أصبح اتساع الرقعة الجغرافية للظاهرة الاحتجاجية يثير عدة تساؤلات جوهرية ومتعلقة أساسا بالعلاقة القائمة بين الدولة والمجتمع وكذلك أفاق  دمقرطة النظام السياسي المغربي، لأن طبيعة مطالب المحتجين وطرق تنظيم المسيرات الاحتجاجية بجل الحواضر توحي بحدوث تغيير اجتماعي تقوده فئات عمرية شابة، مع حضور مكثف بشكل غير مسبوق للعنصر النسوي، غير مقتنعة بنتائج الإصلاحات السياسية ولا حتى بكفاءة الفاعلين السياسين، وهذا المعطى بات من الخصائص المميزة للظاهرة الاحتجاجية بالمغرب. ولعل أهم ما أثارته أحداث الريف و كذلك طرق تفاعل باقي المدن المغربية معها هو الدور الوظيفي الذي أصبح يلعبه الفعل الاحتجاجي كمؤشر على وعي المجتمع بذاته في سياق أزمة أضحت أبعادها المتعددة  تضع تجربة الإستثناء المغربي على محك واقع اجتماعي معقد. 

وعليه فإننا  نرى بأن قراءة و رصد الاحتجاج كفعل اجتماعي يرتبط عضويا بضرورة فهم أسباب العلاقة الجدلية التي تربطه بالفعل السياسي، لأن السياسة ليست سوى فن لإدارة المجتمع تؤثر فيه مثلما يؤثر فيها.  و هذا ما جعل بعض المختصين في علم الإجتماع السياسي مثل جاك لاكَرواJacques Lagroye  يؤكدون على أهمية المتغير الاجتماعي كمدخل لفهم و دراسة الظاهرة السياسية و الفعل السياسي. وارتباطا بهذه المقاربة، تبرز لنا أهمية تناول  الفعل الاحتجاجي بالمغرب كفعل سوسيو-سياسي يتطور داخل فضاء سياسي محافظ لم يستطيع بعد الفاعلون فيه استيعاب و فهم الدينامية الاجتماعية و الديمغرافية للمجتمع المغربي.

يُعَدُّ تطور الفعل الاحتجاجي أحد أهم نتائج هذه الدينامية التي أضحت تؤثر على مسار الأحداث السياسية بالمغرب من خلال تزايد وتيرة الاحتكاكات بين الدولة و المجتمع. حيث أسهمت براغماتية المحتجين في إحداث قطيعة تدريجية مع تلك التصورات التي كانت تفسر الفعل الاحتجاجي كمتنفس سيكولوجي لأفراد يمرون بحالة من اليأس و الإحباط اجتماعي حسب تعبير تود كِير .Ted Gurr لقد نتج عن تغير التمثلاث الذهنية للمحتجين بروز استغلال عقلاني  للفرصة الاحتجاجية بهدف تحقيق غاية معينة سواء أكانت سياسية أو اجتماعية، و يتجلى هذا الأمر في إصرار المحتجين على مواصلة الاحتجاج سواء بالريف أو ببعض المدن المغربية الأخرى وذلك لاعتقادهم الراسخ في أهمية الدور الوظيفي للفعل الاحتجاجي في تحقيق التغيير المنشود  على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي. 

إن تطور الفعل الاحتجاجي يرتبط أساسا بالسياق السياسي و الاجتماعي الذي شهد منذ 2011 لتحول نوعي ساهم في تغيير التمثلاث الاجتماعية التي يقارب بها المواطن الدولة و السياسة، حيث لم تعد قيم الخوف أو عدم التسيس هي التي تحدد علاقة المواطنين بأجهزة الدولة

إن الإلحاح على شرط ”سلمية المظاهرات” التي شهدتها مثلا مدن الريف، يعكس تطور آليات الفعل الاحتجاجي على المستويين التنظيمي و التعبوي، كما يشرح أسباب قصور المعالجة الأمنية للاحتجاجات؛ فالمقاربة التي تم اللجؤ إليها من أجل احتواء الاحتجاج بمنطقة الريف كانت كلاسيكية و أبانت عن التناقضات البنيوية التي تشوب عملية صناعة القرار السياسي و الفعل العمومي بالمغرب . والملاحظ أن المعالجة الأمنية للظاهرة الاحتجاجية تعكس تعثر مسار بناء دولة القانون بالمغرب و صعوبة تحديث آليات السياسة الأمنية  لتواكب التطور الذي بلغه الفعل الاحتجاجي، لأن هذه الأخيرة ظلت أسيرة مفهوم مختزل للأمن يزكي الطرح القائل بأن أجهزة الدولة تتوفر علي الكثير من العضلات و القليل من الذهن. و عليه فإن الطريقة التي تم بها التعاطي مع المطالب الاقتصادية و الاجتماعية للمحتجين سوء بالريف أو بباقي المدن المغربية تترجم عقم المقاربة الأمنية و عجزها عن تنزيل متقدم لمبدأ الأمن متعدد الأبعاد، والذي يحتاج تحقيقه إلى فعل عمومي ناجع و سياسة أمنية ديمقراطية ترمي إلى احترام الحقوق السياسية و الاقتصادية و  الاجتماعية للمواطنين.

بَيْد أن أهم النتائج العكسية للمقاربة الأمنية المعتمدة  يتمثل في تزايد فقدان ثقة المواطنين في المسلسل الإصلاحي الذي كان دستور 2011 أهم مؤشراته. ذلك أن الحل الأمني زاد من الهوة التي تفصل بنود هذا الدستور المتعلقة بالحق في التظاهر و في التعبير، عن تنزيلها العملي، و هذا ما جعل المحتجين يسائلون أجهزة الدولة و الفاعل السياسي عن جدوى ومدى  فعالية الإصلاحات الدستورية التي من المفترض فيها أن تشكل مرجعية قانونية تؤطر العلاقة بين المواطن و الدولة؛ فمند ظهور حركة 20 فبراير تطور المنطق المحدد للفعل الاحتجاجي، إذ أضحى يرتكز على المرجعية الدستورية التي يقتبس منها الأدلة القانونية المشرعنة ليس فقط لولادته، و لكن أيضا للمطالب الاقتصادية و الاجتماعية للمحتجين. لقد أصبحت فصول دستور 2011 بمثابة  مورد احتجاجي يضع النظام السياسي أمام واقع و مأزق لا يمكن الخروج منه إلا بالالتزام بهذه المرجعية الدستورية، ويعد هذا المعطى من أهم أوجه تطور الظاهرة الاحتجاجية في المغرب التي عَدت تعتمد على القانون كمرجعية تعبوية تضمن لها المشروعية و الاستمرارية.

إن تطور الفعل الاحتجاجي يرتبط أساسا بالسياق السياسي و الاجتماعي الذي شهد منذ 2011 لتحول نوعي ساهم في تغيير التمثلاث الاجتماعية التي يقارب بها المواطن الدولة والسياسة، حيث لم تعد قيم الخوف أو عدم التسيس هي التي تحدد علاقة المواطنين بأجهزة الدولة، بل ساهمت وتيرة و طبيعة الفعل الاحتجاجي في إعادة اكتشاف هؤلاء المواطنين لمؤسسات الدولة و للشأن العام من موقع المحتج الباحث عن اعتراف بمكانته كفاعل اجتماعي و سياسي، وهذا مايحيلنا على نظرية الاعتراف التي بلورها أكْسيل هونتAxel Honneth،  حيث أكد هذا الباحث على أهمية فهم و تأويل الفعل الاجتماعي للأفراد عبر الأخد بعين الاعتبار لرغبتهم في الاعتراف بهم كفاعلين اجتماعيين مساهمين في تطور المجتمع. هذه العلاقة السببية الموجودة بين الفعل الاحتجاجي و الإعتراف السوسيو-سياسي  تفسر لنا ازدياد حجم الظاهرة الاحتجاجية و أيضا طبيعتها التركيبية و المعقدة التي يتطلب تفكيكها الإلمام بالعديد من العناصر المكونة لها و من أهمها ذلك التفاعل القائم بين العنصرين السيكولوجي و الاجتماعي. إذا كان هذا التفاعل يشرح لنا الأسباب المفسرة للفعل الاحتجاجي فإنه في نفس الوقت يحدد طبيعة القيم المحددة للبحث عن الاعتراف السوسيو-سياسي و التي تكتسي  في مجملها أهمية معنوية، باعتبار كونها قيم غير مادية مثل الحرية و الكرامة… لا يمكن التنازل عنها.  ذلك لأن الفاعل المحتج هو فاعل متعطش للحرية و كل مطالبه الاقتصادية و الاجتماعية تلح على ضرورة  احترام حقوقه اللامادية، و إذا تمعنا جيدا في شعارات المحتجين بالكثير من المدن المغربية فإننا نجد أنها تركز كثيرا على أهمية وضع حد ”للحكرة” و بضرورة احترام كرامة المواطن. 

إن الإهتمام بالحقوق اللامادية إلى جانب الحقوق المادية يؤسس اليوم لثقافة سياسية جديدة تترجم رغبة المحتجين الانتقال من حالة ”الرعية ” إلى وضعية ” المواطن” و بناء دولة القانون عبر القطيعة مع ”الإرث المخزني” الذي بات يشكل عبئا ثقيلا، يتطلب التخلص منه إعادة مراجعة مسار الإصلاح الدستوري و السياسي و الإداري بالمغرب حتى يصبح متجاوبا مع الإرادة الاجتماعية التي عبرت عنها الاحتجاجات التي شهدتها جل المدن المغربية منذ سنة 2011. لهذا لايقتصر الفعل الاحتجاجي على كونه مطلبيا فقط، بل يعتبر أيضا تقييما للمسلسل الإصلاحي، لهذا السبب ينبغي اعتبار الاحتجاج ظاهرة صحية، ما دام يعبر عن وجود وعي اجتماعي بأهمية الإصلاح و الديمقراطية التي لايكون بناءها متينا إلا إذا كانت نابعة من القاعدة و ليس فقط من القمة.

لقد أصبح من الضروري الاهتمام بالتغييرات التي يمر منها المجتمع المغربي علي المستويين الاجتماعي و الديمغرافي، ثم ربطها جدليا بالأزمة التي يشهدها المشهد السياسي و المتجلية في وجود فاعلين سياسيين يعيشون من السياسة و ليس من أجل السياسة حسب تعبير ماكس فيبر Max Weber. لقد كشفت جل المحطات الاحتجاجية و تحديدا أحداث الريف مدى عمق أزمة النخب السياسية الحاكمة و الأحزاب السياسية التي لم يعد جلها سوى هياكل فارغة و تفتقد إلي المصداقية. لقد أصبح من اللازم إرساء قاطرة الإصلاح السياسي على سكة صلبة القواعد تسهل عبور قاطرة الانتقال المغربي نحو الديمقراطية، لأن الحل الديمقراطي هو الوحيد القادر على إخراج مسلسل الإصلاحات المعتمدة من عنق الزجاجة. و لكن الالتزام بهذا الحل يفترض وجود إرادة سياسية و وعي ديمقراطي ، ناهيك عن القدرة على تحمل نتائجه العكسية.