في ماي 2016 الماضي، اِستنفذَ مجلسُ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مدةَ تعيينه، بأعضائه الثمانية، وكذا رئيسته.

  بيد أن الظهيرَ المؤسس لهذه الهيئةِ المحسوبةِ على ما أصبح معروفاً بمؤسساتِ الحكامةِ بالمغرب، وهو يحددُ ولايةَ أعضاءِ المجلسِ الذي يسهرُ عليها ويُسَيرها في خمس سنواتٍ قابلةٍ للتجديدِ مرةً واحدة، فإنه يتيحُ لجلالةِ الملك صلاحيةً التعيينِ، وكذلك الإنهاءِ أو التمديدِ.ومعلوم أن الظهيرَ نفسه، يمنحُ الوزيرَ الأولَ تسميةَ عضوين ورئيسي الغرفتين البرلمانيتين تسميةً عضوٍ واحدٍ لكل منهما، أما جلالة الملك فيسمي أربعة أعضاء ورئيس المجلس ومعه المدير العام.

   ولم يُسجل، بحسبِ المعلوماتٍ العامة، أنبادر مثلاً رئيس إحدى الغرفتين البرلمانيتين، باقتراحٍ إجرائي مِنْ قبيلِ طلبِ إنهاءِ مهمة عضوٍ مِنْ تسميتِه أو استبداله داخل نفس الولايةِ، أو على الأقل بعد انتهاء المدة القانونية، حتى وإنْ كانتْ بناءً على معطياتٍ تؤكدُ ضعف الأداءِ أو ما شابهه.؟

  وفي كل الأحوالِ، حين نكون أمام تجربةٍ كادتْ أنْ تمسحَ النقطَ المضيئةَ التي راكمها جهدُ التأسيسِ وإنجازاتِه الإيجابيةِ في الخارجِ والداخلِ، وحين تواجهنا في هذه التجربةِ كلفةُ الأسفارِ و”الخَلَوَاتِ” والتعييناتِ الحميميةِ والتظلماتِ المعروضةِ على المحاكمِ و”إسطبل السيارات الرئاسية” (…)، يصح القولُ أنه قد حان وقتُ “القيام بالمتعين”، تغييراً إيجابياً وتصحيحاً للمسار.

  لقد استفادَ المجلسُ الذي ترأسه السيدةُ المريني حتى الآن،  والمديرية العامة التي يوجد على رأسها السيد جمال الدين الناجي، من ضعفِ تجربةِ الحكومةِ السابقةِ عموماً، من ضعفِ الوزيرِ الأولِ والوزير الوصي على قطاعِ الإعلامِ خصوصاً، ومن غيابِ المتابعةِ والمحاسبةِ الماليةِ قبل الأدبية، وكذا من الانحصارِ الحكوميالذي تَلَا انتخابات 07 أكتوبر 2017.

   أكيد أن المجالسَ الأخرى المصنفةِ ضمن عائلةِ مؤسساتِ الحكامةِ، قد تكونُ مرتْ وتَمُر من وضعياتٍ تستدعي هي الأخرى “القيام بالمتعين” الذي تستوجبُه متطلباتُ المرحلةِ ومعطياتِ العاملِ الخارجي، غير أن الهيئةَ العليا للاتصال السمعي البصري، التي كانتْ في تجربةِ الأستاذ أحمد غزالي قد فتحتْ مساراتٍ واعدةً على صعيدِ العمقِ الإفريقي مثلاً، لا تقتضي اليوم فقط، مجرد تغيير الأسماءِ والوجوه، ولكن أيضاً إسناد المهامِ لفريقٍ أهلٍ برهاناتنا الحاليةِ والمستقبليةِ، في إفريقيا تعييناً، وعلى صعيدِ مستجداتِ قضايا الاتصال والمسألة الإعلاميةِ ببلادنا ومحيطه عموماً.

  ولعله من بابِ ربطِ المسؤوليةِ بالمحاسبةِ أنْ تُطرح التجربةَ الحاليةُ للهيئةِ العليا للاتصال السمعي البصري للقراءةِ والفحصِ والمساءلة، ليس مِنْ أجلِ “مطاردة الساحرات” ولا “السحرةِ” أبداً، ولكن بالأحرى من زاويةِ التقييمِ والتقويمِ، للوقوفِ على “نقط القوة” تثميناً وتعزيزاً، ولتعيين “نقط الضعف” عبرةً واستخلاصاً للدروس.

  ولا أميل، هنا والآن، إلا لمبادرةٍ مؤسساتيةٍ بناءةٍ يُقْدِمُ عليها البرلمان مثلاً، يَحضرُها المجلسُ الأعلى للحساباتِ والإعلاميون والخبراءُ الحقيقيون والجمعياتُ والهيئاتُ ذاتِ الصلةِ بقضايا الاتصال السمعي البصريببلادنا، وكذا المعنيةُ بحمايةِ المالِ العامِ أو بالحرصِ على سلامةِ تدبيرِ المرافقِ العموميةِوصَوْنِ أموالِ الدولةِ والشعب (…)، تأتي إليها رئيسة “الهاكا” مثلاً، لتقديمِ”التقريرِ الأدبي”، بينما يَمْثُلُ في أجوائِها المديرُ العام أمام الرأي العام لبسطِ”التقرير المالي”، وتفاصيلَ “الأرقامِ الضخمةِ”، وكذا مُستنداتِ الصرفِ والأمر به، مع مبرراتِه ودواعيه و”فوائضِ القيمةِ” الملموسةِ، التي جَنَاها الوطنُ من هذا “الصرفِ الوفير”…؟

  ومما لا شك فيه، فإن مثل هذه المبادرةِقد يستدعيها فقط، ما نُشِرَ عن الهيئةِ العليا للاتصال السمعي البصري مِنْ “فصولِ التهافت” في التدبيرِ وخصوصاً المالي منه، حيث وَصَلَ حَد توصيفِها ب”الهيئة العليا للأسفارِ والراحة”، ناهيك عن تداعياتِ الخرقِ الشهيرِ للظهيرِ الشريفِ من خلال “اختلاق مديرية على مقاس نجلِ مستشارٍ ملكي”، طرد الأستاذة زكية حادوش على ضوء “الاحتجاجِ الصامت” على هذا الخرق، ونوازل أخرى قد يكشفها فَتْحُهذه المكاشفة، أو أي تحقيق يُفتحُ في الموضوع.