تكريس الديمقراطية يفترض تقوية المؤسسات، عبر سمو القانون، والمساواة أمامه و تطبيقه  على الجميع بنفس الطريقة وفي إطار الحياد، و بشكل متطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 
لكون دولة القانون تفترض  ثقة المواطنين في المؤسسات. و كذلك الثقة في المصالح الأمنية التي عليها احترام حقوق المواطنين وحرياتهم. وايضا الثقة في السلطة القضائية والمحاكمة العادلة، ومجتمع مدني يقظ و متصدي لكل الخروقات و التجاوزات . 
وسلطة قضائية مستقلة لا تخضع إلا للقانون الذي يضمن الحقوق و الحريات والمساواة والكرامة لكل المواطنين. 
أحداث الحسيمة آثارت نقاشا كبيرا بين الحقوقيين و السياسين بخصوص عدم ترخيص السلطات للتجمع، سنحاول مناقشة الأسس القانونية لهذا المنع على اعتبار أن هناك مبدأ قانوني عام يتمثل في أن الأصل  في الأشياء هو الحرية و الاستثناء هو المنع؛ و اعلان السلطات المختصة عن قرار المنع هو قرار يدخل في إطار السلطة التقديرية الذي تتوفر عليه لهدف حماية أمن الدولة الداخلي والحياة الخاصة للأفراد، والوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور بكل الوسائل التي تتوفر عليها لضمان الحماية العامة لكافة المواطنين ، في تنظيم الحياة الاجتماعية في المجتمع الواحد عن طريق فرض سلطة القانون الّتي تمنح الأفراد حقوقهم، وتُعرّفهم بالواجبات القانونية الملزمة لهم.  باعتبار أن تحقيق النظام العام هو من واجبات الدولة والمتمثلة في الحرص على احتواء أي مشكلة تصدر من أي فرد وعلاجها بالطريقة المناسبة. ولهذا فإن المشرع منح  سلطة التقدير، بخصوص تقدير تأثير التجمع على النظام العام، ولقد كان في ذلك ذكيا على اعتبار أن السلطات المكلفة بالحفاظ على النظام العام هي من تملك المعلومات، عبر ما تتوفر عليه من أجهزة، و لهذا منحها سلطة تقديرية ، لكي لا تجد نفسها مكبلة، في مواجهة الإخلال بالنظام العام، و  مباشرة أعمالها في أداء المهام الموكلة إليها.
وهذا يعني في النهاية أن السلطات تتمتع  بحرية مشروعة في ممارسة نشاطها، فلا تكون خاضعة في ممارسة مهمتها لأي التزام قانوني، ومن ثم لا يمكن أن توصم عند إجرائه بعدم المشروعية.
حتى لا تجد السلطات نفسها في وضع يستحيل معه الحفاظ على النظام العام ،  لأنه لا يُدرك القصور ولا يتنبأ بالظروف التي ستحيط بكل تصرف، مما يستلزم عليه ترك سلطة تقديرية للسلطات  للتصرف على ضوء الظروف والمتغيرات والمستجدات،  في حالات معينة أو استثنائية.
لكون المشرع  لا يستطيع أن يتصور جميع ملابسات وظروف كل حادثة أو تجمع  بحيث يضع لكل حالة حكمها، ولكل احتمال الحل المناسب لمواجهته.
أن السلطة التقديرية هي في حالة منع التجمعات  هو قرار سياسي تتحمله الحكومة، في شخص رئيس الحكومة، ووزير الداخلية هو مرؤوس لرئيس الحكومة، المشرف على القطاع من أجل تحقيق الوسائل الناجعة والفعالة التي تتيح للسلطات القيام بالتزاماتها ومواجهة الاحتياجات العامة. لكي تستطيع بمقتضى سلطتها التقديرية اختيار أنسب الوسائل وأفضل الأوقات لكي تقوم بالعمل أو تمتنع عن القيام به وتتخذ القرارات اللازمة والملائمة.
ووفق الفقرة الأولى من الفصل 1 من الدستور الذي ينص على أن ” نظام الحكم بالمغرب نظام ملكي دستوري ديمقراطي برلماني واجتماعي. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.” . يمكن التمييز بين سلطتين في هدا المجال للرقابة على تدخل الحكومة، رقابة سياسية تهم الملائمة، و رقابة المشروعية. فلكل سلطة رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها،  على  أساس أن ” السلطة تَحُدّ أو توقف السلطة.
وأمام هذه النازلة فإن قرار عدم الترخيص يخضع لرقابة البرلمان و رقابة القضاء.
_ يتولى البرلمان من خلال الرقابة السياسية، تقدير الملائمة، عبر مساءلة الحكومة على التدخل و المنع  وفق  آليات الرقابة التي  يمكن أن تصل إلى سحب الثقة من الحكومة. الذي ينتهي بإقالة الحكومة.
أما السلطة القضائية فتولى رقابة المشروعية أي مدى احترام الاجراءات التدخلية و القواعد المسطرية التي تحمي الحقوق والحريات، والتي يتولاها القضاء الإداري، بحيث يمكن الطعن في قرار المنع  والقضاء الجنائي في حالة وجود مخالفات جنائية من قبل أجهزة السلطة اذا كانت أفعال جنائية. 
ورقابة القضاء لقرار المنع هي رقابة  للمشروعية وليست رقابة ملائمة. 
وهنا لا يمكن التمسك بما اتجه له البعض عبر التحجج بكون هناك بعض  المصالح الإدارية المختصة، ترفض  استلام طلبات التصريح لتنظيم المسيرات في الطرق العمومية، لكون دولة القانون تقوم على أساس  سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت، لأن هناك سبلا قانونية في حالة اتجاه السلطات المختصة لعدم استلام التصريح عبر إثبات ذلك من خلال اللجوء لمفوض قضائي ينجز محضرا بكونه المختص قانونا بتسلم الملف وتسليم التصريح  -وليس الترخيص _ و  حينها يمكن الطعن في قرار المنع  أمام القضاء الإداري،  باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا مراقبة المشروعية.