بعد بنما وجنوب أفريقيا، تتضح معالم مخطط يقوده خصوم المغرب، أساسه نقل المعركة إلى ساحة المحاكم لممارسة التضييق على المغرب بلبوس جديد. يقع هذا في ظل غياب واضح لصوت الساكنة ومن يمثلهم، وكأن هذه الصحراء بما يجري فيها وحولها من أحداث لا يعني إلا المؤسسات، وينفي عمَّا دونها مسؤولية حماية ثرواتٍ تحاول الجزائر أن تنازع فيها أهلها، عبر معارك بالوكالة تخوضها مع حلفاءها. إنها لحظة تجعلنا نعود لنساءل وضعنا اليوم، ونحن نرى كيف أن محكمة وطنية بجنوب إفريقيا تحجز إحدى السفن التي تحمل خيرات هذا البلد، وتقبل أن تحاكم المغرب محاكمة سياسية، بعد أن رفضت دولة بنما أن تنخرط في هكذا ابتزاز، لتضرب عرض الحائط طموحات من يقود الجزائر من وراء ستار في جعل المغرب رهناً لمحاكم وطنية ليس من اختصاصها الخوض في التدافعات الجيوسياسية.

مرَّت قضيتنا الوطنية عبر مراحل مختلفة، استعملت فيها كل آليات الضغط والتضييق من أجل توسيع دائرة نفوذ دعاة الإنفصال ومن وراءهم. فبعد أن انكشفت ورقة حقوق الإنسان التي دأب على لعبها هؤلاء، من خلال سعيهملفتح ولاية المينورسو على رصد وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية، هاهم ينتقلون إلى ملعب الإقتصاد، ليجعلوا من مسألة الثروات ساحة أخرى لمعركتهم. وهي معركة ضد ساكنة الصحراء قبل أن تكون ضد الدولية المغربية. هي كذلك لأنها تَحْجُرُ إرادة الصحراويين بأن تعطي الكلمة لدائرة ضيقة ممن يقود جبهة البوليساريو، وتُقدِّمهم كممثلين للساكنة دون وجه حق. من له شرعية التمثيل، الذي يتعدى صناديق الإقتراع ولا يقتصر عليه، هم من أفرزهم هذا المجتمع من نخب قادت وتقود مؤسسات وطنية، وقررت أن تنخرط في دينامية أساسها التنمية.

ينطلق الولوج العادل والمنصف للثروات من التأسيس لمقاربة تنموية تضع صلب اهتمامها الإنسان، وتقطع مع ثقافة الريع التي جعلت الناس رهنا لبنيات اجتماعية غير منتجة. وهذا أمر خَلُصَ له المجلس الإقتصادي والإجتماعي في تقرير أعدَّه كخارطة طريق تؤطر المشروع التنموي الجديد 

فوسبوكراع هي شركة كباقي الشركات الموجودة على الأرض،تُنتج وتُصدِّر من مدينة العيون،وتوظف العديد من أبناء المنطقة منذ عشرات السنين. وكلُّ محاولات التأثير على نشاطها، هي محاولات لتقويض حق الساكنة المحلية في التنمية، إذا استحضرنا أن ما يأتي من استغلال لثروة الفوسفاط، يُعادُتوجيه إلى المنطقة في شكل تمويلات واستثمارات متنوعة، ويغطي جزءا هاما من النموذج التنموي الجديد بالصحراء، بما في ذلك ما يشملتعزيز البنيات التحتية وخلق مشاريع تشجع المبادرات المحلية. إن المتضرر الأول من توقف أنشطة فوسبوكراع هم المئات من أبناء الأقاليم الجنوبية، ووراءهم عوائلهم، الذين تهددهم في عيشهم تحركات من يساندون طرح البوليساريو. أليس من التناقض الصارخ أن تجد من يُقدِّمون أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان في طليعة من يُجهِز على حق ساكنة الصحراء في تنمية حقيقية تُلامِس تطلعاتهم؟

ينطلق الولوج العادل والمنصف للثروات من التأسيس لمقاربة تنموية تضع صلب اهتمامها الإنسان، وتقطع مع ثقافة الريع التي جعلت الناس رهنا لبنيات اجتماعية غير منتجة. وهذا أمر خَلُصَ له المجلس الإقتصادي والإجتماعي في تقرير أعدَّه كخارطة طريق تؤطر المشروع التنموي الجديد الذي هو اليوم في طور الإنجاز. غير أن دورنا كفاعلين مدنيين وسياسيين إلى جانب الساكنة هو إنجاح هذا المسار، عبر ضمان التنزيل الجيد لمقرراته، والوقوف في وجه محاولات الإستحواذ على إرادة الناس. إن الجواب الحقيقي على مناورات الخصوم هو أن نجعل التنمية رهانَ كلِّ الناس، وأن تتجاوز ترافعاتنا طبيعتها المناسباتية أو الفئوية.

وحيث أن المغرب بعودته لحاضنه الإفريقي يكون قد انتقل من موقع رد الفعل إلى صناعة الفعل بوعي يستحضر تطلعاتنا الوطنية، وبالنظر إلى ما يشهده العالم من حولنا من تنامٍ لبؤر التوتر والإنقسام، فإن مِن مسؤولياتنا جميعا الدفع بإرادة الإصلاح المؤسساتي وتعزيز دور المؤسسات الجهوية بشرعيتها التي تستمدها ممن يختارها، وجعل ساكنة الأقاليم الجنوبية الفاعل الأول في حماية مصالح جهاتهم. وبنفس القدر يجب أن تضطلع النخب، خصوصا من أفرزتهم صناديق الإقتراع، بدورها في الدفاع عن حقوق الساكنة من خلال التصدي لمحاولة تهريب إرادة هذه الساكنة. فلا يستقيم بأي حال أن يقف أهل الصحراء مكتوفي الأيدي في وجه من أثبتت التقارير الدولية تورطهم في الإغتناء الغير مشروع على حساب ساكنة مخيمات تيندوف. ولو أن معركة قيادة البوليساريو عادلة، لما رفضت ومن يقودها السماح بإجراء إحصاء لأهالينا بالمخيمات يضمنون به حقوقهم ويحمون مصالحهم كلاجئين.

وهو تشخيص يتساوق مع الإرادة الجديدة داخل الأمم المتحدة التي تنبني على قناعة راسخة بأن الجزائر هي أصل المشكل. هي من يتحدث اليوم بإسم الصحراويين، ويجعلهم وكلاء في حرب جيوسياسية في وجه المغرب. ولا شك أن الأمين العام الجديد أنطونيو غوتيريس، بتجربته السابقة كمفوض سام لشؤون اللاجئين، قد خبر دور الجزائريين في هذا الملف.

كل هذه المتغيرات، بما فيها خيارات المغرب الجديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، دفعت الجزائر وحليفتها جنوب إفريقيا إلى التسريع من وتيرة التضييق على المغرب، وجنَّدوا بذلك منظمات وأفراد يخدمون مصالحهم، لإضعاف موقف المملكة التي اقتحمت قلاعاً كانت تُعتبر عندهم في حكم التحفيظ إلى زمن قريب. لا يجب على هذه المحاولات أن تثبط من عزائم التنمية والإصلاح، غير أنها لا يجب أن تكون خارج دائرة انشغالنا. حماية الصحراء وأهلها مسؤوليتنا جميعا.