منذ سنوات أعلن الحكم أن في مهرجان دعائي أن المغرب يتوفر على شروط الاقتصادية و السياسية للصعود إلى ‏صف الدول الناهضة (Pays émergeants)  وتحقيق تنمية “رأسمالية” مستدامة.

وتعتبر السلطة السياسية المغربية أن بلورة مشاريع اقتصادية و أوراش كبرى (المخطط الأخضرالفلاحة، الصناعة التقليدية، السياحة، المخطط الأزرق.. الإقلاع الاقتصادي..المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…) ستمكن اقتصاد البلاد من جلب و ضخ جزء مهم من الرساميل الأجنبية وتحقيق طفرة اقتصادية و تصنيعية نوعية.

وعكس هذا التصور، وبتحليل واقع السياسية الاقتصادية والمالية التي بلورت هذه المشاريع بهذر مبالغ كبيرة من المال العام ‏في مشاريع هدفها خدمة الرأسمال المحلي بارتباط مع خدمة مصالح دول و شركات الرأسمالية الغربية الأروبية و الأمريكية.   

فهي أولا سياسة اقتصادية تخدم مصالح و أرباح التحالف الطبقي البرجوازي الكمبرادوري المسيطر، و من ثمة تعمق هذه السياسة الاقتصادية و تركز سيطرة التحالف البرجوازي الكمبرادوري على الثروات الفلاحية و البحرية و المنجمية و اقتصاد المناولة و الريع و بالمقابل تعميق و توسيع حجم الفقر و الهشاشة الاجتماعية وسط الطبقات الشعبية بالنظر لأن الاتقصاد المغربي غير منتج و لا يرتكز على قاعدة صناعية وطنية مستقلة بل لا زال يتنظر هطول الأمطار للرفع من مؤشر التنمية الاقتصادية بالانتاج الفلاحي و قطاع الخدمات كالسياحة مثلا ..و ما دام الانتاج الصناعي لا يساهم في أحسن الأحوال إلا ب1 % أو أقل.

إن هذه السياسة الاقتصادية التي فرضتها السلطة السياسية في المغرب منذ فرض اتفاقية “إيكس ليبان” التي بلورت طبيعة استقلال المغرب كاستقلال تابع اقتصاديا و سياسيا لدولة الاستعمار الجديد رسخت اقتصاد المغرب كاقتصاد تبعي متخلف يسيطر عليه هولدينغ الإقتصاد المخزني 

ومن جهة ثانية هده السياسة الاقتصادية التي تعتمد على الاستثمار الأجنبي لا تعمل سوى على تعميق الاستعمار الاقتصادي الجديد، و بالتالي تعميق التبعية السياسية، خصوصا للامبريالية العالمية الفرنسية 1000 شركة و إسبانيا 500 و أمريكا 150 شركة و شركات أروبية أخرى.. و هي الشركات التي  تتمتع بإعفاءات ضريبية و جمركية و حق نقل أرباحها و رساميلها أو نصف أرباحها إلى بلدها الأصل و الحصول على الأراضي في المناطق الصناعية بأبخس الأثمان وتشغيل طبقة عاملة و أطر و مهندسين بأجور متدنية و أقل بأربعة أضعاف عن أجور العمال و الأطر و المهندسين في أروبا.   

إن هذه السياسة الاقتصادية التي فرضتها السلطة السياسية في المغرب منذ فرض اتفاقية “إيكس ليبان” التي بلورت طبيعة استقلال المغرب كاستقلال تابع اقتصاديا و سياسيا لدولة الاستعمار الجديد رسخت اقتصاد المغرب كاقتصاد تبعي متخلف يسيطر عليه هولدينغ الإقتصاد المخزني من جهة و حجزت أية إمكانية لتحقيق صناعة وطنية مستقلة و اقتصاد وطني مستقل. و النتيجة أن هذه السياسة الاقتصادية لم يكن لها أن تنجح منذ ما يقرب من ستين في تحقيق اقتصاد وطني منتج و تصنيع وطني مستقل عن التبعية للاقتصاد الإمبريالي الفرنسي و الأمريكي ثم الإسباني.

فكيف سيستطيع الاقتصاد التبعي المغربي اليوم، كما يدعي سعد الدين العثماني و ما يسمى برنامج حكومي،  من تحقيق إقلاع اقتصادي و تنمية اقتصادية واجتماعية بعد عقود من التبعية الاقتصادية و السياسية للغرب الرأسمالي، و بعد حكومة ترأسها عبد الإله بن كيران و إجراءاته السخية مع طبقة البرجوازية المغربية و الريعية و إجراءاته التقشفية التي عمقت تدهور الوضع الاجتماعي للطبقات الشعبية و كرست التخلف الاقتصادي و الاجتماعي الذي صنفه برامج التنمية للأمم المتحدة الأخير في رتب متدنية، و التي كشفها برامج التنمية للأمم المتحدة السنوي الأخير، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و رتب المغرب في المرتبة 126 وفق مؤشر التنمية البشرية من ضمن 188 بلد شمله التقرير في زمن ما يسمى “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” التي تم إطلاقها منذ سنة 2005. و نعرف أن هذه التقارير تعتمد مؤسرات علمية موضوعية من ضمنها مؤشرات الفقر و التعليم و الأمية و البطالة و مؤشرات الولوج إلى الخدمات الاجتماعية كالسكن و الاستشفاء…  

والكارثة أن مؤشر “برامج التنمية للأمم المتحدة” متدني في التنمية البشرية بـ 0.628 نقطة مرتبا مع بلدان لا تملك شيئا من الإمكانات و ثروات المتنوعة الفوسفات و المناجم و الفلاحة و الثروات البحرية الشمكية و غيرها..  ومتخلفا وراء دول تعرف الحرب و صراعات لا تحصى كالعراق المصنف في المرتبة 121 و مصر 108 وتونس 96، و المرتبة 83 للجزائر التي لا تتردد السلطة السياسية المغربية و حكومتها و أحزابها بانتقاد وضعها الاقتصادي و السياسي وأوضاع الشعب الاقتصادية و الاجتماعية.

إن الأوضاع المزرية الاقتصادية و الاجتماعية التي تعنيها الطبقات الشعبية المغربية منذ عقود ليست سوى نتيجة فاضحة لسياسة اقتصادية و اجتماعية في المغرب الذي تثقله و تثقل الشعب اليوم الديون الخارجية التي ارتفعت إلى 32 مليار دولار لتعمق التبعية للرأسمالية المعولمة ‏الامبريالية حيث تستمر الشركات الاستعمار الجديد الرأسمالية الفرنسية في نهب ثروات المغرب، إضافة النهب و الفساد الدي يمارسه الاقتصاد المخزني و البرجوازية المحلية ليستمر الاستبداد السياسي و تحكم قوى الفساد و المحسوبية في واقعنا الاقتصادي.

و للموضوع صلة …