في سابقة مثيرة للانتباه قام عدد كبير من الأطر القيادية في الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” – مند أن بدأت تظهر ملامح حكومة سعد الدين العثماني الذي عينه الملك رئيسا للحكومة بعد إزاحة بنكيران من منصبه ببلاغ للديوان الملكي- بتصريف مواقف غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي عوض التعبير عنها من داخل المؤسسة الحزبية التي هم أعضاء فيها!

هل  يمكن الحديث عن بداية انهيار مؤسسات الحزب؟ أم أن الأمر لا يخرج عن نطاق تكتيك سياسي للحزب محكوم بهدف استراتيجي خفي وغير معلن؟

الكل في حزب “العدالة والتنمية” “كيلغي بلغاه” من العثماني الذي دخل في إضراب عن الكلام منذ تكليفه بتشكيل الحكومة إلى آمنة ماء العينين التي ما أن تنتهي من تدوينة فيسبوكية حتى تشرع في كتابة أخرى مرورا بكل من عبد الصمد السكال وحامي الدين ومصطفى بابا والقائمة تطول.

أن يكون لديك تفوق انتخابي غير مسبوق في محطة 07 أكتوبر 2016 وقاعدة حزبية كبيرة مسنودة من طرف حركة دعوية تشتغل آناء الليل والنهار في ظل وضع داخلي هش اجتماعيا وسياق دولي وإقليمي غير مستقر، ومع ذلك تلجأ إلى الفيسبوك للحديث عن إهانتك وإذلالك من طرف ما يسمى بالمخزن، فهذا أمر غير مقبول ومثير للشفقة السياسية.

المرجح أن هناك عملية لتبادل الأدوار مخطط لها بعناية فائقة من طرف القيادة الحزبية لحزب “العدالة والتنمية” غير أن هدفها الاستراتيجي يبقى غامضا وغير واضح إلى حدود اللحظة! 

لا أستطيع تصديق ما كتبه الاستاذ حامي الدين بخصوص استفراد سعد الدين العثماني باتخاذ القرارات ذات الصلة بتشكيل الحكومة دون استشارة الأمانة العامة للحزب وكذا الأمين العام عبد الإله بنكيران! 

المرجح أن هناك عملية لتبادل الأدوار مخطط لها بعناية فائقة من طرف القيادة الحزبية لحزب “العدالة والتنمية” غير أن هدفها الاستراتيجي يبقى غامضا وغير واضح إلى حدود اللحظة!!! 

سعد الدين العثماني عين من طرف الملك على أساس الفصل 47 من الدستور والأمانة العامة للحزب هللت وطبلت لهذا التعيين، بل حاول أعضاؤها تبرير إزاحة بنكيران من رئاسة الحكومة دون إبداء أي تحفظ على الكيفية التي أزيح بها رغم أن ذلك كان موضوع جدل دستوري لا من حيث طبيعة بلاغ الديوان الملكي ولا من حيث الأساس الدستوري الذي بني عليه قرار الإعفاء إن صح الوصف دستوريا على اعتبار أن الإعفاء يكون في حالة واحدة أشار لها الفصل 47 وهي حالة استقالة رئيس الحكومة بناء على طلبه.

وحتى عندما استأنف الأستاذ سعد الدين العثماني مفاوضات تشكيل الحكومة مع الأحزاب باركت الأمانة العامة للحزب ذلك بإجماع أعضائها بما في ذلك الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران الذي بذل جهدا كبيرا لتهدئة النفوس الغاضبة في قواعد الحزب وفي توجيه أجهزته الحزبية التي تفاعلت مع قرار إعفائه بشكل إيجابي من الأمانة العامة إلى المجلس الوطني.

لماذا إذن كل هذه البهرجة السياسية في مواقع التواصل الاجتماعي إن كانت مؤسسات الحزب قد تماهت مع قرار تعيين العثماني بديلا لبنكيران وتفاعلت معه إيجابيا؟ هل من الأخلاق السياسية مباركة تعيين العثماني وتفويضه رفقة أعضاء من الأمانة العامة صلاحية تدبير مفاوضات تشكيل الحكومة وفي الأخير الخروج للرأي العام عبر الفايسبوك لممارسة المعارضة من خارج المؤسسات الحزبية؟

القيادة السياسية لحزب “العدالة والتنمية” تروج في أكثر من مناسبة على أن الحزب حزب مؤسسات وعلى أن القرارات السياسية التي يتخذها يتم التداول فيها واتخاذها بشكل حر وديمقراطي لكن ما نقرأه اليوم في الفيسبوك من تدوينات صادمة لقيادات سياسية بارزة تنتمي إلى الصف الأول في الحزب تدفعنا كمراقبين إلى التساؤل حول الخلفية الحقيقية لتلك التدوينات المشككة في مصداقية العثماني الذي صفق له الجميع بعد تعيينه رئيسا للحكومة بما في ذلك عبد الإله بنكيران الذي أزيح من منصبه؟!.