قبل 4 سنوات من الآن خرج الأمير هشام ، ابن عم الملك محمد السادس ، في أحد أشهر مقالاته  ليتخيل مستقبل المغرب و ليتوقع قيام ثورة ” الكامون ” سنة  2018 ..المقال أثار حينها الكثير من الجدل برغم أنه كان مجرد ” سرد متخيل ” ولم يعتمد على أية دراسات أو تحليلات علمية بقدر ما اعتمد على حلم راود وما زال يراود الأمير المغضوب عليه .

الذي جعلني أتذكر هذا المقال هو ما يقع بريف المملكة منذ ما يقارب 8 أشهر، لست أقول أننا نتجه نحو ما توقعه الأمير هشام ( الأمير الأحمر ) بأي شكل من الأشكال ولكننا قد نتجه إلى ما هو أسوء . فإذا كان الأمير قد توقع ثورة هادئة يتغير عبرها المشهد السياسي والاجتماعي المغربي بانسيابية من خلال التفاعل الايجابي للسلطة  مع الاحتجاجات التي ستجوب قرى ومدن المغرب(حسب مقاله) ، فنحن نرى أن السلطة لا يمكن أن تذعن لهذه الاحتجاجات القائمة بالريف بل ستستمر في قمعها محاولة  منع تمددها لباقي مناطق المغرب ،وهو ما يتأكد لنا يوما بعد يوم عبر قيام السلطة بزجر كل الاحتجاجات سواء تلك  التي تخرج لدعم ومساندة حراك الريف  أو سواء تلك التي ترفع مطالبا مشابهة لمطالب  الريف …

إذا كانت ثورة الكامون المتخيلة قد حافظت على شكل النظام السياسي القائم و أحدثت تحولا سياسيا واجتماعيا هادئا  ، فإن الواقع يقودنا نحو الأسوء خاصة في ظل إصرار أحزاب الأغلبية الحكومية على أن ما يحدث في الريف لا علاقة له بالاحتجاجات الاجتماعية و إنما هي أصوات انفصالية تسعى إلى إحداث بلبلة بالمنطقة

أقصد أن طريقة تعامل السلطة مع المحتجين ومطالبهم ستقود إلى تأجيج الأوضاع أكثر فأكثر ،فالمفروض في هذه السلطة التي استعملت العنف لما يزيد عن 7 أشهر ضد محتجي الريف (السلميين)ولم تستطع تفريق وحدتهم ولا إجبارهم على التنازل عن مطالبهم المشروعة ، قلت المفروض في هذه السلطة أن تستوعب الدرس وتدرك أن سكان الريف لن يستسلموا لجبروتها ولن يكفوا أبدا عن الخروج للشارع رفضا للظلم وللقمع و للإقصاء وللاعتقال… لذلك فالمطلوب الآن من هذه السلطة هو أن تتعامل بمرونة مطلقة مع حراك الريف و ألا تعتبره تهديد لها ولبقائها لأن التهديد الحقيقي هو التعنت واعتبار المحتجين أعداء للوطن أو دعاة انفصال .

نعود ونقول أنه إذا كانت ثورة الكامون المتخيلة قد حافظت على شكل النظام السياسي القائم و أحدثت تحولا سياسيا واجتماعيا هادئا  ، فإن الواقع يقودنا نحو الأسوء خاصة في ظل إصرار أحزاب الأغلبية الحكومية على أن ما يحدث في الريف لا علاقة له بالاحتجاجات الاجتماعية و إنما هي أصوات انفصالية تسعى إلى إحداث بلبلة بالمنطقة  ، وهو الإصرار  الذي يزكيه البيان الأخير لهذه الأغلبية التي عبرت من خلاله عن تأييدها لقرار وزارة الداخلية بمنع الوقفة الاحتجاجية المليونية المزمع تنظيمها بمدينة الحسيمة يوم 20 يوليوز .. الأمر الذي سيقود لا محالة إلى تعقيد الوضع من جديد بعدما كانت بعض بوادر الانفراج قد بدأت تلوح في الأفق من خلال أمر الملك بسحب القوات الأمنية من المنطقة . هذا يؤكد على أن كبار المسؤولين المتدخلين في هذه القضية (حراك الريف) كثر و أن الاختلافات بينهم عميقة جدا .وهي الاختلافات التي قد تؤدي إلى مخرجات كارثية لهذه القضية .