لم يعد الرأي العام الوطني في حاجة ماسة إلى فهم واستيعاب  دواعي وخلفية البلوكاج الحكومي الذي تسبب في إزاحة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من رئاسة الحكومة بعيدا عن الإمكانية الدستورية الوحيدة التي يشير إليها الفصل 47 من الدستور بوضوح تام.

الطريقة التي تشكلت بها حكومة سعد الدين العثماني أسقطت كل التبريرات التي ذهبت في اتجاه تحميل مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة لشخص عبد الإله بنكيران بل كشفت بما لا يدع أي مجال للشك بأن إبعاد الرجل عن تدبير الشأن العام كان مخطط مدروس ومن غير المستبعد ان تكون أطراف وازنة في الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد لعبت دورا أساسيا في ذلك لعزل الرجل سياسيا وحزبيا في أوج عطائه!!

دخول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى حكومة بنكيران كان بمثابة خط أحمر لدى حزب العدالة والتنمية غير ان هذا الدخول سيصبح مع سعد الدين العثماني قرارا سياديا بل إن الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش سبق له ان قال بأن مشاركة الاتحاد في الحكومة تقتضيها المصلحة العليا للبلد بالنظر إلى العلاقات التي يتمتع بها هذا الحزب على المستوى الخارجي في إحالة لعضويته داخل الأممية الاشتراكية وصداقاته في القارة الإفريقية مع أحزاب يسارية حاكمة!!

 الفضيحة السياسية المدوية التي ستكشف زيف الجميع هي أن الحقائب التي حصل عليها الاتحاد الاشتراكي في حكومة سعد الدين العثماني لم يكن لها اي علاقة بمجال السياسة الخارجية كمجال محفوظ للدولة مما يعني أن هذا الاخير ” بيعوه القرد” كما يقول المثل الشعبي المغربي !!!

 الفضيحة السياسية المدوية التي ستكشف زيف الجميع هي أن الحقائب التي حصل عليها الاتحاد الاشتراكي في حكومة سعد الدين العثماني لم يكن لها اي علاقة بمجال السياسة الخارجية كمجال محفوظ للدولة مما يعني أن هذا الاخير ” بيعوه القرد” كما يقول المثل الشعبي المغربي !!!

ثاني المؤشرات على ان البلوكاج كان مخدوم هو  هندسة الحكومة التي جاءت متعارضة مع مضامين الخطاب الملكي الذي ألقي في العاصمة السنغالية دكار و أكد فيه الملك محمد السادس على أن “المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة، غير أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية، بل الحكومة هي برنامج واضح، وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وعلى رأسها إفريقيا. حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية، في ما يخص الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه.الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات، وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة. وسأحرص على أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة، طبقا لهذه المعايير، ووفق منهجية صارمة، ولن أتسامح مع أي محاولة للخروج عنها.فالمغاربة ينتظرون من الحكومة المقبلة أن تكون في مستوى هذه المرحلة الحاسمة”

هل كانت الحكومة منسجمة وفي مستوى المرحلة وبعيدة عن منطق الترضيات الحزبية كما جاء في الخطاب الملكي؟

للأسف الشديد لا شيء يؤكد أن هذه الحكومة منسجة وكل المؤشرات تفيد بأنها ستكون أسوأ حكومة في التاريخ السياسي المغربي المعاصر لأن تركيبتها هجينة ومليئة بالتناقضات و لا علاقة لها على الإطلاق بنتائج  صناديق الاقتراع  ولا تعكس إرادة الناخبين وطموح الرأي العام بل انها حكومة ممنوحة وتعكس رغبة وإرادة جهات في الدولة تريد العودة بالمغرب إلى مرحلة ما قبل 2011 لإجهاض مسلسل مصالحة المواطن مع السياسة وإعادة احكام القبضة على كل مفاصل الدولة وهذا ما يستشف من خلال توزير خدام الدولة الذين ارتبطت أسماؤهم بفضيحة البقع الأرضية في طريق زعير وهيمنة الحزب الذي حاز على 37 مقعد على أهم القطاعات الوزارية الاستراتيجية بخلاف الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات ب 125 مقعد ونال وزارات ثانوية في المجمل بل تم قهقرة أغلب وزرائه في الحكومة السابقة  حكوميا.

هل يخدم هذا التوجه الاختيار الديمقراطي في المملكة كثابت دستوري؟ ام انه يخلق حالة فراغ ليست الدولة في حاجة لها على الاطلاق؟

ما يقع اليوم من تمييع للسياسة ومن إمعان في قتل الأحزاب السياسية عن سبق إصرار وترصد توجه خطير يضر بالاختيار الديمقراطي في المملكة بل انه يدفع في اتجاه خلق قطيعة بين المواطن والسياسة وهذا ما يخشى من تبعاته على امن البلد واستقراره وسلمه الاجتماعي والسياسي لأنه بتخريب أدوات الضبط الاجتماعي والسياسي تكون الدولة قد ساهمت في إحداث الفراغ المفضي للأزمات التي تنتعش فيها الاتجاهات الانتهازية والعدمية والمتطرفة!!