يجمع الملاحظون أن مغرب 2017 يمر من مفترق طرق ومن منعرج جد خطير. فآليات التحكم والتدخل في الحياة السياسية والحزبية تظهر جلية في المحاولات الحثيثة لقيادة انقلابات مخدومة داخل الأحزاب السياسية سواء الإدارية، حالة التجمع الوطني للأحرار مع وضع أخنوش على رأسه بقوة المطرقة، أو حالة حزب العدالة والتنمية أو حزب الاستقلال أو حزب الاتحاد الاشتراكي…

أما فيما يخص تدخل السلطة في حياة المجتمع المدني، فمجموعة من الجمعيات التي لا تتوافق مع النهج السلطوي الجديد، يتم التدخل في قراراتها تحت طائلة التهديد بالمنع (حالة حركة تنوير مثلا).

إن التحكم لا ينتهي هنا. وكما كان الحال في تونس على عهد المخلوع زين العابدين بنعلي أو حالة مصر مبارك، فإن آلية التحكم تصل بسرعة إلى ما هو اقتصادي واجتماعي.

ما يصطلح عليه اليوم بالمخزن الاقتصادي يستقوي باللحظة التحكمية الراهنة ليسد جميع المنافذ أمام المجتمع المغربي، من أجل دفعه نحو اليأس والقنوط، ربما للانتقام من الغالبية التي صوتت لصالح المصباح أو من ربما نتيجة مسار طبيعي للطغيان السياسي.

وحتى أكون أكثر وضوحا سأعرض عليكم حالة عينية لصديق عزيز على قلبي.

يشتغل هذا الصديق في شركة تابعة للهولدينغ الملكي “أونا” بمشاركة صندوق الإيداع والتدبير، في مجال الأوفشورينغ، ويستفيد – نظريا – من تغطية صحية من شركة للـتأمين تابعة لمجموعة بن صالح، التي تقع تحت رئاسة رئيسة اتحاد مقاولات المغرب، وهي إحدى المجموعات المستقلة نظريا والتابعة فعليا للهولدينغ الكبير.

التحكم السياسي والاقتصادي سيولد لا محالة حالة من الغليان تظهر بعض تجلياتها من حين لآخر. وعندما لا تعالج الأسباب الكامنة وراء تلك الحركات الاحتجاجية، فإن الدولة في أعلى مستوياتها تكون هي المسؤولة عن حالة الغليان تلك.

قبل أن أستمر في سرد حكاية الصديق، أود أن أشرح لكم أن تشريح آلية التحكم أو المخزن الاقتصادي تمر عبر تفكيكه وامتلاك الجرأة لقول كفى من استغباء الشعب المقهور.

بالنسبة لقصتنا، فصديقي يتم اقتطاع من أجرته، حسب القوانين المعمول بها، من أجرته الشهرية مبالغ محترمة من أجل استفادته من استعادة مصاريف التطبيب، الذي هو حق مكفول للعامل في جميع القوانين الحديثة.

إلى هنا المسألة جد عادية. الغير عادي يأتي عندما يطالب الشخص الموجود بين مطرقة “أونا” وسنديان ”  بن صالح” باسترجاع مصاريف ملف التطبيب، حيث يواجه بمجموعة من العراقيل الإدارية حينا والحيل القانونية أحيانا أخرى من أجل هضم حقه القانوني الثابت في استرجاع تلك المصاريف.

وعند التدقيق في المسألة، فإن جميع المشتغلين في هذا الحقل الذي يعاني أساسا من الهشاشة على مستوى استمرارية وتأمين الشغل، يشتكون من ذات الوضعية. فملفاتهم الصغيرة الخاصة بالتطبيب يتم التلاعب بها بين العملاقين اللذان يستقويان باسميهما، من أجل وأد كل مطلب اجتماعي فيتم طرد وتفكيك كل إطار نقابي يهتم بالعامل.

لنذكر القراء بالحالة المصرية، ألم تكن حالة خالد سعيد هي الشرارة البعيدة التي بقيت مشتعلة حتى وقع ما وقع في بلاد الفراعنة ؟

وفي تونس كانت حالة البوعزيزي هي الشرارة.

في المغرب من هو المسؤول اليوم على تيئيس المواطنين ودفعهم نحو الحدية في المواقف والتطرف في الآراء؟ هل هناك اليوم في المغرب من يدفع الناس نحو الثورة من داخل الدولة نفسها؟ هل يكون مسيرو تلك الشركات أشخاص يعملون لصالح أجندات دولية هدفها زعزعة استقرار البلد مع وعود بالاشتغال مع تلك الجهات بالعملة الصعبة؟

الذين أشعلوا الحسيمة على مهل حتى اضطربت بعد حادثة ” طحن مو”، لما اشتعلت النار في أطرافهم صاروا يستغيثون، هم أنفسهم اليوم الذين يضغطون على المواطنين وينظرون من شرفاتهم، نيف سيغلي الوطن.

رجاء، ارحمونا من هذا التلاعب، فإذا ما، لا كتب الله، اصطلينا نارا فإنها لن تبقي ولن تذر. العارفون بتاريخ الوطن، العارفون بالتناقضات داخل الوطن، يعلمون أن اللعب بالنار في بلاد مراكش خطير جدا، أما الإمعيات من طينة بعض مدراء المجموعات الاقتصادية التابعة للمخزن، فلا يهمها سوى المبالغ التي ستتحصل عليها في كل صفقة، مهما كانت صفقة مخجلة.

التحكم السياسي والاقتصادي سيولد لا محالة حالة من الغليان تظهر بعض تجلياتها من حين لآخر. وعندما لا تعالج الأسباب الكامنة وراء تلك الحركات الاحتجاجية، فإن الدولة في أعلى مستوياتها تكون هي المسؤولة عن حالة الغليان تلك.

الثورة التونسية التي اشتعلت بعدما حرق البوعزيزي جسده، كان ورائها التحكم السياسي لنظام بنعلي والتحكم الاقتصادي لصهره.

الثورة المصرية التي اشعلها موت خالد سعيد، كان ورائها التحكم السياسي لنظام مبارك وورائه التحكم الاقتصادي للزمرة الاقتصادية المتحلقة حول ابني الرئيس.

فماذا بعد؟؟؟؟؟؟؟؟