عرف يوم الامس الجمعة  مستجدات خطيرة في حراك الريف ، فبعد إلقاء  خطيب الجمعة  لخطبته و التي وجه فيه نقدا مباسرا لحراك الريف و اتهام نشطاءه بالفتنة، احتج المصلين على هذا الامام و تم اللغو كما لغا الإمام ، وفي الواقع  أن المساجد لله وهي مفتوحة لكل المسلمين ودورها عبادة الله و الخصوع  لله الواحد القهار، و نبذ الفرقة و الشقاق ببن المسلمين، و لا نستطيع أن نوجه الاتهام للإمام ومن وراءه الدولة المغربية وأجهزتها أو نوجه النقد لنشطاء الحراك لأننا لا تتوفر على المعطيات الكافية ، لكن من المؤكد أنهؤلاء  الشباب لم يرفعوا سلاحا،  وكل ما فعلوه هو اللغو في أثناء خطبة الجمعة و محاسبتهم ينبغي في ظل الوضع المشحون ان تترك لله تعالى، تجنبا للفرقة و الشقاق و ربما سفك الدماء..

لكن لم تمر إلا سوبعات قلبلة على هذا الحادث، حتى تم تداول خبر إلقاء القبض  على السيد “ناصر الزفزافي “بدعوى تعطيل الصلاة وانتهاك حرمة المساجد،  وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمحاولات اعتقاله و تجمهر العديد من المواطنين  حول منزله لمنع الأجهزة الأمنية من التمكن منه، و اعتقاله على خلفبة صدور مذكرة  اعتقال في حقه ..

ولقد جاء هذا التصعيد بعد مدد وجزر في موقف المخزن و الحكومة المغربية،وكلنا نذكر تصريحات الحكومة  وأغلبيتها “الهجينة” عندما اجتمعت برئاسة وزير الداخلية المغربي و اتهمت نشطاء حراك الريف بالدعوة إلى الانفصال و خدمة أجندات أجنبية، أو بتعبير سياسي كلاسيكي ” الطابور الخامس”، وكان رد أهلنا بالريف عموما و ب “الحسيمة” خاصة هو الخروج في مظاهرة سلمية يوم الخميس 18 ماي ، وبعدها تغيرت لغة النظام السياسي، الذي نفى ما قاله من قبل تحث ضغط الشارع الريفي..

بل الأدهى من ذلك تم إرسال وفد حكومي بقيادة وزير الداخلية مجددا، للتجول بشوارع الحسيمة و لقاء منتخبين لا تأثير لهم على الساكنة أو قادة الحراك الشعبي، و “إغراق” سكان الحسيمة بالمشاريع و الوعود..و لايعني موقفنا هذا رفض منطق الحوار بل على العكس نود بصدق أن يتوقف النظام السياسي المغربي عن لغة الخشب، و إطلاق الاتهامات المغلوطة، و فتح اوراش للإصلاح الحقيقي والجاد ، و الابتعاد عن سياسة التخدير الجزئي..التي ستدفع مناطق أخرى للخروج للشارع للاسترداد حقوقها المهضومة، وبالفعل بدأت الاحتجاجات تعم مدن “خريبكة” و “اسفي” و “القنيطرة” بدرجات متفاوتة..

المشكل ليس في حراك الريف أو في اعتقال شخص أو حتى مئات الأشخاص أو تكمبم أفواهمم، فالأمر أبعد من ذلك، قد يكون أهلنا بالريف يتزعمون حراكا شعبيا ساخنا، فرضته الظروف و الطريقة المأساوية التي قتل بها المواطن “محسن فكري”

فالمشكل ليس في حراك الريف أو في اعتقال شخص أو حتى مئات الأشخاص أو تكمبم أفواهمم، فالأمر أبعد من ذلك، قد يكون أهلنا بالريف يتزعمون حراكا شعبيا ساخنا، فرضته الظروف و الطريقة المأساوية التي قتل بها المواطن “محسن فكري”، فكما أن الثورة التونسية خرجت في إرهاصاتها الأولى كاحتجاجات محلية على وفاة “البوعزيزي”، تم اتسعت جغرافيا و زمانيا. فكذلك الوضع بالريف المغربي،لاسيما و أن النظام المغربي لايريد تبني إصلاحات جذرية وجادة، و الابتعاد عن منطق التسويق  للشعارات التي لا وجود لها على أرض الواقع..

مجملالجهات و الأقاليم المغربية تعاني من نفس الاختلالات فالاستبداد و التفقير و التضييق على الحريات المدنية والسياسية، وتبني سياسات عمومية لا شعبية، كلها ظواهر عامة تشمل مجموع البلاد ..خسر المغرب التحدي قبل 6 سنوات ، عندما تم التراجع عن ما تعهد به العاهل المغربي في خطابه ل 9 مارس2011. و عندما تم الانقلاب عن مطالب الشارع المغربي بعد حراك 20فبراير 2011..

مايعانيه المغرب اليوم سواءا بشمال المملكة أو جنوبها أو وسطها..، هو نتاج طبيعي للاستبداد السياسي و زواج السلطة بالمال، فقضايا الفساد أصبحت جد متداولة ليس محليا فقط بل على المستوى الدولي، فتسريبات “ويكيليكس””ووثائق بنما” التي أجابت عن سؤال “أين الثروة؟”و اللائحة طويلة، كلها أمور أشعرت المواطن المغربي باليأس و الإحباط لا سيما و أنالأحلام الوردية قد انكسرت على صخرة الواقع، فبشائر ووعود العهد الجديد و المفهوم الجديد للسلطة ، لم تترجم إلى مؤشرات تنموية واقعية، يدرك المواطن العادي أثرها في حياته اليومية..

لطالما قلنا بان السيطرة على شعب قاعدته الهرمية شابة، و على درجة من الوعي، و لها تطلعات استهلاكية تغديها النزعة الفردانية ،سوف تقود لا محالة إلى احتقان اجتماعي و مطالبات اقتصادية واجتماعية ومدنية/سياسية، تواكب ما هو متاح للمواطن الأوروبي و الأسيوي و الأمريكي..فالشعوب انفتحت تطلعاتها على العالم الخارجي بينما، الأنظمة السياسة استمرت في أسلوبها القوروسطي..رافضة الانصياع لحركة التاريخ و موجة الدمقرطة التي اجتاحت مختلف بقاع العالم بينما وصلت إلى حدود العالم العربي و توقف وهجها…

من العبث الاستمرار في السياسات الترقيعية، فتخصيص حوالي مليار دولار لتعزيز التنمية في الحسيمة لن ينهي معاناة سكان الريف و لا الشعب المغربي، فالمغرب كله “الحسيمة”، لذلك فالبلاد في حاجة ماسة إلى جرأة سياسية، و إلىالإصلاح جدري ينطلق بداية بالدعوة إلى انتخابات شعبية و نزيهة، لاختيار لجنة تأسيسية لوضع دستور حقيقي، يعبر فعليا عن إرادة  الأمة المغربية وتطلعاتها، و لا أرى في الأفق سبيلا لتجاوز أزمة البلاد إلا بالإصلاح الجدري و محاسبة ناهبي المال العام، وتفعيل سؤال من أين لك هذا؟ فهو السبيل الوحيد للكشف عن حصون الثروة الوطنية التي نهبت بدون وجه حق..

لقد أتيحت للنظام فرصة الإصلاح و تجاوز عثرات سنوات الرصاص أكثر من مرة،استبشر المغاربة خيرا بقدوم ملك جديد و بطي ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لكن بعد مرور أزيد من 15 سنة ، أصبح جزء واسع من المغاربة يقارنون اليوم بالأمس، و يتحسرون على الأمس-بسنوات رصاصه-، والذي كان فيه–على الأقل- ثمن اللتر الواحد من زيت الزيتون لا يتعدى 10 دراهم بينما اليوم تجاوز سقف 60درهم  و الكيلوغرام الواحد من السردين 5 دراهم بينما يتعدى اليوم 15 درهم.. و كان التعليم و الصحة بالمجان لكن اليوم تم تسليع الخدمات العمومية و أصبح الاستفادة منها متصل بالقدرة على الدفع ، ولأجل ذلك فليس الانجاز هو رشوة أهل الحسيمة بالمشاريع- التي غالبا تظل حبرا على ورق – و لكن الانجاز هو القطيعة مع الحكم الفردي ذو الميول الأوليغارشية،  والحد من الظلم الاقتصادي و الاجتماعي الذي يطال أغلبية المغاربة، و اقرار فصل صارمللسلطة عن التجارة، وذلكم هو مكمن الداء الذي فجر حراك الريف و جعل خطاب شباب الريف يجد صدى و تعاطفا مع ملايين المغاربة ،لذلك فليس الحل هو إخراس الأفواه أو تكببل حربة النشطاء و الزج بهم في غياهب السجون ، وإنما الحل هو فتح قنوات الحوار و التخلي عن مبدأ الاستعلاء في التعاملمع مطالب الناسو معاناتهم..و الله غالب على أمره.