شكل قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء؛ نقطة أغلقت القوس الذي فتحه كريستوفر روس منذ سنة 2012 لتاريخ رحيله الغير المأسوف عليه؛ و هو المبعوث الذي وصف بأنه كان أفضل سفير للنظام الجزائري لدى الأمين العام للأمم المتحدة؛ و فتح قوس جديد في علاقة المغرب مع الامم المتحدة بشكل عام؛ و مع الأمين العام الجديد و مبعوثه الشخصي الذي سيدشن سلسلة زيارات للمنطقة في القريب العاجل لتبادل التعارف و الاطلاع عن مختلف وجهات النظر؛ خاصة منها المغربية بسبب موقفه-أي المغرب- من مسار روس الذي تسبب في تعطيل المفاوضات نتيجة رفض المغرب التعامل معه؛ و للتمهيد لانطلاق مفاوضات جدية تراعي بالأساس التعجيل بانهاء وضعية ساكنة المخيمات المأساوية و مسلسل المتاجرة بها و بمآسيها؛ و تنطلق من المرجعية التي حددها قرار مجلس الأمن حيث و على عكس المحاولات السابقة لإقبار المقترح المغربي؛ فهذه السنة مجلس الأمن أعاد الروح لهذا المقترح من خلال إحالته على سلسلة قرارات مجلس الأمن باعتبارها الأرضية التي يجب أن ينطلق منها مسلسل المفاوضات؛ حيث أحال على قرارات مجلس الامن منذ سنة 2007 الى الآن؛ و هي السنة التي طرح فيها المغرب مبادرته السياسية لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء؛ و اعترف بها المنتظم الدولي كمبادرة سياسية جدية ذات مصداقية؛ و هو نفس الوصف الذي أطلقه قرار مجلس الأمن الأخير على المبادرة؛ و اعتبرها أرضية قابلة للتفاوض و يمكن الانطلاق منها في بعث العملية السياسية؛ و على ذكر العملية السياسية فمجلس الأمن أكد على طبيعة النزاع؛ من كونه نزاع سياسي و حله لن يكون إلا حلا سياسيا؛ و ليس اقتصاديا كما تحاول البوليساريو الترويج له من خلال افتعال معركة الثروات الطبيعية التي لم يأت قرار مجلس الأمن على ذكرها رغم محاولات ابراهيم غالي و سفير الجزائر بالأمم المتحدة و بعض الدول في المجلس؛ كما أنه ليس حقوقيا؛ لأن مجلس الأمن اطلع على الدور الذي يتم القيام به في الاقاليم الصحراوية من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان حيث شدد القرار على محوريته في حماية حقوق الإنسان و النهوض بها بالمنطقة؛ بل أشاد بما يقوم به هو و لجنتيه الجهويتين بالصحراء في الموضوع؛ كما نوه بالتعامل الايجابي للمغرب مع اللجان الاممية المعنية بحماية حقوق الانسان و انفتاحه عليه و استقباله لمقريرها الخواص دون أي تقييد لحركيتهم؛ مما يشير الى وعي حاصل لدى الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن بالتطور الحقوقي في المنطقة و ألا معنى للمطالبة بتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان مادام أنه هناك آلية وطنية مستقلة تشتغل وفق معايير اتفاق باريس و هو ما تمت ترجمته في نص القرار.

نص القرار أعاد التأكيد على مطلب احصاء اللاجئين و هو المطلب الذي أكد عليه القرار و أحال على القرارات الأممية السابقة في الموضوع؛ مما يطرح مسؤولية الجزائر في ذلك باعتبارها الدول المستقبلة لهم و لها مسؤوليات كبيرة و جسيمة في الموضوع بموجب اتفاقيات جنيف 

نص القرار أعاد التأكيد على مطلب احصاء اللاجئين و هو المطلب الذي أكد عليه القرار و أحال على القرارات الأممية السابقة في الموضوع؛ مما يطرح مسؤولية الجزائر في ذلك باعتبارها الدول المستقبلة لهم و لها مسؤوليات كبيرة و جسيمة في الموضوع بموجب اتفاقيات جنيف الأربع، و قد سأل سفير الجزائر بمجلس الأمن في الندوة الصحفية التي نظمها بعد صدور القرار حول هذه التوصية؛ ليجيب بأنهم – أي الجزائر- لن يسمحوا بإحصاءهم إلا بعد تحديد تاريخ الاستفتاء و هي إجابة تعكس مسؤولية النظام الجزائري على استمرار معانات ساكنة المخيمات مما سيحول وضعيتهم م ن لاجئين الى محتجزين مادام الدولة المسؤولية عنهم رافضة الاعتراف بهم كلاجئين؛ و هو موقف كذلك يعاكس المفاوضات و الأساس الذي تقوم عليها أي وجود اقتراحين الى جانب الاستفتاء لإنهاء النزاع؛ أي أنه اذا تم التوصل لحل سياسي غير الاستفتاء فالنظام الجزائري لن يسمح بإحصاءهم؛ و يجعل النظام الجزائري نظاما سياسيا خارج الشرعية الدولية مادام رافض للامتثال لقراراته؛ و هو موقف إلى جانب هذه النقطة يجعل منه نظاما و دولة محورية في أي مسلسل سياسي مادام قيادة البوليساريو تمتثل لهم في حالة طاعة عمياء؛ أعمتهم حتى عن مراعاة حقوق ساكنة المخيمات.

ان الصراع اليوم واضح؛ هو مغربي/جزائري؛ بين دولة و شعب مغربيين لهم كل الحقوق المشروعة؛ التاريخية و الواقعية في إقليمه بصحراءه؛ و سكانه؛ و تراثه؛ وثقافته…و بين نظام جزائري مازال لم يخرج من العقيدة البومدينية التي سجنت نفسها فيها و يدخل في عهد جديد يراعي حسن الجوار.