في توضيح نائب أمين عام حزب “العدالة والتنمية”، حول تمثيل الحزب في اجتماع الأغلبية الحكومية رغم اقتضابه، كلام كثير عن المسار الذي دخله حزب “العدالة والتنمية” منذ 17 مارس 2016.

التوضيح صب مزيدا من الملح على جرح حزب “العدالة والتنمية” الذي لم يندمل منذ تسمية سعد الدين العثماني رئيسا لحكومة ما بعد “البلوكاج”، حيث تبين أن الزمن فشل في مداواة الجرح.

خرجة العمراني على اقتضابها وبساطتها، أشرت على أن ما يعيشه “العدالة والتنمية” صراع وجود؛ وليس ردة فعل متأخرة على إعفاء بنكيران كما تحرص الدعاية الرسمية لخط التنازل عن الهوية السياسية للحزب.

في نازلة اجتماع الأغلبية، كانت الصورة التي حرص الإعلام الرسمي إشاعتها بين المواطنين، أن رئيس الحكومة استقبل في بيته لقاء لأحزاب الأغلبية الحكومية، وحضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وكان العثماني ممثل حزب “العدالة والتنمية”، حيث قدم رئيسا لمجلسه الوطني.

رغم خطورة التصريحات التي أطلقت من بيت العثماني، ليل الأحد، والتي مست جزءا أصيلا من الشعب المغربي، واتهمت حراك الريف وأبناءه بالعمالة للخارج والحصول على تمويل أجنبي، وتهديد المؤسسات، والدعوة للانفصال، فإن رئيس الحكومة جنح للصمت عوض أن يلطف هذه التصريحات.

خلال الإثنين، اكتفى رئيس الحكومة، عبر حسابه على موقع “فيسبوك” بنشر الجزء الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية من كلمته، والتي قدمته فيها رئيسا للمجلس الوطني للحزب لا أكثر.

رضي رئيس الحكومة أن يشيع لدى عموم المواطنين أنه كان ممثلا لحزب “العدالة والتنمية” في لقاء ترأسه وزير الداخلية لفتيت، قبل أن يقلب العمراني الحقائق التي بدأت تترسخ في عقول وقلوب الكثيرين أن “العدالة والتنمية” وافق على إهانة جزء من المغاربة لأنهم منتفضون بحثا عن كرامة.

هذه الأكاذيب التي زكاها “صمت” رئيس الحكومة، انهارت مع التوضيح الذي قدمه سليمان العمراني، الذي أعلن أن اجتماع الأغلبية المنعقد الأحد 14 ماي تم بدعوة من رئيس الحكومة وبهذه الصفة حضر وترأس الاجتماع، فيما تعذر حضور حزب “العدالة والتنمية”.

ثلاث رسائل وجهها “العدالة والتنمية” إلى الجميع، الأولى؛ رئيس الحكومة دعا أحزاب الأغلبية لاجتماع، الثانية؛ حزب “العدالة والتنمية” لم يحضر، الثالثة؛ أن رئيس الحكومة أخبر حزب “العدالة والتنمية” باللقاء، لكن وقت الإخبار لم يكن كافيا لبلورة موقف من الموضوع.  

نائب أمين عام حزب “العدالة والتنمية”، صحيح أنه نسف الرواية الرسمية وقطع حبل الكذب، وانتصر لصورة الحزب القادم من الشعب والمدافع عن كبريائه، لكنه أصاب مصداقية رئيس الحكومة بخدوش جديدة؛ وزاد ملامح صورته انمحاء. إذ كيف يساهم العثماني في ترويج إشاعة أنه مثل “العدالة والتنمية” في لقاء الأغلبية كرئيس للمجلس الوطني؟.

حزب “العدالة والتنمية” يعيش حالة فريدة في تاريخه، ليس سببها وجود رئيس الحكومة غير رئيس الحزب، ولكن في طريقة تدبير رئيس الحكومة لعلاقته مع الحزب الذي جاء منه.

اجتماع الحسيمة، قدم أدلة جديدة على أن العثماني اختار مسارا جديدا للتعامل مع حزبه، على الأقل جعله على مسافة واحدة كباقي أحزاب الأغلبية، لهذا من المسيء له ولحزبه ربطه بالحزب وتعلق الحزب به.

على “العدالة والتنمية” أن يصارح نفسه والشعب الذي حماه ونصره، وأن يخرج من تردده ويتخذ من هذا الحادثة عبرة، لأنها رغم محدودية أثرها السياسي فإنها تؤكد أن حكومة العثماني ليست إلا وسيلة لإهانة الحزب والديمقراطية من خلفه.

الكرة في ملعب الحزب، فإما أن يضع مسافة مع هذه السقطة المسماة حكومة، ومن ثم تحصين الموقع السياسي وتوسيع دائرة المنخرطين في معركة حماية الديمقراطية، أو القبول بظل للحكومة وملحقة لقرارات أطراف تعتبر رئيسها مجرد ناقل أوامر إلى ممثلي الإرادة الشعبية.