أحيانا و مع توالي الأحداث؛ و تعارض بعضها مع الاخر حد التناقض الصارخ؛ يأتي السؤال: الى أين نسير؟ و بأي اتجاه؟ هل هناك فعلا مسارين..او قوتين تتجادبان الاولى تدفع الى الامام و الثاني تريد فرملتها؛ و العودة للوراء؟ 

اسئلة؛ من بين اسئلة أخرى؛ تطرح و يجب ان تطرح؛ مع الإحداث التي نعيش هل في بلادنا….

المغرب منذ أشهر ؛ احتفى بانتصارات متوالية، جعلته يأخد سكته نحو الأمام.

المغرب عاد للاتحاد الافريقي من بوابته الواسعة؛ بشكل يشرف هذا البلد و يقوي من صورته.

المغرب؛ أعلن عن استثمارات مالية كبرى و اقتصادية مهمة بافريقيا؛ جعلته رقما صعبا في المنطقة.

المغرب أحبط من خلال الحكم الاستئنافي للمحكمة الاروبية؛ محاولات يائسة لضرب عمقه التجاري باروبا.

المغرب حقق نصرا أمميا بمجلس الأمن و قضى على ما تبقى من أحلام “العدو” في محاصرته دوليا، شكل قرار مجلس الأمن تحولا تاريخيا في مسار ملف الصحراء.

المغرب أجرى انتخاباته التشريعية؛ شارك فيها من شارك و قاطع من قاطع…، كأي بلد يبني ديموقراطيته؛ رغم كل البلوكاج الذي عشناه؛ و المناورات التي حدثت ظل محافظا على احترام الدستور.

هذه هي الصورة التي ظلت و وسمت صورة المغرب؛ طيلة الاسهر الماضية؛ صورة بلد يتقدم؛ يتحرك؛ حي….

في المقابل؛ عشنا صورة أخرى؛ تسعى للتغطية على الوجه الذي عشناه في المرحلة الاولى..

عشنا مسيرة “زروال” في الدارالبيضاء قبيل الانتخابات ضد ما سمي “بأخونة الدولة”؛ كانت نقطة سوداء.

عشنا محاولات لدفع الوضع نحو عدم احترام الدستور و تعيين شخصية اخرى من غير الحزب الفائز على المرتبة الاولى.

عشنا قصة وفاة محسن فكري بالشكل المأساوي الذي تتبعناه.

عشنا صمت مطبق للحكومة علل مطالب الشارع لمدة 7 اشهر بالحسيمة.

عشنا اعتقالات بالجملة لكل من هتف بصوت الاحتجاح لي الحسيمة كان حماسة او غناء او شعرا.

عشنا بلاغ الحكومة و معه قيادات حزبية من اليسار الى اليمين مرورا بالوسط حول اتهامات للنشطاء بالانفصال.

عشنا محاكمات و احكام قاسية؛ كانت قد تكون مناسبة لعودة الامور لنصابها.

عشنا و سنعيش احداث اخرى…

هل نحن امام قوتين تتجادبان؟؟ 

هل يمكن ان نعود لما كان يسميه سي عيد الرحمن اليوسفي بالمركب المصالحي المناهض للتغيير الذي يعتبر ان اي تقدم يهدده و يهدد مصالحه المالية و السلطوية؟

هل هناك من يزعجه أن يرى بلده بملكه؛ و شعبه يتحرران معا من الماضي و يصعدان معا درجات التقدم و لو ببطئ؟

اننا  امام صورة واضحة؛ صورة تجاذب قوتين؛ و مركبين؛ مركب الاصلاح؛ و مركب المناهض له؛ مركب ماضوي/سلطوي؛ و مركب ديموقراطي.

طبعا في كل بنيات الدول؛ و الادارات كان هذا الصراع؛ ليس فقط في المغرب؛ نحن مازال يبرز هذا الصراع بتجليات واضحة؛ احيانا برسائل تعاكس حتى الرسائل الملكية.

في بداية ما عرف بالعهد الجديد، برزت مقولة و طرح بناء قوة اصلاح الى جانب الملك؛ باعتباره قوة مؤسساتية رئيسية في البلد؛ ثم للاشارات الاصلاحية التي قدمها الملك نفسه من الانصاف و المصالحة الى خطاب المفهوم الجديد للسلطة…

نحن على بعد حوالي 15 سنة من تلك اللحظة؛ متطلبات البناء الديموقراطي؛ تقتضي وجود قوى ديموقراطية/اجتماعية الى جانب المؤسسة الملكية؛ لا تسعى للسلطة؛ بل تهدف فقط الى تعزيز المسار الديموقراطي و تقويم اعوجاجه؛ لتقوم بهذه المهمة التاريخية و تنسحب للوراء؛ لتفتح افاق العمل الديموقراطي نحو المستقبل يكون مبنيا على تداول حقيقي على السلطة.