يطرح سؤال المواطنة في البيئة السياسية المغربية الراهنة ، مجموعة من الثنائيات المتقابلة ، أيقظها حراك الريف وما يعرفه من احتقان حاد نتيجة تراكم إرث ثقيل من التهميش والإقصاء ونهج سياسة الانتقائية المجالية – عمقه التقسيم الجهوي الجديد – في الأجوبة على بعض جزئيات ما تتطلبه  التنمية من استراتيجية تفاعلية .

ولعل السياق التاريخي النضالي والمجالي المتباين للمنطقة حافل بكثير من عناصر لمحاولة فك خطورة تمديد هذا التعقيد الذي يجازف به أصحاب القرار .   

  ما الذي يجعل من انسياب الهدر الزمني والطاقي للساكنة ولمدبري القرار العمومي  في المجال الترابي للريف ، يمتد إلى سبعة أشهر في ظل تسيد الجواب الأمني وتغييب الأجوبة السياسية والاقتصادية والتنموية في عمومها ؟ 

      بعد ست سنوات من الحراك الاحتجاجي الإقليمي في صيغته المغربية (حراك 20 فبراير)  ، الذي شكل ”استثناء ” استباقيا من حيث الزمن ومن حيث جودة بناء النص الدستوري ، خاصة في دسترة حقوق الشباب والمواطنة ، هل يمكن أن نقول بتميز هذا السبق أيضا من حيث بلورة مضمون مطالب الشارع المغربي برمته ؟ وهل عكست البرامج الحكومية ومخططاتها التنفيذية و مخرجات السياسات العمومية المأسسة الإجرائية لدسترة المواطنة في شقيها من الحقوق والمسؤوليات للمواطنين والمواطنات ؟ بما يوفر تعاقدا مجتمعيا صلبا ، غير هش يسمح بصحة المسار نحو صفحة جديدة من التحول الديمقراطية .

إلى أي حد تعكس التبيئة الحقوقية للفضاء العام ، واقعا إيجابيا حاضنا لشروط ومقومات المواطنة ، وما يترتب عليها من توزيع عادل للحقوق ؟

   بالرغم من الإقرار بما راكمه المغرب بتظافر كل سلطه و مؤسساته حتى غير الحكومية منها (المدنية ) ، لم يمنع من بروز بعض الإشكالات المرتبطة بمدى انسجام مقتضيات الدستور المعدل مع المواثيق الدولية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان أو ربط المسؤولية بالمحاسبة أو ضمان بعض الحقوق الاجتماعية ، وكذا بالبون الشاسع بين مضمون هاته المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان وما يمارس من انتهاكات جسيمة لها في الفضاء العام

ضمان تحقيق المواطنة واستمرارها تحتاج إلى مناخ ثقافي واجتماعي وسياسي ، تعددي يحترم القانون وحقوق الإنسان ويوفر ضرورات العيش الكريم ،أنذاك يمكن أن نتحدث عن الشاب المواطن والأسرة المواطنة والحي المواطن والمدرسة المواطنة 

          إن الواقع يكشف عمق التباين بين ما يقدمه النص الدستوري من مأسسة لهذه المواطنة على مستوى بلورة مجموعة من القيم كالمساواة والحرية والكرامة ، وتعزيز جملة من الحقوق عبر توسيع من وظائف وآليات المشاركة والتشاور،  التي تحاول أن تعبر عن وجود إرادة حقيقية في استدماج المعطى البشري خاصة منه الشباب وكذا الحقوق المرتبطة بالحريات العامة بما تتضمنه من حرية التظاهر السلمي …

             وبين معطى مثخن بالتنكيل الذي تعددت صوره بين الإقصاء والتهميش والتخوين وتلفيق التهم الجاهزة  والتعنيف وكل أشكال الانتهاكات الجسيمة العامة لحقوق الإنسان التي شهدتها منطقة الريف على مدى يكاد يجاوز سبعة أشهر – منذ واقعة ” طحن محسن شكري” –  ، في حق أسرها وعائلاتها شبابا ونساء و كهولا ، علاوة على الاعتقال والأحكام الثقيلة التي كان من نصيب فئات واسعة من الشباب تجاوز المائة ذكورا وإناثا  .  

              فإذا كانت المواطنة تعرف بكونها مكانة أوعلاقة اجتماعية تقوم بين شخص طبيعي و بين مجتمع سياسي ، و من خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول الولاء للوطن ، ويتولى الطرف الثاني الحماية ،و تتسم هذه العلاقة بين الشخص و الدولة بالمساواة أمام القانون .

        فهل يترجم الهاجس الأمني بدءا من تفتيت المنطقة في التقسيم الجهوي الجديد دون مراعاة لشروط إثنية الجواب على الحاجيات التنموية المقلقلة لساكنة الريف ؟ وهل يخضع تعاطي  الحضور الأمني تعنيفا واعتقالا لعناصر ‘ الحماية التي يرنو إليها المواطنون والمواطنات ” في لحظات الاحتقان الحاد ؟ بيد أن الحماية المرجوة مقابل أشكال التظاهر السلمي التي يعبر عنها فاعلي الحراك ومتضامنيه لا تعكس إلا عن فداحة الإهمال الذين يتعرضون إليه من قبل السلطات وأن حمى الاحتجاجات لا تفور إلا من جسد مجال إنساني أو ترابي أتعبه استفحال ”داء الحكرة ” ، وأن وقف نزيف حمى الاحتجاجات ، لا يكون إلا من خلال الحد مع أسباب المرض ، ومعاقبة من ساهموا في امتداد تعفنه وليس في معاقبة المريض الذي أرهقه حمل ثقل هذا الألم المتعدد . 

          فالمواطنة كما حدد دليل التربية على حقوق الإنسان والمواطنة الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان : تعرف بأنها انتماء و عضوية كاملة و متساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق و واجبات ، و هو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أية معايير مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي و الموقف الفكري  .

    وبغض النظر عن  دلالات المواطنة اللغوية أو الحقوقية أو السياسية فهي تتجاوز الانتماء لمجال جغرافي معين ،إنها تمثلات تنعكس على القيم والسلوكيات والأهداف ،فلا مواطنة بلا قيم الحرية والكرامة والمساواة والتضامن والإنصاف ، ولا مواطنة دونما تنزيل هاته القيم من مستوى التمثلات والتصورات إلى مستوى التشبع بها من خلال السلوكات،لا مجرد التعداد لها في الدلالات والنظريات.

   تواتر الحديث ، عن أزمة المواطنة أو الهوية وعن أسباب تفكك هاته الرابطة وكيفية احتضانها وجبر الهوة بين الشباب وعاطفته صوب مجال الانتماء وغيرها من الأجوبة في غياب الأسئلة، إذ أن الحال أنتج لنا أزمة السؤال عوض أزمة الجواب ،  وكأن المواطنة صفيحة الكترونية سيبرمج من خلالها الفرد من خلال رفع العلم الوطني افترضيا أو واقعيا عبر أشكال من التعبير المدعومة ”بالإخضاع ” من خلال وظيفة الضبط الاجتماعي ( التحكم والسيطرة) والمتسمة بالولاء أكثر منها بالوفاء  ، ليشحن سلوكات مواطنة مباشرة…

   إن المواطنة هي المشاركة التفاعلية الحرة الطوعية و الواعية و الفاعلة لكل شخص دون استثناء و دون وصاية في تنمية وطنه و بناء الإطار الاجتماعي والسياسي و الثقافي للدولة. 

 هكذا يبدو أن ضمان تحقيق المواطنة واستمرارها تحتاج إلى مناخ ثقافي واجتماعي وسياسي ، تعددي يحترم القانون وحقوق الإنسان ويوفر ضرورات العيش الكريم ،أنذاك يمكن أن نتحدث عن الشاب المواطن والأسرة المواطنة والحي المواطن والمدرسة المواطنة والمقاولة المواطنة والأمن المواطن والإدارة المواطنة… وإلا بقيت المواطنة مجرد نزعة عاطفية عابرة تظهر أحيانا لكن سرعان ما تختفي باختفاء الدواعي اللحظية. إذا كانـــت المواطنـــة في الأصل ذات بعد وطبيعة سياســـية فإنها اليوم اتخذت أبعـــادا اقتصادية واجتماعية وثقافية. 

إن شباب حراك الريف عندما يجعلون التعليم والشغل والصحة من أولويات مطالبهم فإن ذلك ينم عن مطالبتهم بحقوقهم في المواطنة في بعدها الاجتماعية. الحقوق الاجتماعية هي إحدى الأهداف الأساسية للمواطنة.

 فالطرح الدائم  لا زال قائما حول كيفية  الوصول إلى تحقيق المواطنة كشرط أساسي للمشاركة في  البناء الديمقراطي بمختلف مجالاته  ؟ وإذا كانت المواطنة أحد مطالب وانتظارات الشباب للمشاركة في  التحول الديمقراطي فكيف يمكن تحقيق هذا الشرط؟

إن بناء المواطنة لا يمكن ان يستقيم إلا إذا تعبأت كل القوى المجتمعية أفرادا (مبدعين وإعلاميين ، ومدنيين وحقوقيين ومثقفين .. ) وجماعات ، ، من أجل نشرها والتحسيس بقيمها والتعريف بأبعادها وآلياتها. إن التربية عليها يجب ان تكون من خلال التربية على قيم التسامح،الديمقراطية، حقوق الإنسان ونهج الحوار.  وإيقاف تضارب المصالح الخاصة لكائنات الأجنحة المظلية ورفعها أيديها عن المجازفة بهذا التراشق بالوطن وباستقراره .

ولعل الفرصة اليوم سانحة للدولة لتدشين أجرأة هذه التربية على قيم المواطنة والوطنية الحقة ، توفيرا لأي كلفة مستقبلية في جبر الضرر الفردي أو الجماعي للمتضررين ، وذلك من خلال الاستدعاء الاستعجالي لآليات الحوار وأجرأة مخرجاته ، وتمتيع المعتقلين بالسراح ، والنظر في المطالب الآنية لساكنة الريف كما باقي جهات المغرب التي تعرف كثيرا من الاختلالات المجالية . 

لقد وضع تقرير الخمسينية، من أجل تحقيق المغرب لمستوى من التنمية البشرية العالمية في أفق 2025، مجموعة من الشروط، يوجد ضمنها الرهان على وجود سياسات عمومية مندمجة تتجاوز اختصاصات بعض القطاعات الوزارية (الشباب، التربية الوطنية، الرياضة، الثقافة) وذلك من خلال ما أقر به: ” ويتعين على المغرب اليوم أن يكون في انسجام تام مع شبيبته، ذلك أن البلاد، في هذا المضمار، تواجه تساؤلات لم تفتأ تتضخم وتطرح بكيفية ملحة. وقبل كل شيء، فإن الاستمرار في التصرف بنوع من اللامبالاة إزاء تساؤلات الشباب من شأنه أن يجازف بتجديد النخبة السياسية وبروز زعماء جدد، كما أن في ذلك خطر الدفع بهذا الإمكان البشري إلى الارتماء في أحضان التطرف أو في مسالك المخدرات والهجرة السرية (الحريك)، أو هجرة الأدمغة. ولقد أصبحت هذه المؤشرات الثلاث جد مقلقة، مما يستدعي التعجيل بإيجاد أجوبة شافية ومتميزة وقوية لها.”  

هكذا خلص التقرير قبل إحدى عشر سنة الذي نعتبره نقطة ضوء في تاريخ التوثيق الرسمي  ، فيما يتعلق بفئة الشباب بعدم نهج الإقصاء اللاإرادي (اللامبالاة) لمعالجة قضايا الشباب لأن من شأن ذلك أن يدفع بهذا الإمكان البشري إلى توظيف طاقاته فيما يهدرها وما يفاقم الظواهر الاجتماعية المقلقة المرتبطة بالشباب (التطرف، المخدرات، الهجرة السرية، هجرة الكفاءات…)، بل بتبني سياسة وطنية ذات الصلة بالشباب متعددة الأبعاد (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والمجتمعية…) على المدى المستعجل .