تعيش النخبة الاقتصادية المغربية حالة ذهنية هذه الأيام. السبب: المذكرة التي طرحها البنك الدولي للحكومة الجديدة: “المغرب في أفق 2040: الرأسمال الغير مادي ومسارات الاقلاع الاقتصادي “. هؤلاء الممثلون للطبقات الحاكمة من رأسماليين، سياسيين، وزراء وخبرائهم من اقتصاديين واعلاميين لا ينطقوا بجملة الا وتتضمن “مذكرة البنك الدولي”. من خلال منابرهم الاعلامية وندواتهم، يريدون ايهامنا أن هذا التقرير القديم-الجديد “تاريخي”، “صادم” و”خطير”. و لكن بالأحرى فمضمونه يجتر –عموما- التشخيص المعروف للبنك منذ 20 سنة والحلول التي يقترحها على الاقل منذ ثلاث عقود. هذا التقرير والتغطية الاعلامية والردود السياسية التي اعقبته، تدفعنا كمناهضين للعولمة بالمغرب، لتقديم  ثلاث ملاحظات الأولية.

عملية تواصلية لا أقل ولا أكثر:

اصدرت يومية ليكونمست في عددها ليوم21 أبريل تلخيص لمذكرة البنك الدولي. ما سمته هذه اليومية الاقتصادية بانفراد صحفي، لا يعدو أن يكون بداية حملة تواصلية للبنك الدولي.لعبت فيها هذه الجريدة الناطقة بالباطرونا دور مكلفةبالعلاقات العامة من أجل توهيم الرأي العام وخاصة قراءها من النخبة الاقتصادية البيضاوية-الرباطية. وهو مما أكده دور الشريك الاعلامي  لمجموعة “ايكو ميديا” التي تنمي له ليكنومست خلال الندوة الرسمية لتقديم التقرير ل15 ماي الأخير. قد يرد القائل، كل هذه تفاصيل لا تهم.لكن لفهم حقيقة هذا التقرير ودوره في خلق رأي عام موافق على “حلول-مشاكل” البنك الدولي، يجب فهم قليلا هذه العملية التواصلية.

فتاوى البنك الجديدة-القديمة

أحد أكبر أمراض الدول المستدبة هو “داء فقدان الذاكرة” L’amnésie

البنك ومعه النخبة الليبرالية الحاكمة في المغرب يريدون أن يعيدوا التاريخ بنفس الطريقة. أمام الفشل الاقتصادي  والاجتماعي الذريع للحلول والسياسيات العمومية المطبقة من طرف الحاكمين منذ الاستقلال، البنك يريد تقديم نفسه – مرة أخرى – على أنه المستشار المنتقد “للأمير” من أجل “الاصلاح”. في 1964، قدم البنك الدولي أنذاك أولى مذاكرته المشؤومة موصيا المغرب بالتوجه للفلاحة التصديرية من خلال نموذج اقتصادي ليبرالي. ثلاث عقود بعد ذلك مر المغرب من أزمات اقتصادية وتقويم هيكلي لا يطاق اجتماعيا من أجل تسديد ديون أغلبها كريه[1].في 1995، وجه الحسن الثاني خطاب للبرلمان محذرا أن “المغرب يوجد على حافة “السكتة القلبية” اقتصاديا. تشخيصبني أساسا على تقرير للبنك الدولي. ومنذ ذلك الحين والمغرب والمغاربة يرزحون تحت وطئ وصفة “الخوصصة-اللبرلة-التقشف”. النقابات أقبرت أي نضال ومواجهة مع الرأسمال واكتفت بحوار اجتماعي دفاعي. وبعد كل هذه التضحيات من الشعب المغربي يأتي البنك الدولي والحاكمون يلقنون الدروس للمغاربة حول التعليم، الخدمات العمومية، النموذج الاقتصادي، التصدير، الخ…

انه لقمة احتقار لشعبنا وذكائنا الجماعي، ما يقال ويروج له اليوم من أكاذيب. من أفتى الحكومات السابقة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي؟ من مول مشاريع لا توفر منفعة اجتماعية للمواطنين؟ من كان مستشار الحاكم في العديد من المواضيع حتى أن أحد المفاهيم أصبح حلا سحريا: الرأسمال الغير المادي؟ احتراما لأنفسكم، غيروا فقط اسم المستشار-المؤسسة، غيروا فقط الاخراج، غيروا التسويق…

صمت غريب “المجتمع المدني” و “النقابات”

بينما الحاكمون يتحدثون عن التقرير، نلاحظ صمتا مريبا عند “المجتمع المدني” والنقابات”. لا بيان ولا تقرير ولا تحليل. سكوت يحيل أولا على الفراغ الفكري الذي تعيشه الجمعيات والمجتمع ولكن أيضا  صمت يؤكد على أن العديد من هؤلاء الجمعيات والنقابات تتماهى مع حلول البنك الدولي.  في انتظار قراءات نقدية لتقرير يريد الحاكمون أن يرسموا به صورة السياسات ل30 سنة المقبلة. وهي مهمة عاجلة.

صلاح الدين المعيزي، كاتب عام جمعية أطاك