مشاكل الريف خلال مائة عام كانت ولاتزال هي مشاكل شمال إفريقيا كلها، ولذلك فالحلول المرتبطة بالوساطة La médiation السياسية لحل مشكلة ما يعرف الآن بـ”حراك الريف” هي ذات طبيعة جهوية تشمل شمال إفريقيا كلها، وبالتالي نطرح سؤالا مرتبطا بهذه النظرية السياسية من هو الوسيط أو الوسيطة Le médiateur الممكن أن يتميز عن السماسرة Les courtiers ليكون مقبولا لحل المشاكل، علما بأن الوساطة السياسية كانت جرت بين محمد بن عبد الكريم الخطابي والأطراف الأخرى  من إسبانيا وفرنسا والمخزن المغربي منذ ظهوره كقائد لتحرير الريف  من الاستعمار، وأثناء نفيه، ولا عيب من تجديد الوساطة مع ممثلي الجيل الجديد من أتباع مشروعه السياسي..

 الدولة المخزنية لها وسطاء تسميهم مؤسسات كالبرلمان، والأحزاب، والمجالس الكثيرة مثل مجلس حقوق الإنسان، ومجالس الأقاليم والجهات، وقد فشلت الوسائط الرسمية ولم تجد حلولا ولم يقبلها الشعب كوسائط، ولابد من تغيير هذه الوسائط، بسبب الفشل ورفض الشعب، وليس هذا المقال موضوع دراسة فشل الوسائط الرسمية ولكن نشير فقط إلى سبب بارز وهو أنها تختلط مع السمسرة السياسية، واستغلال النفوذ وحفاظ الأثرياء على الثروات الكبرى…

وقبل تناول موضوع الوساطة لابد من طرح سؤال آخر هو هل لدينا حلول Solutions؟ أو هي مشاكل في نظر البعض وليست بحلول، رغم أن من يعتبرها حلولا لا يعتبرها مشاكل، وهنا على كل حال نؤكد قاعدة أولية وهي “لابد من  وجود حلول” وعلينا جميعا مهمة واحدة هي البحث عن الحلول كمنهجية يسلكها كل من يعنيه أمر الشعب.

وهنا نقوم بتصنيف بعض الحلول العملية التي طبقت، وتبناها بعض الناس، ونذكرها كما يلي:

1-الحل الأمني، وهو مختلط مع الوسائل القانونية، من محاكم وشرطة وعسكر ومختلط بالقمع والضرب والتعذيب لإطفاء الحراك…

2- الحل التنموي، ويتعلق بإنشاء مشاريع اقتصادية وهو مختلط بالمال ويعني صرف الأموال، لشراء الجمهور واستقرار أسلوب وهياكل الحكم وأهمها مشروع منارة المتوسط… وهو موجود ومعروض قبل الحراك، ولو كان مفيدا لما نهض الحراك وأهم أسباب فشل منارة المتوسط هو أنه بني على عقلية السياسة السياحية، وهو مشروع ترفيهي ودعائي، وفي عمقه نية نزع ملكية السكان لصالح الذين يخططون لتوسيع رفاهيتهم على حساب القبائل .. والحل التنموي هو نوع من رشوة المجتمع طبقت طويلا في الصحراء وزادت من المشاكل.

3- الخطاب الملكي، حل طالب به أكثر من طرف واحد وهو حل يقارن بخطاب 9 مارس 2011 ويتبعه إصلاح دستوري، وإطلاق سراح المعتقلين والعفو عنهم، وأهم نقطة في هذا الحل ليست هي الخطاب في حد ذاته ولكن مضمون الخطاب ماذا سيكون فيه بالضبط؟ إن أصحاب هذا الحل يشعرون بفشل الوسائط ويتوجهون إلى الملك لينسفوا كل اختصاصات المؤسسات الأخرى من قضاء وحكومة ومنهم من يتناسى فصل السلطات كمبدإ دستوري.

4- الحل التفاوضي المباشر بين لجان الحراك والمخزن، وهو حل يطرح مشكلة تمثيل المخزن، ويتجلى في الوفد الوزاري أو وزير الداخلية أو الوالي أو ممثلي الجماعات المحلية والبرلمانيين أو حتى ممثلي الأحزاب السياسية وهو حل جربه في بداية الحراك وزراء الداخلية وبعد تأليف حكومة 7 أبريل 2017 ولم ينته بنتيجة إيجابية. 

5-الحل الأدبي المرتكز على مخاطبة الضمائر، واستعمال لغة العواطف ووسائل التعبير، وهو أسلوب في الحل سلكه بعض الناس الذين يعتقدون أنهم سيؤثرون على الشعب  بمجرد توجيه نداءات، ومواقف، وكتابة رسائل بادعاء الحياد والحكمة والتعقل، وأغلبهم يطلب برسائله اللفظية توقيف حراك الشعب ريثما ترتب السلطات خطة أحكام القبضة عليه وتفكيك الحراك الذي يصعب بناؤه بعد تفكيكه.

يستنتج من البحث عن الحلول الخمسة كما درسناها، أن هناك حلان بارزان:

الأول: هو الاستمرار في الحراك وهو حل مطبق وله تجربة ميدانية منذ نهاية أكتوبر2016.

مرت بمراحل بسيطة ثم تنامت في الريف وحده، وتوسعت إلى مناطق المغرب، وتوسع صيتها إلى المغاربة المقيمين في الخارج والصحافة العالمية، وأنتجت ضحايا، واكتسب فيها الشعب تجربة نضالية قادها الشباب، وأرجعت الأمل في الإصلاح والتغيير الذي أجهض سنة 2011 ..

الثاني هو: توقيف الحراك، وهو ضد الحل الأول، ويعبر عنه بعض الناس بمنح مهلة للمخزن لينفذ جزءا من مطالب الحراك، كما يعبر عنه آخرون بالشعور بخطر انتشار الفوضى، وانتشار أساليب الإرهاب المستورد من الشرق الأوسط الذي له أتباع في شمال إفريقيا يمكن أن يتسببوا في تحويل الحراك السلمي إلى “حراك العياشة”، أو إلى دولة الإخوان كما وقع في مصر… كما يعبر عنه آخرون بمطالبة المخزن باستعمال العنف السلطوي لسحق الحراك ولو بسفك الدماء وسحب حقوق التظاهر السلمي والتراجع عن هامش الحريات التي حصل عليها بنضالات ومراحل سابقة. 

وهنا يطرح سؤال آخر هل هناك حل وسط بين التوقف والاستمرار؟

يظهر أن الهدف من التوقف هو ربح المعركة لصالح الجهات المستفيدة من الاستقرار وكراسي الحكم، وهم ممتنعون عن الحوار، وخائفون من انتصار الشعب، وغير مستعدين للبحث عن الحلول الوسطى…

ومن الحلول الوسطى أن يبدأ الحل الوسط بإقرار مبدأ أساسي هو أن لا يكون التوقف على حساب الشعب من الفقراء والطبقة المتوسطة والشباب والعاطلين بل على حساب الأثرياء الكبار الذين يمكنهم أن يتنازلوا عن جزء من الملايير التي جمعوها بطرق مشبوهة، لصالح تلك الطبقات المتضررة ولا يعني ذلك تفقيرهم ولا عقابهم…

أن تلتزم الدولة المخزنية بتوسيع حقوق وسلطات الجهات، وفتح حرية الشعب في تأسيس الأحزاب، والتخلي  عن دعم وتزكية هيئات الوساطة التي فشلت من مجالس وأحزاب ووكالات الاستغلال  والمناجم وخاصة الفوسفاط والذهب والفضة، وأراضي القبائل وباختصار أن يكون التوقف على حساب الذين استفادوا في فترة جمود الشعب وانعدام الحراك.