كتتويج لحراك الريف و ما أعقبه من حركات احتجاجية محلية في جميع ربوع المغرب ،تمكنت مسيرة الأحد 11 يونيو 2017 بالرباط من تحقيق نصر منقطع النظير بوأها، إلى جانب حراك الريف، موقع الصدارة ضمن الفضاء الاحتجاجي المغربي الراهن. ويرجع الفضل في هذا الإنجاز إلى أربع خصائص اجتمعت في هذه المسيرة و هي: المشروعية، والقدرة الكبيرة على التعبئة، والتجنيد الاجتماعي المتنوع، وأخيرا خاصية القرب من الحقل السياسي والمدني والنقابي الممانع.

فالمسيرة التي جرت تحت شعار مركزي عميق الدلالات : “وطن واحد، شعب واحد ضد الحكرة”، تستمد مشروعية قضيتها من مشروعية الملف المطلبي لحراك الريف الذي اضطرت الحكومة المغربية للاعتراف بعدالته بعد سبعة أشهر من الكفاح المدني السلمي. كما تميزت المسيرة بقدرتها الكبيرة على التعبئة رغم الصيام و شدة الحرارة و بعد المسافات، إذ أن عدد المشاركين فيها قارب المليون حسب المنظمين. وهذه سابقة بالنسبة لهذا النوع من المظاهرات المركزية ذات الطابع الاجتماعي و السياسي. و بالإضافة إلى ما سبق، اتسمت مسيرة الرباط بتجنيد اجتماعي متنوع، بحيث عرفت مشاركة قوية للنساء إلى جانب الرجال، والكهول إلى جانب الشباب، والطبقات المتوسطة إلى جانب الطبقات المسحوقة. و أخيرا، فإن المسيرة مدينة في نجاحها إلى قربها من الحقل السياسي والمدني والنقابي الممانع والمتمثل أساسا في حزب النهج الديموقراطي و جماعة العدل والاحسان وفيدرالية اليسار الديموقراطي، فضلا عن ائتلاف لهيئات حقوقية ومنظمة أطاك وبعض النقابات المكافحة، وغيرها من التنسيقيات الاحتجاجية.

كيف سيكون رد فعل الدولة بعد هذه المظاهرة الشعبية المليونية؟ هل ستتخلى عن مقاربتها الأمنية و تشرع في تقديم إجابات تتضمن إجراءات استعجالية من أجل التهدئة، وإجراءات سياسية أخرى على المدى المتوسط تصب في اتجاه إصلاحات ديموقراطية حقيقية؟

وبناء على ما سلف، استطاعت المسيرة أن تبعث بثلاث رسائل  هامة: الأولى إلى حراك الريف، والثانية إلى الدولة، و الثالثة إلى مختلف القوى السياسية والمدنية والنقابية الداعية إلى المسيرة أو الداعمة لها. فبالنسبة لحركات الاحتجاج بالريف، فقد وجهت لها رسالة التضامن و الدعم و المساندة من طرف الشعب المغربي حتى تحقيق كافة المطالب و على رأسها وقف حملات الاعتقال و إطلاق سراح جميع المعتقلين. أما الرسالة الموجهة للدولة، فمفادها أن المقاربة الأمنية في التعامل مع الحركات الاحتجاجية سواء في الريف أو في غيرها من المناطق لا يمكن أن تؤدي سوى إلى مزيد من تأجيج الاحتجاجات و اتساع رقعتها. وبالتالي فلا محيد عن اعتماد مقاربة سياسية شمولية تستجيب لمطالب ساكنة الريف على الخصوص و مطالب الشعب المغربي على العموم. و أخيرا فإن الرسالة التي ينبغي على مختلف مكونات المسيرة أن تستوعبها، هي أنه بعيدا عن الاختلافات السياسية أو الايديولوجية، فإن الذي يصنع القوة ويغير ميزان القوى هو الاتحاد و التعاضد و الالتفاف حول كل ما هو مشترك.

فكيف سيكون رد فعل الدولة بعد هذه المظاهرة الشعبية المليونية؟ هل ستتخلى عن مقاربتها الأمنية و تشرع في تقديم إجابات تتضمن إجراءات استعجالية من أجل التهدئة، وإجراءات سياسية أخرى على المدى المتوسط تصب في اتجاه إصلاحات ديموقراطية حقيقية؟ أم أنها ستتمادى في اتباع نفس طريقة تعاملها مع كل الحركات الاحتجاجية والتي تزاوج بين القمع و بعض الاستجابات الجزئية؟

أما بالنسبة للقوى الداعية أو المساندة للحراك المغربي الجديد، فإن أهم تحدي يواجهها هو كيف يجب استثمار هذا الإنجاز الكبير وتحويله إلى مكسب شعبي جدير بالمحافظة و التحصين والتطوير؟ ونظرا لقيمة هذا الهدف و أهميته، فلن يتأتى تحقيقه إلا بتظافر جهود كل قوى التغيير و بتنسيق عملها الجماعي في إطار تنظيمي متوافق عليه.