تنحو الكثير من الكتابات – التي يعتبرها أصحابها تحاليل (بينما هي، في واقع الأمر، مجرد آراء، لا تلزم إلا أصحابها)- إلى تقديم الرغبات الذاتية، حتى لا أقول الأهواء الشخصية، كحقائق وكمعطيات، يستندون عليها لإصدار أحكامهم على الأوضاع السياسية الحالية.

ويأخذ هذا التوجه أبعادا خاصة حين يكون موضوع الكتابة، أو لنقل، تجاوزا، موضوع “التحليل”، هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وواقعه الحالي، وكذا مواقف قيادته وقراراتها.

لن أهتم، في هذه السطور، بالكتابات المتحاملة والتعاليق المغرضة التي تستهدف الاتحاد الاشتراكي وتهدف إلى تصفية الحسابات، إما ذاتية أو سياسية، مع قيادته الحالية؛ فمثل هذه الكتابات غالبا ما تنزل إلى الحضيض، شكلا ومضمونا، أخلاقيا وسياسيا، ولا تستحق سوى التجاهل “والنَّخَّال”، لكون أصحابها هم بدرجة من الوضاعة والتفاهة، تجعلك تتأفف من التفاعل مع تراهاتهم وسخافاتهم. 

 ولن أهتم، أيضا، بتلك التحاليل تحت الطلب التي يقترفها البعض باسم التخصص (محلل سياسي) العلمي والأكاديمي؛ بينما، في واقع الأمر، هي لا تشرف أصحابها لكونها أبعد ما تكون عن التحليل العلمي الرصين وعن العمق الأكاديمي الأصيل.

وسوف أقتصر، هنا، على التناول السريع والعام، بدون ذكر أمثلة ولا أسماء، لبعض المواقف المعبر عنها (كتابة أو شفويا) من قبل بعض المحسوبين على نخب الاتحاد الاشتراكي، إما تنظيميا أو تعاطفا. 

ولنحصر الموضوع في الموقف من المشاركة في الأغلبية الحكومية. لن أتحدث عن الموقف الداعم لهذه المشاركة والمسوِّغ لها؛ ذلك أنه ينسجم وقرار اللجنة الإدارية (الجهاز التقريري في الحزب) التي أجمعت على المشاركة بعد تحليل نتائج الانتخابات وكذا الظرف السياسي الداخلي والخارجي؛ بل سوف أكتفي بالموقف (أو المواقف) المعارض(ة) أو غير المتفهم(ة) لهذا القرار.

من يتذرع بضرورة التموقع في المعارضة كمكان طبيعي للاتحاد وكموقع يجعله يسترد مكانته في المشهد السياسي، يجب ألا ينسى أن هذا الموقع هو الذي اختاره حزبنا بعد انتخابات نونبر 2011 (أي في الولاية السابقة)؛ وذلك بغية إعادة بناء تنظيماته وتجديد هياكله

هناك، داخل الاتحاد، من لم يستسغ قرار المشاركة في الحكومة لاعتبارات، إما عاطفية أو إيديولوجية أو سياسية. وهي كلها اعتبارات مردود عليها بمعطيات من التاريخ ومن الواقع السياسي ببلادنا. 

فمن يتهم القيادة الحالية بالاصطفاف إلى جانب الأحزاب الإدارية (وهي التسمية التي أطلقها الاتحاد نفسه على الأحزاب التي أسستها الدولة لتمييع الحياة السياسية والتحكم في الخارطة الانتخابية)، نذكِّره بأن هذا الأمر أصبح، بحكم الواقع، في ذمة التاريخ منذ حكومة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي. كما تجدر الإشارة إلى أن القيادة لم تقم إلا بتصريف قرار اللجنة الإدارية التي فوضت للكاتب الأول والمكتب السياسي أمر تدبير مشاورات ومفاوضات المشاركة في الحكومة.    

ومن يتذرع بضرورة التموقع في المعارضة كمكان طبيعي للاتحاد وكموقع يجعله يسترد مكانته في المشهد السياسي، يجب ألا ينسى أن هذا الموقع هو الذي اختاره حزبنا بعد انتخابات نونبر 2011 (أي في الولاية السابقة)؛ وذلك بغية إعادة بناء تنظيماته وتجديد هياكله. وهنا، ينبغي استحضار المجهود السياسي والتنظيمي غير المسبوق، الذي قامت به القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني التاسع، بحيث تم عقد أكثر من سبعين مؤتمرا إقليميا وعددا محترما من المؤتمرات القطاعية. وقد عرفت هذه المؤتمرات، في غالبيتها، نجاحا كبيرا، إن لم نقل باهرا، سياسيا وإشعاعيا وتنظيميا. غير أن هذا المجهود لم تعكسه النتائج التي حصلنا عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة. بل، بالعكس، تراجعنا، كما تراجعت كل الأحزاب سواء التي كانت في المعارضة أو التي كانت في الأغلبية، باستثناء “البيجيدي” و”البام” (الأول من الأغلبية والثاني من المعارضة).           

أمام هذا الوضع، هل يمكن الاطمئنان إلى ما يقدمه الواقع السياسي من معطيات ومن أرقام من أجل بناء تحليل موضوعي ومقنع؟ طبعا لا. وبما أن السياسة هي فن الممكن، فالشاطر من يعرف كيف يقلب الموازين ويعيد تشكيل الخارطة السياسية، ليس بناء على الأرقام، بل بناء على الرصيد المعنوي(أي الرأسمال اللامادي). وهذا ما نجحت فيه قيادة الاتحاد الاشتراكي بامتياز؛ إذ استطاعت أن تظفر برئاسة مجلس النواب رغم وجود الحزب في الرتبة السادسة من حيث عدد المقاعد النيابية. 

وينسى أو يتناسى المدافعون عن بقاء الحزب في العارضة هذا المعطى الذي جعل مسألة المشاركة في الحكومة في حكم “تحصيل حاصل”؛ إذ من غير المستساغ، سياسيا ودستوريا، أن يبقى الحزب الذي يرأس المؤسسة التشريعية (المنصب الثالث في الدولة) خارج الأغلبية الحكومية. وهذا ما لم يستوعبه بنكيران، فتسبب في تعطيل مؤسسات الدولة لأزيد من خمسة شهور.

وإذا كان مفهوما أن يتعرض الاتحاد لهجمة شرسة من قبل الجهة أو الجهات التي أغلق في وجهها ترشيح الأخ الحبيب المالكي كل المنافذ المؤدية إلى رئاسة مجلس النواب، فإنه من الصعب فهم أو تفهُّم موقف بعض الأطر الاتحادية (ومنها من يعتبر نفسه مثقفا)التي تجتهد في تبخيس هذا الانجاز الذي، بفضله، عاد الاتحاد إلى الواجهة السياسية والإعلامية وبقوة. وما الحملة المسعورة التي تشنها عليه أطراف مختلفة إلا دليلا على ما أحدثه هذا الإنجاز من وجع في نفوس خصوم الاتحاد الاشتراكي، بكل أصنافهم.      

 ولا نملك، أمام المجتهدين في تبخيس الانجاز السياسي الكبير وغير المتوقع للقيادة الحزبية، سوى التساؤل عن دوافع وأسباب هذا التبخيس. فقد يكون الموقف عاطفيا وانفعاليا لا أقل ولا أكثر، تمليه الرغبة في رؤية الحزب في المعارضة بحكم الباع الطويل الذي كان له، تاريخيا، في هذا الموقع. وقد يكون الموقف إيديولوجيا وعقديا محضا؛ أي أن المرجعية هي المحدد الوحيد لهذا الموقف؛ وهو ما يعني، من جهة، أنه يخلط بين ما هو استراتيجي وما هو تاكتيكي؛ ومن جهة أخرى، يتجاهل الواقع وتعقيداته. ويمكن أن نرى في الموقف، إلى جانب ما سبق، مجرد تعبير ودليل على الانفصال عن الواقع، خاصة حين يتعلق الأمر بأناس استقالوا من مهامهم التنظيمية وانقطعوا عن الحياة الحزبية وانغمسوا في التنظير المتعالي عن الواقع والمجافي للتحليل الملموس للواقع الملموس.     

وإذا كانت العبرة بخواتم الأمور؛ وإذا كان الأهم في المنافسات الرياضية هو النتيجة، فلا شيء يمنع من إسقاط ذلك على السياسة. فمع احترامي لكل الآراء، لا يسعني، شخصيا، إلا أن أعبر عن إعجابي بكل ما تحقق منذ انطلاق المشاورات مع السيد عبد الإله بنكيران إلى أن تم تشكيل الأغلبية الحكومية مع الدكتور سعد الدين العثماني. لقد أعطت القيادة الاتحادية الدليل على ذكائها الفائق وحنكتها الكبيرة؛ إذ استطاعت أن تحول الفشل إلى نجاح بفعل قراءتها الذكية للواقع السياسي ومعطياته، فسجلت الإصابة في الدقيقة 90.  

في ختام هذه السطور، أود أن أشير إلى أنني لا أنزِّه قراءتي عن الذاتية ولا أعتبرها تحليلا سياسيا، بالمفهوم الأكاديمي، بقدر ما هي رأي يرى أن القفز على معطيات التاريخ والواقع يفسد الاستنتاج ويعيب القراءة، لكونها تعتمد وتتعمَّد البتر والوقوف عند”ويل للمصلين”.