بالتأكيد واحدة من بين الأسباب التي تدفع الدولة الى تطبيق القانون و تنزيله منذ التطورات الأخيرة التي شهدتها احتجاجات الحسيمة إلى الآن هو القناعة التي بدأت تتشكل لديها بضرورة عودة فرض هيبة الدولة و سلطتها، وهي قناعة تولدت منذ رئاسة عبد الإله بن كيران للحكومة من خلال التدخلات الأمنية التي كان يغطيها و يوفر لها الغطاء السياسي ويدافع عنها سواء تلك المتعلقة بما كان يسميه ب ” احتلال المؤسسات العمومية” أو المسيرات التي كانت تنظم في الشارع خاصة من قبل الموظفين و المعطلين من حاملي الشهادات العليا، بالتالي هي قناعة ليست وليدة اللحظة بل نتيجة تراكم داخل أجهزة الحكومة يتم ترجمته اليوم بشكل واضح، و لأن الأمر يتعلق باحتجاج أصبحت جل الأنظار مركزة عليه فقد نال قسطا وافرا من الاهتمام و التحليل، و نال كذلك حجما كبيرا من حيث القرارات الحكومية التي طالت هذه الوقفات و المسيرات بدعوى دائما الحفاظ على هيبة الدولة، لكن و نحن نناقش منطق هذه ” الهيبة” لابد من الإشارة و التأكيد على أن لا أحد ضد سيادة القانون، ولا ضد المؤسسات و سيرها العادي بل على العكس من ذلك الجميع مع القانون، ومع تطبيقه السليم، لكن من حق المتتبع أن يتساءل هل التشبت بفرض ” هيبة الدولة” لا حدود له، وألا سقف له، بمعنى، متى يمكن للدولة أن تتنازل قليلا عن ” كبريائها” مقابل احتضان أبناءها، فاليوم ومن خلال المسيرات التي نظمت بالحسيمة لسنا أمام تمرد على الدولة، ولا على مؤسساتها، بل بعض من مؤسساتها الرسمية خاصة على الصعيد المحلي والوزاري هم من تسببوا في هذه الاحتجاجات عندما لم تنفذ المشاريع الاجتماعية التي التزمت بتنفيذها أمام الملك والشعب، و هو التزام للدولة و لمسئوليها مادام هؤلاء الذين قدموها يتقلدون مناصب داخل الحكومة أو في الإدارة المغربية.

الصورة اليوم واضحة، نحن أمام احتجاج لا يهدف إلى تقويض دور الدولة، بل إلى تعزيزه من خلال دفعها الى الاستجابة لمطالبه والتعجيل بتدخلها، وإعلان إقليم الحسيمة  كمنطقة تحتاح لالتفاتة حقيقية، تحقق المصالحة الشاملة التي انطلقت بين سكانها و الدولة و برزت مع زيارة الملك للمنطقة سنة 2004 

فالمتظاهرين عندما خرجوا للشارع لم يخرجوا ضد بنية الدولة، و لا رغبة في لي دراعها، بل احتجاج على سلوك بعض مسؤوليها الإداريين و السياسيين، كذا توجهوا لها، و خاطبوها، و توجهوا لرأس الدولة و خاطبوا المؤسسة الملكية كمؤسسة ضامنة لاستقرار السير العادي للحياة العامة، الأكثر من ذلك عندما تعالت أصوات تدعو للخروج للشارع يوم 30 يوليوز الذي يصادف عيد العرش، أكد المعتقلين و أسرهم، و المحتجين أنهم ضد هذه الدعوات، و اعتبروها تحريفا و خيانة للاحتجاجات و لقضيتهم.     

الصورة اليوم واضحة، نحن أمام احتجاج لا يهدف إلى تقويض دور الدولة، بل إلى تعزيزه من خلال دفعها الى الاستجابة لمطالبهو التعجيل بتدخلها، و إعلان إقليم الحسيمة  كمنطقة تحتاح لالتفاتة حقيقية، تحقق المصالحة الشاملة التي انطلقت بين سكانها و الدولة و برزت مع زيارة الملك للمنطقة سنة 2004 مع الزلزال، لذلك من يريد وضع الدولة في موقف الضعف، أو في موقع المستهدف، هو يريد من الاحتجاجات أن تستمر، و لا يريد الحل بل يبحث عن تأزيم الوضع و دفع الجميع نحو المواجهة.

الدولة تحافظ على هيبتها، بمعنى سلطتها البعيدة على التخويف، من خلال الاستجابة لمطالب الشارع، و النظر فيها من موقع أنها مسؤولة على الاستجابة لها، و على البحث في كيفية تنفيذها، و اعمال العقل، و سلطة القانون ليس بمعناه الزجري فقط، بل بمعناه الانساني الذي يحقق غاياته، أولها العدل و المساواة، بهذا تحقق الدولة هيبتها و هبتها اتجاه مواطنيها، لأنها تكون بذلك دولة راعية، تدخلية، لا دولة تظل في موقع المتفرج على كرة الثلج و هي تعلو، و تنمو الى ألا يستطيع أحد السيطرة عليها، أو دفعها للتراجع لتقوم بفرض سلطتها.

الدولة مطالبة باحتضان أبناءها، ليس بمنطق بطريركي، و لا سلطوي أو أبوي، لكن بمنطق أنها تستمع لنبض الشارع، و تتجاوب معه، و تتحدث معه بلغة الحقيقة، و ان كانت عاجزة في تحقيق مطلب ما تخبر مواطنيها بذلك، فلا مفر في وقت الأزمات من الحديث بلغة الوضوح، و لغة تعلو فيها مصلحة الجميع المؤسسات و الشعب على مصلحة خاصة لفرد، أو لجهة ما تقدم رواية معينة لتسلسل الأحداث قد تكون مغلوطة، أو تغليطها، لا ضير في التراجع قليلا، و في الانحاء قليلا، بالمقابل كذلك لا يمكن أن نتعامل مع الدولة بمنطق لي الذراع، و الضغط عليها لحد انفجارها، و دفعها لتبني مقاربة أمنية صرفة، فالشارع و احتجاجاته مطالب كذلك بانتظار تفاعل الدولة و مؤسساتها الدستورية خاصة الضامنة لحسن سيرها مع الاحداث و مع المطالب، فعملية تبادل الرسائل يجب أن تتم و تقرئ بتأني و تعقل.

هيبة الدولة من هيبة مواطنيها، في لحظات الأزمة تتحقق الهيبة باعمال منطق رابح رابح، في النهاية الوطن هو من ستتحقق هيبته.