كل حكومات البلدان الديمقراطية العريقة تتنافس فيما بينها، لتطوير برامجها وسياساتها، سعيا إلى تلبية انتظارات المواطنين وتجويد مستوى عيشهم. غير أن لحكومات بلادنا فلسفة خاصة، فهي تمضي ولاياتها في التخبط والارتجال، لما يميزها من ضعف وتنافر، وعدم القدرة على استثمار الإيجابيات، تعزيز المكتسبات وتجاوز النقائص والاختلالات…

      ويعود مصدر ارتباكها الدائم، إلى تفشي المحسوبية وإسناد الأمور إلى غير أهلها، فضلا عن الارتكاز على فكر الأشخاص والأهواء المختلفة، بدل اعتماد فكر مؤسسي متسق ودائم، يتسم بالتخطيط المحكم في تحديد الأهداف واستشراف آفاق المستقبل.

     ومن بين أبرز القطاعات التي لم تستقر على حال منذ فجر الاستقلال، هناك قطاع التربية والتعليم الذي يعتبر قاطرة أساسية للتنمية. إذ لم يفتأ ملك البلاد محمد السادس منذ تقلده سدة الحكم، يوليه عناية خاصة وينادي بضرورة النهوض بأوضاعه المتدهورة، فرغم ما أنفق عليه من جهود وميزانيات مالية ضخمة، مازالت عجلة التشخيص والإصلاح وإصلاح الإصلاح تدور في الفراغ بدون جدوى.

     وفي هذا الإطار، يمكن استحضار ما قام به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني محمد الوفا، في النسخة الأولى لحكومة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، حيث أنه أقبر بجرة قلم مجموعة من مشاريع سابقيه، بدءا بإلغاء مؤسسات التميز، مرورا ب”بيداغوجيا الإدماج”، وإعدام المخطط الاستعجالي، بدعوى غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريعه، سوء تدبير الموارد المادية  وعدم تتبع ومراقبة الصفقات وإجراء الافتحاص اللازم… دون أن يعمل على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، علما أن البرنامج كلف ميزانية الدولة 33 مليار درهم خلال أربع سنوات (2012/2009). وجاء في سياق التعجيل بتطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لإسعاف النظام التعليمي في تخطي أزماته الخانقة، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، كمكون أساسي من شأنه الإسهام في رقي البلاد وازدهارها…

     بيد أنه في المقابل، وبناء على إخلال مؤسسات التعليم الخاص بمقتضيات القانون رقم 6 بشأن نظامها الأساسي، وانشغالات الأمهات والآباء على مستقبل أبنائهم، أصدر في 4 شتنبر 2012 مقررا وزاريا تحت رقم: 12/299، يقضي بتوقيف العمل مؤقتا بالمذكرة 109 الصادرة في 3 شتنبر 2008، المتعلقة بالترخيص لأطر التدريس وهيئة التفتيش في التعليم العمومي بإنجاز ساعات عمل إضافية بالتعليم المدرسي الخصوصي، متوعدا المخالفين بعقوبات قانونية صارمة. 

     ولأنه اتخذ بصفة انفرادية ودون سابق إشعار، كان لا بد من أن يحدث رجة قوية وسط المجتمع، ويشكل صدمة عنيفة بالنسبة لأصحاب مؤسسات التعليم الخاص، بعض أسر الطبقات المتوسطة والميسورة، الأساتذة والمفتشين المستفيدين من هذا الدخل الإضافي. بينما ترك ارتياحا واسعا لدى عديد الأسر المغربية، التي ضجرت من عدم اهتمام المدرسين بمصالح أبنائها، لكونهم يكرسون جهودهم لتعليم تلاميذ التعليم الخاص على حساب تلامذة التعليم العام. لاسيما أنها ترى في انشغال المدرسين بالساعات الإضافية، أحد أبرز الأسباب الرئيسية في تدني المستوى التعليمي بالمدرسة العمومية. 

     وبما أن المنع المؤقت لإنجاز ساعات إضافية بالتعليم الخصوصي، قوبل بترحيب ودعم كبيرين من الاتحاد الجهوي لفيدراليات ورابطات جمعيات الأمهات والآباء، باعتبارها شريكا استراتيجيا في تدبير المنظومة التعليمية، وترى في القرار مدخلا رئيسيا لإصلاح المنظومة التعليمية، فإن رشيد بلمختار الذي تولى مسؤولية القطاع خلفا ل”الوفا” في النسخة الثانية لحكومة بنكيران، أصدر بدوره مقررا في 4 فبراير 2015، يقضي بإنهاء التراخيص الممنوحة لأطر هيئة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيئة التفتيش، بإنجاز ساعات إضافية بالتعليم الخصوصي ابتداء من الموسم الدراسي 2015/2014، باستثناء المؤسسات المزاولة لنشاطها الفعلي قبل دخول المقرر حيز التنفيذ، مانحا إياها فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات تمتد إلى متم الموسم الدراسي: 2017/2016.

      ولافتقار حكومتنا  كما سلف الذكر لفكر مؤسسي، دشن محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ولايته في حكومة العثماني برفع المنع عن الساعات الإضافية، بمبرر الحرص على مد التعليم الخصوصي بالأطر الكافية، ضمان حق التمدرس لكل أبناء الشعب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، انسجاما مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030/2015، وتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00. أهذا هو الاستمرار في الإصلاح المبشر به؟

     ألم يخجل سيادته من نفسه أثناء حديثه عن الخصاص، وهو يعرف أن الحكومة المنتهية ولايتها وضعت برنامجا تربويا كلف ميزانية الدولة 161 مليون درهم، سرعان ما وجد المستفيدون منه أنفسهم بلا أفق. إذ لم يتم لا تشغيلهم بالتعليم الخصوصي ولا إدماجهم في التعليم العمومي، الذي يشكو من خصاص رهيب يقدر بحوالى 30 ألف إطار؟ ألا يعلم أن المشروع استهدف فئة المعطلين الحاصلين على الإجازة المهنية، خصصت فيه لفائدة المستفيدين منحة تحفيزية بقيمة ألف درهم شهريا على مدى عشرة شهور. بعد أن صادق الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع وزيري المالية والتعليم العالي: بوسعيد والداودي، تحت إشراف رئيس الحكومة بنكيران في 8 نونبر 2013، على اتفاقية إطار لتكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016، لإلحاقهم بسوق الشغل عقب تأهيلهم لمهن التدريس. وأن وزارة التربية الوطنية، سهرت على تكوينهم بالمدارس العليا للأساتذة؟

     إن إصلاح الشأن التعليمي في حاجة إلى إرادة قوية، حكامة راشدة وموارد مالية وبشرية وتجهيزات كافية، محاربة العنف المدرسي وإشاعة روح الانضباط والمواظبة، وانخراط جميع الفاعلين التربويين ومختلف الوزارات في إطار مقاربة تشاركية، لاسيما أن كل التقارير الوطنية والدولية تجمع على أن الواقع التعليمي لم يعد يحتمل المزيد من الترقيع والارتجال والاستعجال، وأن ما تعتبره الدولة إصلاحات، هو مجرد شعارات جوفاء لذر الرماد في العيون !