قال محمد الصبار الكاتب العام  للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن هذا المجلس أرسل التقرير الذي أنجزه بشأن تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب، إلى وزارة العدل، ولن  يكشف عن مضمونه انضباطا لسرية التحقيق،  ولكون الملف معروض على قاض التحقيق ومشمول بالسرية.

إن هذا الكلام افتراء وتحايل على القانون كما أنه خرق لمقتضيات الدستور في مادته 27 المتعلقة بحق المواطن في الحصول على المعلومة، وفيه استصغار لصلاحيات واختصاصات مؤسسة دستورية بحجم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحدتث لتطوير منظومة حقوق الإنسان وليس للالتفاف عليها وتبرير تجاوزاتها والسكوت عنها والتخفي وراء تقارير سرية ممنوع الجهر بها أو نشرها.  

افتراء وتحايل على القانون لأن هذا المجلس لا تقيده سرية التحقيق لأنه ليس طرفا في التحقيق، ولم يتدخل في مسطرة قضائية تلقائيا أو بأمر القضاء، حتى يلزم بكتمان سرية التحقيق الجنائي، فعمله كان عملا حقوقيا ومؤسساتيا بحكم طبيعته الدستورية، التي تفرض عليه متابعة ورصد تجاوزات حقوق الإنسان والتحري حولها إداريا وليس قضائيا، لأنه يتقصى الحقائق بعيدا عن القضاء وخارج منظومته. 

إذ كان ما يجزم به الصبار حول سرية التحقيق هو عين العقل  فإن الإفصاح عن التقرير الذي أنجزته 23 جمعية حقوقية حول نفس الأحداث يشكل خرقا للقانون ووجب متابعة هاته الجمعيات.

إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو مبدئيا، ليس جهازا حكوميا وإنه يتمتع باستقلالية تامة وهو ممول من المال العام أي من مال الشعب فهو إذن في خدمة هاذا الشعب، وتبعا لذلك فهو مسؤول أمامه وملزم بإيفاده بكل معلومة تهمه ومن ذلك نشر التقرير الذي أعده حول أحداث الريف.

كما أن عدم نشر هذا التقرير سيعد خطا جسيما. والتكتم على محتوياته سيوحي بأن هذا المجلس أصبح أداة طيعة بيد السلطة التنفيدية، أكثر من ذلك أنه تمخزن حتى النخاع، ويخشى من تبعات رأيه على أصحاب القرار، حتى لا يمنع مثل ما تمنع الجمعيات الجادة من ممارسة صلاحياتها في الرصد والتتبع والاستقبال من طرف السلطات الحكومية.

فهل الهدف من إنجاز تقرير حقوقي ينتظره الجميع هو كشف الحقيقة للرأي العام أم إخفاء الحقيقة عليه ومن تم التساؤل عن جدوى تقارير سرية لا تسمن ولا تغني من جوع.