وأنا أتابع تصريحات أعضاء الحكومة المغربية المتضاربة بخصوص تسليم هولندا سعيد شعو للمغرب المتهم من قبل وزارة العدل بتهريب المخدرات ومحاولة القتل، ووزارة الخارجية بدعم الاحتجاجات الشعبية في الريف؟ ــ وهي اتهامات تؤكد رغم تضاربها رغبة السلطات المغربية في أعلى مستوى الانتقام من البرلماني السابق المقيم بالديار الهولندية ــ حضرني بشكل ملح حادثة وقعت سنة 2015 أثناء رفض محكمة الاستئناف بولاية تكساس الأمريكية تنفيذ حكم صادر عن محكمة مغربية ضد رجل أعمال أمريكي، باعتبار أن القضاء المغربي “ليس مستقلا، ويعاني من استفحال الفساد ويخضع لنفوذ السلطة السياسية”.

لقد بدا واضحا سواء من خلال تصريحات الدبلوماسية المغربية أو الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هدف السلطات المغربية من خلال مطالبة القضاء الهولندي إلقاء القبض على سعيد شعو، بدعم من بعض الدول التي كان من المفروض فيها أن تظل على الحياد في ملف قضائي، هو أن تحصل على هذا الأخير ومعاقبته على دعمه لبعض قادة حراك الريف سواء الموجودين خارج أو داخل التراب المغربي، والتطلع إلى إعطاء صورة لقضاء مغربي مستقل بعد إقناع هولندا بتسليمه، وهو ما لا يبدو أنه سيحصل بسبب عدم استقلالية السلطة القضائية وانعدام الثقة في القضاء المغربي، فحتى أبسط مواطن في قرية مغربية لا يثق في الجهاز القضائي ولا يفرق بينه وبين المخزن. 

إن كل الخطوات التي يجري اتخاذها لإخماد احتجاجات الريف يطبعها الارتباك وتخرق القانون المحلي والدولي وستضمن للمغرب من دون شاك مقعدا له في لائحة الدول الفاسدة جدا لدى تقارير منظمة الحكامة الدولية. وقد سبق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبتمبر 2010 أن أصدرت تقريرا أسودا مكونا من 66 صفحة حول القضاء في المغرب، أفادت فيه أن النظام القضائي المغربي يخضع للتأثير السياسي عبر الميكانزمات التي يتم بها تعيين القضاة، والحركة الانتقالية في صفوفهم، بالإضافة للإجراءَات التأديبية التي تهدف لتخويف القضاة من الانتقامات السياسية.

فطغيان التأثير السياسي على القضاة أدى في المغرب إلى إفساد القضاء المفترض به محاربة الفساد وأصبح غير قادر تماما على القيام بمكافحة فعالة للفساد وهذا ما أبرزه المجلس الأوروبي في تقرير له سنة2014  حيث رصد أن القانون المغربي الحالي ما زال يسمح بحماية المفسدين، بالإضافة للخارجية الأمريكية التي كشفت أن الفساد في المغرب أصبح مؤسسا ومحميا بقوة القانون.

وبعيدا عن الجانب القانوني التقني، تؤكد عدد من المؤشرات أن طبيعة القضاء المغربي التابع للسلطة والغارق في الفساد فقد ثقة الأجهزة القضائية في الدول الديمقراطية التي يعد فيها القضاء جدار يعلو ولا يعلى عليه لحماية الحقوق والحريات والقانون، ومن ثم ليس من الغريب أن نشاهد في هذه الدول رؤساء ووزراء ونجوم ومشاهير ورجال أعمال كبار يقتادون إلى المحاكم كأي مواطن عادي.

أما المغرب فلن يثق المواطنين والدول التي تحترم نفسها في القضاء المغربي إلا حين يصبح الجهاز القضائي سلطة حقيقية مستقلة لا تستعمل ولا تدخلها سوسة الفساد أو ضعف الكفاءة أو التدخلات السياسية مهما كان وضع المغرب.