشروخة، وتريده بعض الفئات التي تسترزق بالانتماء إلى الأمة العربية والوطن العربي الكبير كون ذلك يخدم مصالحها الشخصية داخل الوطن وخارجه.

الحركة الأمازيغية في الأخير عصية على الدكاكين السياسية، ومن يريد إقحامها في حرب الطواحين إنما يعبث ويخوض مع الخائضين، كون العثماني ناطقا بالأمازيغية لن يغيّر شيئا، فالأمازيغية قضية تهابها الدولة المغربية وتتعامل معها بحذر شديد ولا يمكن أن تفوّض أمرها لرئيس الحكومة الجديد، المغرب وطن المغاربة، وليس وطن “الهوتو” و”التوتسي”، ويجب على من في قلبه مرض أن يتحمّل مسؤوليته التاريخية فيما يروّج له من “نعرات” متخيّلة لا يراها إلا هو، كما يجب أن يدرك العثماني وصحبه أن تحيته للمغاربة بـ”أزول”  في أول تصريح صحافي له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة لا يعدو أن يكون مجرد دغدغة للمشاعر وعلى كل أمازيغي حر أن يأخذ حذره أمام كل هذه الفوضى الخلاّقة.