تنقسم المعارضة في المغرب إلى قسمين. أولها: معارضة لشكل الحكم، وهي المعارضة التي تقودها الجماعات الدينية والمنظمات الراديكالية التي تطرح نفسها بديلا عن شكل الحكم وتطرح مشروعها بديلا عنه، وهي معارضة تتوزع بين بدائل دينية أو شيوعية أو جمهورية ديمقراطية. أما الشق الثاني من المعارضة فهي تلك التي تعمل من داخل المؤسسات فترميها الانتخابات في المعارضة حين تفشل في أن تتصدر المشهد أو لم يتم اختيارها في تحالف الحزب الذي يشكل الحكومة، فتقضي أيامها مرغمة على الانتقاص من بعض سلوكات التدبير الحكومي.

إن فكرة المعارضة لصيقة بالعملية الديمقراطية، بل إنها واحد من شقيها يجتمعان في ما يسمى بالتداول السلمي على السلطة، فلا يعلم لهذا السلوك نظير في الأنظمة التي تتميز بالشمولية عبر التاريخ والتي تقوم فيها فكرة المعارضة كشكل من أشكال النصح أو المغالبة والمدافعة، ولهذا فالبدائل التي تطرح في المغرب اليوم راديكالية لا تقوم عندها المعارضة كشق لا بد منه حين الوصول للحكم، فهي تعمل بمدإ أن السعي نحو السلطة يفسر فقط بالسعي نحو السلطة كما يقول جورج اورويل : إننا ندرك أنه ما من أحد يمسك بزمام السلطة وهو ينتوي التخلي عنها.

إن السلطة ليست وسيلة بل غاية، فالمرء لا يقيم حكما استبداديا لحماية الثورة، وإنما يشعل الثورة لإقامة حكم استبدادي.

إن الهدف من الاضطهاد هو الاضطهاد، والهدف من التعذيب هو التعذيب وغاية السلطة هي السلطة.

لقد فرطت الأحزاب الوطنية في مهمتها في المعارضة يوم فرطت في تأطير وصناعة منتخبين قادرين على الدفاع عن أيديولوجيتها، فاستبدت ذلك بمنتخبين جاهزين لا تربطهم بالحزب أدنى قرابة، وهو ما يعرف بهجرة الأحزاب إلى البوادي والمداشر، وهو ما جعل خطابها بئيسا في المعارضة 

نشأت المعارضة في المغرب الجديد كفكرة جلبها الاستعمار، فقد نشأت بادئ الأمر كمعارضة لشكل الحكم لاعتبارات تاريخية وأيديولوجية لا يسع الحيز والزمن لذكرها، واستمرت على هذا النحو متدرجة حتى بداية حكومة التناوب ومنه نهاية حكم الملك الحسن الثاني، فانتقلت المعارضة من معارضة للمؤسسة الملكية إلى معارضة للتدبير الحكومي، لما أظهر الملك محمد السادس رغبة في طي ملف العهد السابق وانطلاق العهد الجديد، مما خفف من حدة الأحزاب وأصبح العوام يدركون حجم المسؤولية التي أنيطت بالحكومة كمؤسسة لها مالها من نصيب في تدبير الشأن العام.

لم تكن هذه إلا توطئة للمرور إلى الفكرة الأساس من هذا المقال، وهي الفكرة القائلة بموت المعارضة من داخل المؤسسات في المغرب. ففكرة المعارضة في المغرب لم تعد مغرية للأحزاب الوطنية بكل تلاوينها، وقد يلاحظ المتتبع للشأن السياسي المغربي أن الأحزاب كلها لم تبد أي اعتراض عن مشاركتها في حكومة الإسلاميين حتى من لدن الخصماء الأيديولوجيين، فهي تفضل أن تحس موتها في الحكومة على أن تفقد إحساسها بحياتها في جبة المعارضة فلا يسمع منها شيء. هذا وقد كان العرف الديمقراطي يقتضي أن الأحزاب تخشى التدبير الحكومي وترى فيه موتها فلا تدخله إلا خجلة محمولة على أصوات الجماهير… لكن ما الذي حصل حتى أصبحت الأحزاب تخشى المعارضة.

إن الأمر لا يتعلق فقط برغبة الأحزاب في غرس فسائلها وشتائلها داخل مفاصل الدولة مستغلة فترة تدبيرها الحكومي كما كانت تفعل عادة، ولكن السبب هو أن الأحزاب الوطنية اليوم في بنيتها لم تعد قادرة على مسايرة ريتم خطاب المعارضة الذي أصبحت تقوم به جهات من خارج المؤسسات مثل الصفحات والحسابات والجرائد الالكترونية والمبادرات الفردية بل حتى من لدن القوى ذات البدائل الراديكالية، فالمواطن لم يعد في حاجة إلى من يسمع صوته في القبة كما كان يحدث عادة، بل إن هناك بدائل كثيرة لمخاطبة المدبرين للشأن العام، هذا إذا ما علمنا أن جملة البرلمانيين هم من الأميين والذين في غالبهم ليس لديهم قدرة على إنشاء حساب داخل موقع اجتماعي؛ بله معارضة  ما تدبره الحكومة. فالأمر لم يعد كما كان حين كانت الأحزاب المعارضة تحتكر الخطاب وتوجه الجماهير عبر جرائدها ومجلاتها وجمعياتها، فالأمور اليوم تغيرت والجرائد الحزبية لم يعد يقرؤها أحد وهي تحتضر بالتوالي.

إن من بين الأسباب التي عجلت بموت المعارضة في المغرب هي أن الحزب الإسلامي الذي قاد التدبير الحكومي الأخير الفاشل جدا لم يتأثر انتخابيا، بل زادت مقاعده عن الانتخابات قبل التدبير الحكومي ب 18 مقعدا، وهو الأمر الذي أعطى للأحزاب الأخرى انطباعا بأن فكرة الحكومة لم تعد مميتة وأن الموت موت المعارضة، لقد نجح الحزب الإسلامي في قلب كثير من المعادلات التي طبعت العرف الديمقراطي، فالحزب الذي يقود الحكومة هو الحزب نفسه الذي يخلق معارضته من نفسه بروح لا تقدر عليها الأحزاب المعارضة التي ليست لها جرأة قول ما يردده صقور الحزب. فإنه لئن كان العرف الديمقراطي يقتضي  أن الحزب هو عقيدة تجمع المنخرطين داخل تنظيم سياسي مسئول عن ما تدبره وواجب عليها تبرير قراراته ونتائجه دون مراعاة الأسس الأخلاقية، فإن الحزب الإسلامي لا تقوم عنده هذه الفكرة حيث حمل معه خطاب المعارضة إلى التدبير الحكومي وزاوج بين الخطابين تحت قاعدة النصح، واحدة من قواعد الحكم داخل براديغم الإسلام الحركي.

لقد فرطت الأحزاب الوطنية في مهمتها في المعارضة يوم فرطت في تأطير وصناعة منتخبين قادرين على الدفاع عن أيديولوجيتها، فاستبدت ذلك بمنتخبين جاهزين لا تربطهم بالحزب أدنى قرابة، وهو ما يعرف بهجرة الأحزاب إلى البوادي والمداشر، وهو ما جعل خطابها بئيسا في المعارضة مما أضعف فعاليتها في نقد ما تنتجه الحكومة.

لن نطيل.. وللحديث بقية في تفصيل البدائل الراديكالية. لكن ما نسجله في الختام عن فكرة موت المعارضة هو أني لا أدري حقيقة مصير المعارضة من داخل المؤسسات في المستقبل، فالأمر على كل حال لا يسر مادام أن فكرة نقل المعارضة من المؤسسات إلى خارج المؤسسات فكرة لا تسر وليست في صالح البلاد في شيء، وإن كان البعض يراها مفيدة جهلا منه بقواعد الحكم، فموت المعارضة معناه موت الحكومة بل إنه الشكل النهائي لبلد لا يتقدم ولا يتأخر تصبح فيه فكرة معارضة صاحب الجلالة وحكومة صاحب الجلالة فكرة مكتملة.