عندما اختار اتحاد البرلمانات العربية أن يجتمع بالمغرب، كانت القضية عادية من الممكن لذلك الاتحاد أن يختار مكانا ينعقد فيه بالمغرب أو غيره.

ولكن المشكلة السياسية تطرح عندما نتساءل هل برلمان المغرب هو “برلمان عربي؟”، وعندئذ يصبح من  حق الأمازيغ والأفارقة واليهود المغاربة وغير العرب الذين يحملون الجنسية المغربية أن يتساءلوا هل هذا البرلمان له هوية خاصةً، وهي العروبة “البرلمان العربي”.

كانت المسألة أيضا صغيرة ومهملة سياسيا بالنسبة لشباب المغرب الحالي، الذي يحارب الميز العنصري، لأن البرلمان المغربي يوجد في حالة جمود، وانتخبته أقلية معروفة من المصوتين، ولا يتحرك منه إلا رئيسان هما الحبيب المالكي، وحكيم بنشماش، ومن تبعهما من الطاقم الإداري، منذ فرز نتائج انتخابات 7 أكتوبر2017.

 وهي فرصة فراغ برلماني مكنت من حضر ممن يسمي نفسه برلمانا عربيا ينتمي إلى هذا “الاتحاد”من تعيين الحبيب المالكي وحده دون استشارة البرلمانيين رئيسا للاتحاد.

ولاشك أنه في الأيام القادمة سيطرح البرلمانيون الذين يؤمنون بأنهم لا يقبلون أن يكون برلمانهم عربيا ينفي الأفارقة والأمازيغ ومن ليس عربيا وهو يحمل الجنسية المغربية، عندما يسمح لهم المخزن بالعودة إلى الاجتماعات.. وسيطرحون هل يمكن لرئيس مجلس نواب المغرب حسب دستور المغرب أن يكون رئيسا لاتحاد البرلمانات العربية؟ 

وسيطالب الشعب بإقالته، وباعتبار أن كلمة “برلمانات” تعني أيضا مجلس المستشارين وبالضبط حكيم بنشماش الذي  برمج عدة تحركات نحو الانفتاح على الهوية الأمازيغية لمجلس المستشارين على علاته..

من حق الحبيب المالكي كشخص أن يقبل أية رئاسة يمنحها له عرب الشرق الأوسط، وأن يتمتع بدون حسد بأي امتيازات تأتي من اتحاد البرلمانات العربية، ولكن عليه أن لا يقحم البرلمان المغربي في أموره العقائدية والشخصية

وكل ذلك لا يستحق كثيرا من الأهمية، لأن كثيرا من الدول العربية في الشرق الأوسط والخليج ليس لديها برلمانات، ولذلك فهذا الاتحاد ليست له أهمية ولا يمثل الشعوب حتى لدى العرب في شبه جزيرتهم.       

ولكن لابد لمن يؤمن  بالتعدد الفكري والعقائدي والسياسي أن ينتبه إلى خطورة إقحام البرلمان المغربي في قائمة البرلمانات العرقية العربية التي تهدد المساواة بين أفراد الشعب المغربي الذي قدم تضحيات من  أجل احترام الهوية الأمازيغية.

 والجو السياسي الذي انعقد فيه اجتماع اتحاد البرلمانات العربية بالمغرب يتميز بوجود نصوص دستور 2011 التي تتحدث ولو رمزيا عن حقوق الأمازيغ، واتجاه الدولة المخزنية بكل مكوناتها إلى إفريقيا وتكريس سياسة تعلن ولو شكليا هوية المغرب كبلد إفريقي، يفضّل أن ينتمي رغم أنفه إلى الاتحاد الإفريقي لكي لا يكون منبوذا في هذه القارة التي يوجد فيها جغرافيا ويهدده مشروع الجمهورية العربية في الصحراء.

صدر بلاغ عند انتهاء أشغال هذا الاجتماع المسمى اتحاد البرلمانات العربية، وهو يدوس وينفي كل روح التعدد الفكري والسياسي بالمغرب، ومن قرأ هذا البلاغ سيشعر أنه قديم ومتجاوز تاريخيا وواقعيا، كأنما كتب بقلم  معمر القدافي أوصدام حسين، أوميشيل عفلق، ويقحم برلمان المغرب في صراع دول الخليج مع إيران، ووصف ثورة الحوثيين باليمن بأنها “إرهاب” وكأن حرب الحوثيين في اليمن والسعودية هي حرب مغربية، وهي حرب طائفية بين اليمن والسعودية حول مذهب السنة والشيعة، وليس في البلد من  يرى مصلحة مغربية في هذه الحرب. 

صادف انعقاد اجتماع اتحاد البرلمانات العربية بالمغرب زيارة ملك الاْردن، وهو آخر من يمثل في الشرق الأوسط حكم أشراف الهاشميين من قبيلة قريش، ولاشك أنه سيهتم باتجاه المخزن المغربي نحو إفريقيا على حساب التوجه الشرق أوسطي الذي تورط فيه المخزن منذ عقود مضت، وينوي جر المغرب إلى حلبة الحروب الدائرة هناك في سوريا والعراق واليمن وفلسطين ولبنان.. وهو ما دفع إلى منح الحبيب المالكي وظيفة جديدة “عربية” وتحفيز الحكم المغربي نحو التورط في الحضور إلى مؤتمر القمة العربي ليجدد التملص من الالتزامات الثقافية والسياسية والدستورية التي تجعل المغرب بلدا إفريقيا تبدأ حياته العادية من كون الأمازيغ شعبا إفريقيا لا ينكره الأفارقة..

من حق الحبيب المالكي كشخص أن يقبل أية رئاسة يمنحها له عرب الشرق الأوسط، وأن يتمتع بدون حسد بأي امتيازات تأتي من اتحاد البرلمانات العربية، ولكن عليه أن لا يقحم البرلمان المغربي في أموره العقائدية والشخصية، ومن مصلحته الحزبية خاصة أن لا يصنف في هذا الاتجاه الشرقي الذي يعرف أنه سيضاف إلى حلقة إضعاف حزبه “الاتحاد الاشتراكي” أمام  “البيجيدي” الذي خول لسعد الدين العثماني أن يفتتح تعامله مع الرأي العام بالتحدث بالأمازيغية في أول تصريح له بعد تعيينه كمقترح لرئاسة الحكومة، ويمكن له أن يتخلى قبل فوات الأوان عن رئاسة اتحاد البرلمانات العربية، وهو يفهم السياسة بنظرة أوسع مما أشرنا إليه في هذا المقال.